أظهر مسح أن أنشطة الشركات في منطقة اليورو نمت في فبراير /شباط بأسرع وتيرة في نحو ست سنوات، بينما بلغ معدل التوظيف أعلى مستوياته في عشر سنوات تقريبا بفضل الطلب القوي والصادرات.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات -الذي يعتبر مؤشرا جيدا على النمو الكلي –إلى 56.0 نقطة في فبراير/ شباط من 54.4 نقطة في الشهر السابق، وهذه أعلى قراءة منذ أبريل/ نيسان 2011 ودون تغيير عن القراءة الأولية.
وكان النمو واسع النطاق وقد يبدد الشكوك بشأن تفاوت النمو في المنطقة.
وفي حال استمراره فإن النمو الاقتصادي قد يبلغ 0.6 % في الربع الأول وفقا لمؤسسة ماركت.
وستكون هذه الوتيرة أسرع من تلك البالغة 0.4 % التي توقعها خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز" الشهر الماضي وهي تقديرات تستند إلى آمال بألا تتمخض الانتخابات التي تجرى هذا العام في عدد من الدول عن تغييرات مخيبة للتوقعات.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدي آي.إتش.إس ماركت إن "القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات ترسم صورة مشرقة يبدأ فيها اقتصاد منطقة اليورو الانطلاق بأقصى قوته. النمو تسارع في جميع الدول الأعضاء الأربع الكبار في فبراير ليشير إلى انتعاش مستدام تبدو عليه القوة".
وأضاف "التحسن الواسع النطاق دفع مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو إلى مستوى يتسق مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 % في الربع الأول. سوق العمل أيضا تبدأ في الانتعاش مع خلق وظائف بأسرع وتيرة في نحو عشر سنوات".
وارتفع مؤشر فرعي يقيس معدل التوظيف إلى 53.8 نقطة من 53.4 نقطة ليسجل أعلى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2007.
ورفعت الشركات أيضا الأسعار بوتيرة هي الأسرع في نحو ست سنوات.
وزاد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد إلى 55.5 نقطة من 53.7 في يناير/ كانون الثاني، ليقل قليلا عن القراءة الأولية البالغة 55.6 نقطة.
ومما يشير إلى أن الشركات تزداد تفاؤلا بالمستقبل ارتفع مؤشر فرعي يقيس توقعات الشركات العاملة في قطاع الخدمات إلى 66.7 نقطة، مسجلا أعلى مستوى له منذ مارس/ آذار 2011.
وسجل قطاع الصناعات التحويلية أيضا أفضل أداء شهري له في نحو ست سنوات في فبراير/ شباط بدعم من تراجع اليورو الذي ساهم في تحفيز طلب قوي على الصادرات، وفقا لما أظهره مسح مماثل نشرت نتائجه يوم الأربعاء.
تراجع بريطاني
من جهة أخرى أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الجمعة أن تباطؤ إنفاق المستهلكين بدأ في التأثير سلبا على الشركات العاملة بقطاع الخدمات البريطاني في فبراير/ شباط، إذ تراجعت وتيرة النمو بالقطاع لأدني مستوى لها في خمس سنوات في إشارة غير مشجعة للاقتصاد قبل الانفصال رسميا عن الاتحاد الأوروبي.
وهبط مؤشر ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات البريطاني إلى 53.3 نقطة من 54.5 نقطة في يناير /كانون الثاني، ليسجل أدنى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول.
وجاءت القراءة دون متوسط التوقعات البالغ 54.1 نقطة في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين.
وبجانب بيانات قطاعي الصناعات التحويلية والبناء الصادرة في وقت سابق هذا الأسبوع، قالت مؤسسة ماركت إن البيانات تشير إلى أن النمو يتجه للتباطؤ في الربع الأول دون 0.4% من 0.7 % في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2016.
وفي الوقت الذي يضع فيه وزير المالية البريطاني فيليب هاموند اللمسات الأخيرة على أولى موازناته السنوية المقرر إعلانها في الثامن من مارس/ آذار، من المرجح أن تعزز البيانات شعوره بأن موجة النمو القوي الذي سجلته بريطانيا منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي سوف تنحسر.
ورغم نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى في العالم في 2016، إلا أن غالبية الخبراء الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم المتزايد سرعان ما سيبدأ في التأثير سلبا على المستهلكين وهوامش أرباح الشركات.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع -الذي استند إلى مسوح قطاعات الصناعات التحويلية والبناء والخدمات هذا الأسبوع- إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 53.7 نقطة، مقارنة مع 55.1 نقطة في يناير/كانون الثاني.
وانعكس تراجع نمو قطاع الخدمات سلبا على سعر الجنيه الاسترليني الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع أمام الدولار اليوم الجمعة.
ونزل الاسترليني 0.3 % أمام الدولار إلى 1.2230 دولار، وتراجع الاسترليني أيضا إلى أدنى مستوى له في نحو أربعة أسابيع أمام العملة الأوروبية الموحدة ليسجل 86.09 بنسا لليورو.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
