تستحوذ مملكة البحرين على حصة لا بأس بها من الاستثمارات العالمية في صناعة المنتجات الحلال، عبر بوابة المنتجات المصرفية والتأمينية الإسلامية، متصدرة القائمة بعد ماليزيا.
وتسعى المنامة إلى تبوؤ مكانة مميزة، عبر الاهتمام بصناعة السياحة الحلال، وتوفير منتجات سياحية تتلاءم مع اشتراطات منظمة التعاون الإسلامي، في مجال سياحة العائلات، والتخطط لتعديل ترتيبها من 17 إلى مرتبة متقدمة، أسوة بجارتيها السعودية والإمارات.
وبالتوازي مع المصارف والسياحة، تسعى البحرين إلى التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الأغذية الحلال في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع كل من ماليزيا وتايلاند وسنغافورة.
يقول الخبراء، "لا تقتصر صناعة الحلال في البحرين على الأغذية والأدوية، بل تدخل ضمنها المعاملات المصرفية، والتي تندرج تحت مسمى "الصيرفة الإسلامية"، وكذلك السياحة الحلال، والتي تخلو من بيع الخمور والمسكرات ووجود أماكن وشواطئ مغلقة للعائلات، بالإضافة إلى بعض اللوجستيات، ومواد التجميل. وبالنظر إلى صناعة الحلال في المصارف نجد المصارف الإسلامية في البحرين تستحوذ على 28% تقريباً من حجم أصول تبلغ نحو 778 مليار دولار على مستوى العالم، وينمو هذا القطاع سنوياً بنسبة 20% تقريباً".
أما السياحة الحلال فهي أيضاً تنمو بشكل مذهل عالمياً، وبلغت إيراداتها بنهاية عام 2014 نحو 145 مليار دولار، دفعها 108 ملايين سائح مسلم، يمثلون نسبة 10% من قوة قطاع السياحة. ويتوقع أن يصل عدد السائحين بعد 5 سنوات إلى 150 مليون سائح مسلم، بقيمة إنفاق تبلغ 238 مليار دولار، وتحتل البحرين المرتبة الـ17 في ترتيب الوجهات السياحية المفضلة للعائلات "الحلال"، بحسب تصنيف منظمة التعاون الإسلامي، ويجري حالياً الإعداد لبرامج وفعاليات لاجتذاب عدد أكبر، مع توفير عروض ومميزات تدفع المملكة للتقدم في المؤشر خليجياً وعالمياً.
ويتوقع أن تشهد السوق الحلال، خلال السنوات المقبلة، انتعاشاً، خصوصاً مع تزايد الإقبال عالمياً، وزيادة عدد المسلمين في مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن تزايد ثقة المستهلك الأوروبي في المنتج الحلال، حيث تستحوذ أسيا على 63.3 % من تجارة الحلال، بينما نصيب الدول الأفريقية 24%، في حين تستهلك الدول الأوروبية 10.2%، مقابل 2.5% لأميركا.
إلى ذلك، يؤكد المعنيون في الدولة أن البحرين تستهلك سنوياً 814 طناً من الغذاء، كلّها من المنتجات الحلال، نحو 0.5% منها من الإنتاج المحلي، و99.5% يتم استيرادها من الخارج من دول عدة، وهناك توجه حكومي في هذا الصدد لمضاعفة الإنتاج المحلي من الغذاء، بالإضافة إلى تنويع مصادر واردات الغذاء للمملكة، خصوصاً مع توقع أن تصل إلى 1.6 مليار دولار بحلول عام 2020. كما أن المملكة تسعى إلى توسيع الرقعة الزراعية فيها، بما يتيح لها تنمية صناعة الغذاء محلياً، وكذلك زيادة عدد رؤوس الماشية من الأغنام والأبقار والإبل، وهو ما يعني نمو صناعات جديدة على هامش الطفرة الزراعية. من جهة أخرى، أطلقت الدولة جائزة لأفضل منتج غذائي في البحرين، مما يشجع التجار والمستثمرين على توخي الجودة والمواصفات القياسية في مجال صناعة الأطعمة.
