تُجهز مجموعة من النواب في تونس، مشروع قانون جديد لمنح الجهات المهمشة والمحرومة حقها في الثروات الطبيعية، بالاعتماد على ضمان الدستور التونسي حقَّ المناطق الفقيرة في التنمية، وأن لقاءً إعلامياً سيعقد صباح غد، بمجلس نواب الشعب للكشف عن أبرز فصول المشروع.
وأكدت المسؤولة عن المشروع النائبة عن حركة "نداء تونس"، ليلى أولاد علي، لـ"العربي الجديد"، أن العديد من النواب من مختلف الانتماءات السياسية ساندوا مشروع القانون، وساهموا في تعديل فصوله.
وأوضحت أولاد علي، أن العديد من الاحتجاجات اندلعت في المحافظات التونسية بسبب مطالبة الشباب المعطلين عن العمل والأهالي بالانتفاع بالثروات الطبيعية التي تنتجها جهاتهم والمناطق التي يعيشون بها، مؤكدة أن شركات البترول عادة ما تخصص نسبة للجهات، ولكن هذه النسبة ضعيفة ولا تخضع لقوانين، ما تسبب في احتجاجات وغضب متكرر، "من واجبنا كنواب طرح مشاريع قوانين تنظم عمل القطاعات وتعود بالفائدة على الجهات".
وأشارت النائبة إلى أنّ "مثل هذا المناخ المضطرب أضر بالمؤسسات وأثر على أدائها"، مبينة أن الدستور التونسي ضمن حق الجهات في الثروات، مشددة على المسؤولية الأخلاقية التي تقع على المؤسسات لحماية البيئة.
وأضافت أن "أغلب المؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم تستجيب لمتطلبات الجهات المحرومة وتحقق جزءاً من مطالبها في التنمية"، معتبرة أن مشروع القانون "سيمكن من تحسين المناخ العام بين المؤسسة ومحيطها، وذلك من خلال علاقة الانتماء وخلق مواطن شغل، وستصبح أي مؤسسة قادرة على خلق مشاريع في الصحة والبيئة والتشغيل والتعليم ومقاومة الفقر".
وأفادت نائبة "نداء تونس"، أن "مشروع القانون سيشمل كبرى المؤسسات التي تستغل الثروات الطبيعية في الجهات التونسية، كالمؤسسات البترولية وشركات الفوسفات، والتي لها عائدات كبرى، وهي تخصص نسبة للمشاريع، لكن هذه النسبة غير مقننة".
وأضافت أولاد علي، أنّ المشروع قد يشجع بقية المؤسسات للسير على نفس النهج، وأنه من غير المقبول أن يتواصل نشاط المؤسسات المستغلة للثروات الطبيعية دون أن تعم الفائدة على الجهات التي تزخر بالثروات، مبينة أن المشروع سيمكن من مقاومة الفقر وتحقيق مواطن شغل في العديد من المحافظات التونسية.