قال نقيب المحامين الفلسطينيين، جواد عبيدات لـ"العربي الجديد": "قدمت بلاغاً للنائب العام قبل أسبوعين ضد كل من هو متورط في التنصت، لكونه صاحب الاختصاص في توجيه الاتهامات، أنا أتهم كل الجهات التي كان يجب أن تحميني من هذا التنصت، وكل مسؤول يفترض فيه حمايتي بالتقصير، وعليه أن يكشف الحقيقة". ورغم تأكيد النقيب عبيدات، أن شركة "جوال" تعلم بهذا التنصت، لكنه لم يتهم جهة محددة.
وتقدم عبيدات قبل نحو أسبوعين بصفته نقيباً للمحامين الفلسطينيين، بهذا البلاغ، حيث شملت عملية التنصت عشرة محامين آخرين حسب ما ورد في التقرير الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعتقد أنه تم تسريبه من أحد ضباط الأمن الفلسطيني.
وأكد عبيدات، أن تلك المكالمات التي تم التنصت عليها، لم يستمع إليها مرة أخرى، لكنه قرأها مكتوبة بعدما نشرت، و99 في المائة منها طبق الأصل عن المكالمات، وتم تسريبها ونشرها عن طريق أحد الضباط، لكنهم عدلوا عليها وحذفوا أشخاصاً منها ربما يعملون مع من تنصت علينا، وأبقوا محادثتي، لافتاً إلى أن تلك المكالمات موجودة ومنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق عبيدات، تعود المكالمات التي تم التنصت عليها قبل عدة أشهر، إلى خلاف بين نقابة المحامين والحكومة الفلسطينية، حول قضية اعتقال المحامي محمد حسين من داخل محكمة نابلس، وكان هناك تصعيد قوي، ومكالمات بين أعضاء مجلس النقابة وهي أمور داخلية ما كان يجب أن تنشر للجميع، ويجب أن لا يكون لأحد علم بها، لقد كان هناك تنصت على هذه المكالمات بشكل صريح وواضح".
وفي الوقت الذي أكد فيه عبيدات أنه متضرر جداً من هذه القضية، قال: "قدمت بلاغاً للنائب العام الفلسطيني، قبل نحو أسبوعين ولم يوافينا بأي تطورات على الموضوع، ونحن منحناه مهلة، الموضوع جداً خطير لا يجوز السكوت عنه، لكن النائب العام لم يعطه حيزاً قوياً بالإجراءات والتحقيقات".
في الوقت ذاته كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" توفيق الطيراوي: "أنه قدم شكوى للنائب العام ضد شركة "جوال" لتنصتها على المكالمات".
وقال الطيراوي :"لقد تقدمت يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول بشكوى ضد شركة "جوال" أمام النائب العام".
وتابع: "في تسريبات المكالمات المنشورة بين نقيب المحامين وأعضاء من نقابة المحامين، تم ذكر اسمي أنني من ضمن الأشخاص الذين يتم التنصت على مكالماتهم، لذلك تقدمت بالشكوى ضد شركة الاتصالات الخلوية "جوال". وقال: "لقد بلغت شركة "جوال" أنني سأرفع دعوى عليهم، وأنتظر القضاء الفلسطيني للبت في الموضوع".