وتسعى المنامة إلى تبوؤ مكانة مميزة، عبر الاهتمام بصناعة السياحة الحلال، وتوفير منتجات سياحية تتلاءم مع اشتراطات منظمة التعاون الإسلامي، في مجال سياحة العائلات، والتخطط لتعديل ترتيبها من 17 إلى مرتبة متقدمة، أسوة بجارتيها السعودية والإمارات.
وبالتوازي مع المصارف والسياحة، تسعى البحرين إلى التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الأغذية الحلال في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع كل من ماليزيا وتايلاند وسنغافورة.
يقول الخبراء، "لا تقتصر صناعة الحلال في البحرين على الأغذية والأدوية، بل تدخل ضمنها المعاملات المصرفية، والتي تندرج تحت مسمى "الصيرفة الإسلامية"، وكذلك السياحة الحلال، والتي تخلو من بيع الخمور والمسكرات ووجود أماكن وشواطئ مغلقة للعائلات، بالإضافة إلى بعض اللوجستيات، ومواد التجميل. وبالنظر إلى صناعة الحلال في المصارف نجد المصارف الإسلامية في البحرين تستحوذ على 28% تقريباً من حجم أصول تبلغ نحو 778 مليار دولار على مستوى العالم، وينمو هذا القطاع سنوياً بنسبة 20% تقريباً".
أما السياحة الحلال فهي أيضاً تنمو بشكل مذهل عالمياً، وبلغت إيراداتها بنهاية عام 2014 نحو 145 مليار دولار، دفعها 108 ملايين سائح مسلم، يمثلون نسبة 10% من قوة قطاع السياحة. ويتوقع أن يصل عدد السائحين بعد 5 سنوات إلى 150 مليون سائح مسلم، بقيمة إنفاق تبلغ 238 مليار دولار، وتحتل البحرين المرتبة الـ17 في ترتيب الوجهات السياحية المفضلة للعائلات "الحلال"، بحسب تصنيف منظمة التعاون الإسلامي، ويجري حالياً الإعداد لبرامج وفعاليات لاجتذاب عدد أكبر، مع توفير عروض ومميزات تدفع المملكة للتقدم في المؤشر خليجياً وعالمياً.
ويتوقع أن تشهد السوق الحلال، خلال السنوات المقبلة، انتعاشاً، خصوصاً مع تزايد الإقبال عالمياً، وزيادة عدد المسلمين في مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن تزايد ثقة المستهلك الأوروبي في المنتج الحلال، حيث تستحوذ أسيا على 63.3 % من تجارة الحلال، بينما نصيب الدول الأفريقية 24%، في حين تستهلك الدول الأوروبية 10.2%، مقابل 2.5% لأميركا.
إلى ذلك، يؤكد المعنيون في الدولة أن البحرين تستهلك سنوياً 814 طناً من الغذاء، كلّها من المنتجات الحلال، نحو 0.5% منها من الإنتاج المحلي، و99.5% يتم استيرادها من الخارج من دول عدة، وهناك توجه حكومي في هذا الصدد لمضاعفة الإنتاج المحلي من الغذاء، بالإضافة إلى تنويع مصادر واردات الغذاء للمملكة، خصوصاً مع توقع أن تصل إلى 1.6 مليار دولار بحلول عام 2020. كما أن المملكة تسعى إلى توسيع الرقعة الزراعية فيها، بما يتيح لها تنمية صناعة الغذاء محلياً، وكذلك زيادة عدد رؤوس الماشية من الأغنام والأبقار والإبل، وهو ما يعني نمو صناعات جديدة على هامش الطفرة الزراعية. من جهة أخرى، أطلقت الدولة جائزة لأفضل منتج غذائي في البحرين، مما يشجع التجار والمستثمرين على توخي الجودة والمواصفات القياسية في مجال صناعة الأطعمة.