نقابة الموظفين بغزة: دفع الرواتب يوقف مشاريع الإسكان

أكدت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أنّ مشاريع الإسكان للموظفين التي طرحتها وزارة المالية ليست الحل الأمثل، لافتة إلى أنها ستطلب من كل الموظفين عدم التعاطي معها في حال وافقت حكومة الوفاق الوطني على صرف رواتب الموظفين في القطاع.

وقال نقيب الموظفين في غزة، محمد صيام، في مؤتمر صحافي بالمكتب الإعلامي الحكومي، اليوم إنه: "تم فتح المجال أمام المواطنين للاشتراك في الجمعيات الإسكانية التعاونية، والاستفادة من المشروع"، مبيناً أنّ الاشتراك في منظومة الجمعيات الإسكانية للموظفين اختياري، وفقاً للاتفاق مع وزارة المالية واللجنة العليا للأراضي في قطاع غزة.

ولفت إلى: "أهمية العمل على إلزام حكومة التوافق بدمج الموظفين وصرف رواتبهم، والمحافظة على أقدميتهم وصرف مستحقاتهم"، داعياً وزارة المالية في غزة إلى صرف راتب كامل للموظفين، أو زيادة نسبة الرواتب بالتدريج حتى الوصول إلى راتب كامل.

وطالب صيام اللجنة العليا للأراضي بتحديد أسعار مناسبة للأراضي تضمن حق الموظف، موضحاً أن: "النقابة اتفقت مع وزارة المالية على تثبيت موعد محدد لصرف الرواتب لا تزيد مدته عن شهر، وخصم ما نسبته 20% من سعر الأرض المخصصة للجمعيات الإسكانية التعاونية".

وبحسب نقيب الموظفين في غزة، فإنه: "سيتم جدولة المستحقات الباقية للموظفين بعد الدخول في منظومة الجمعيات الإسكانية"، مشدداً على ضرورة السير قدماً بشكل عاجل، ودون تأخير في تنفيذ ذلك بكل السبل الممكنة.

ودعا إلى تصفير مرابحات البنوك وتسديد الديون الخاصة بالموظفين للشركات الخاصة بأي طريقة مناسبة، وصرف علاوة المخاطرة لجميع موظفي الصحة، علاوة على اعتماد تطبيق اللائحة الخاصة بعلاوة طبيعية العمل للقانونيين، أسوة بموظفي رام الله، على قاعدة المساواة.

من جهته، أكدّ الناطق الإعلامي لنقابة الموظفين في غزة، خليل الزيان، لـ"العربي الجديد" أنّ: "نظام الجمعيات الإسكانية يعتبر حلاً جزئياً للقضية التي تحتاج حلاً كاملاً"، مضيفاً: "من حق الموظف أن يتقاضى راتباً كاملاً، وفقاً للدرجات الوظيفية".

وتابع: "سنقف إلى جانب حقوق الموظف، وسنطالب بها في كل المحافل، فهي مطلب عادل وطبيعي لموظف يعمل في ظل أصعب وأحلك الظروف".

ولم يتلقَّ موظفو غزة الذين عينتهم حكومة "حماس" السابقة أي رواتب من حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها قبل أكثر من عام ونصف، كما أنّ الحكومة ترفض الاعتراف بهم موظفين شرعيين حتى الآن.

 

اقرأ أيضاً: صرف 40% من رواتب موظفي غزّة