نكات اقتصادية سورية

حاول نظام بشار الأسد، ولم يزل، تسويق ما يمكن اعتباره مؤشرات على متانة واستقرار الاقتصاد، فمرة ادعى في دعابة فجة، أن البورصة السورية هي الأولى عربياً لجهة حجم التبادل، دونما إشارة لقيم التداول، علماً أن القيمة السوقية لكل الشركات الـ 52 المتداولة في الهيئة السورية لا يعادل 1% من القيمة السوقية لشركة واحدة، مثل سابك السعودية التي تجاوزت قيمتها مائة وملياري دولار.

ويتشدق النظام بقوة مؤشر آخر له دلالاته بالنسبة لجذب الاستثمار أو طمأنة المتعاملين، وهو قوة الليرة وتعافيها وتصميم السلطات النقدية على التدخل المباشر يومياً، ولكن دون أن يتطرق إلى حجم الخسائر التي منيت بها الخزينة؛ نتيجة السياسة الحمقاء بالتدخل، وأن نسبة التضخم زادت على 175% منذ مطلع الثورة عام 2011.

اليوم، جاءت دعابة التصدير، ليقول أصحاب القرار في دمشق، إن اقتصادنا بخير وعجلة الإنتاج الزراعي والصناعة تدور، بل والإنتاج يفيض عن حاجة السوق المحلية، وها نحن نصدر الفائض للخارج، ولعل في ترويج الصادرات الزراعية لروسيا مثالاً ليس إلا، بيد أن الملفت بالأمر، أن النظام راقت له هذه الكذبة، فصدقها وبدأ يتغنى بأرقام التصدير.

وزير الاقتصاد بحكومة بشار الأسد قال إن قيمة الصادرات تصل إلى نحو 20 مليون دولار يومياً، بل وتصل وقت ذروة الإنتاج إلى 40 مليون دولار.

إن لم نقارن ما قاله الوزير بما قاله مدير هيئة الصادرات إن قيمة الصادرات اليومية أربعة ملايين دولار، لنتوقف فقط عند ضرب 20 مليون بعدد أيام السنة، فسنجد أن قيمة الصادرات السنوية نحو 7.3 مليار دولار، وهي توازي، أو تقل قليلا، قيمة الصادرات قبل الثورة والحرب التي ألغت كامل تصدير النفط المقدر بنحو 140 ألف برميل يومياً وأتت - باعتراف حكومة الأسد - على أكثر من 60% من الصناعة والزراعة.

أما إن أضفنا لتلك الأرقام نحو سبعة ملايين دولار تحويلات خارجية يومية، فسنجد أنفسنا نحسد نظام الأسد، بطل الاقتصاد في السلم والحرب، والذي ربما تطالبه الأكاديميات بطرح التجربة لتدرّس لطلاب الاقتصاد.

هذا إن لم نسأل عن سبب تهاوي سعر الصرف في بلد بهذا الحجم من الدخل والتصدير، ولم نومئ لمد اليد للاقتراض الخارجي وإلزام الصناعيين والتجار بإتاوات وتمويلات إلزامية للحرب وبقاء الاقتصاد على قيد الحياة.

نهاية القول: قد يكون كل ما يدعيه النظام من أضاليل وما يروّجه من أكاذيب، يندرج ضمن مشروعية زمن الحرب، لكن ماذا يمكننا أن نقول عمن يصدق تلك الأرقام أو من يعتمدها ليدرج بورصة دمشق الأولى عربياً.