أعلن نواب كتلة "الحرة" التابعة لحزب مشروع تونس، (المنشق عن نداء تونس)، تخليهم عن الحصانة البرلمانية التي يضمنها لهم الدستور، ويأتي ذلك "تفاعلاً مع قرارات رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول مكافحة الفساد، وإيقاف رجال أعمال في قضايا متعلقة بالفساد".
وقدم خمسة عشر نائباً من كتلة الحرة طلباً إلى رئيس مجلس نواب الشعب، بتخليهم نهائياً وطوعاً عن الحصانة النيابية، وذلك في ما يخص التحقيقات الجارية التي تستهدف الكشف عن الفساد.
وأعلن النواب المتخلون عن حصانتهم عن قرارهم بالتصويت لفائدة رفع الحصانة عن كل نائب يكون محل تحقيقات في مسائل تتعلّق بالفساد.
ومن المنتظر أن يعلن النواب الثمانية المتبقون من الكتلة التي تضم 23 تخليهم عن الحصانة النيابية حال عودة بعضهم من السفر، أو التحاقهم بأشغال البرلمان.
وعلقت النائب ليلى الزحاف، في حديث لـ"العربي الجديد"، عن قرارها رفقة زملائها التخلي عن الحصانة النيابية في القضايا المتعلقة بالفساد، بـ"التفاعل الإيجابي مع مجهودات رئيس الحكومة الهادفة إلى مكافحة آفة الفساد، وتقديم الدعم له، إثر حملة الإيقافات التي جرت في حق ثمانية رجال أعمال، ومصادرة ممتلكاتهم مقابل الهجمة التي تنتقد ذلك".