نواب أردنيون يطالبون بمنع تملك الإسرائيليين في البتراء

طالب أعضاء في مجلس النواب الأردني الحكومة بوضع نصوص قانونية واضحة في قانون سلطة إقليم البتراء تمنع تملك الإسرائيليين للعقارات فيه، وذلك لإفشال أي محاولات من قبل الكيان الصهيوني للسيطرة على الأراضي في جنوب البلاد وبخاصة في مدينة البتراء الأثرية.

وقد أبدى النواب استغرابهم من إحالة الحكومة مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البتراء إلى البرلمان لمناقشته دون استثناء الإسرائيليين من التملك لغايات الاستثمار فيه.

ونجح النواب بعد مناقشات مطولة في جلستهم أمس، في إحالة مشروع القانون إلى لجنة السياحة والآثار لمناقشته وإضافة بنود تحظر تملك الاسرائيليين في البتراء.

وقال رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب أندريه الحواري، إنه ستتم إضافة بنود إلى القانون تستثني الإسرائيليين من التملك في البتراء.

وأكد النائب عبد الله العكايلة خطورة عدم تقييد الإسرائيليين من التملك بالأردن في ظل وجود أطماع صهيونية عبر صفقة القرن والمعاملة بالمثل فيما شددت النائبة وفاء بني مصطفى على ضرورة منع تمليك الأشخاص الذي يحمل جنسيتين إحداهما إسرائيلية.

وقال النائب موسى هنطش لـ"العربي الجديد" إن عملية حظر التملك في البتراء وكافة المناطق السياحية والحساسة في الأردن يجب أن تشمل كافة الجنسيات الأجنبية لأن كثيرا من الإسرائيليين يحملون جنسيات دول أخرى غير الكيان الصهيوني ويقومون بشراء العقارات بهدف تنفيذ أطماع ومخططات الاحتلال.

وأضاف هنطش أن الحكومة تمنع أصلا تملك العقارات مباشرة في المناطق السياحية مثل البحر الميت إلا بعد مرور فترة طويلة للتحقق من أصحاب المشاريع ومن يقف خلفهم وذلك من باب التحوط مستقبلا. وأكد أهمية أن يشمل المنع أيضا التملك في منطقة البتراء لأي جنسية أجنبية.

ويبدي البعض مخاوفه من احتمال شراء الإسرائيليين للأراضي والعقارات في الأردن، خاصة في منطقة البتراء تحت جنسيات مختلفة غير الجنسية الإسرائيلية، وبالتالي السيطرة على بعض المواقع التي تشكل عندهم قيمة تاريخية ودينية. ويشهد الشارع احتجاجات متواصلة ضد عمليات التطبيع والتعاون الاقتصادي بين الحكومة الأردنية والاحتلال الإسرائيلي.