أثار حديث منسوب الى السفيرة الأميركية في الأردن، أليس ويلز، لناحية التشكيك في نسبة المواطنين في الأردن في مقابل اللاجئين والوافدين، تساؤلات عن مغزى ودلالات هذا الحديث.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن السفيرة قولها إنها "أبلغت مجلس الأعيان الأردني (الغرفة العليا في البرلمان)، في جلسات الأسبوع الماضي، أنها اطلعت على تقارير تتحدث عن وصول عدد الأردنيين في المملكة إلى نسبة لا تزيد عن 27 في المائة من عدد السكان الحاليين".
وجاء الحديث المنسوب الى السفيرة بعد نحو شهر من مباشرة مهماتها في عمّان، يوم 17 أغسطس/آب الماضي. وفي أول ردة فعل برلمانية، قال النائب البرلماني، بسام البطوش، إنه "يعتزم توجيه سؤال الى الحكومة عن مغزى هذا التصريح، وإجراءات الحكومة المتعلقة بقبول طلبات التجنيس ومنح جوازات السفر الأردنية سواء لما يعرف بالحالات الإنسانية أو لغايات الاستثمار".
وحمّل البطوش مجلس النواب مسؤولية الأوضاع التي آلت إليها البلاد من تدفق كبير للاجئين والسماح للحكومة بمنح جوازات السفر. وأضاف أن "المجلس شريك مع الحكومة، إذ إنه أقر القانون الذي يخول الحكومة منح الجوازات وفق غايات الحالات الإنسانية والاستثمار". وتابع: "رغم التحذير الذي أطلقته مع 24 نائباً بضرورة وقف منح الجوازات المؤقتة وإغلاق الحدود الشمالية (مع سورية)، إلا أن مجلس النواب أقر قانون الجوازات واستمرت الحكومة في استقبال اللاجئين من مختلف الدول، فدخل البلاد أكثر من مليوني لاجئ عربي، معظمهم من سورية خلال ثلاثة أعوام أو أقل".
وختم البطوش: "رغم إدراكنا حجم مسؤولياتنا الدينية والقومية والإنسانية، إلا إنني مقتنع تماماً بضرورة وقف تدفق اللاجئين السوريين. ورغم أوضاعهم الصعبة، إلا أن الأردنيين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة أيضاً وأخرى توازيها في الأهمية والخطورة وتتعلق بتهديد واضح لهويتهم".
فيما وصف النائب في البرلمان، محمد الحاج، الحديث المنسوب الى السفيرة الأمريكية بـ"الخطير". وقال إنه "يمكن أن يثير ويغذي النزعة والنعرات الإقليمية بين مكونات الشعب الأردني الواحد، لا سيما وأن حديثها غير مستند إلى إحصاءات رسمية أو غير رسمية". لكن وزير التنمية الأسبق، صبري ربيحات، رأى أن حديث السفيرة "يعزز مخاوف وهواجس طالما عبر عنها الأردنيون وليس أقلها السؤال المتعلق بهوية المكان والدولة".
وأضاف "أخطر ما في تصريح السفيرة الذي لم يأت عبثياً بطبيعة الحال، أنه كشف تقصير الدولة حيال مواطنيها. فهناك دول عربية، لاسيما في الخليج العربي، عدد سكانها قليل نسبياً مع الوافدين إليها، إلا أنها تحافظ على مزايا مواطنيها".