وأكد النائب عن حركة "النهضة"، سمير ديلو في تصريح لـ"العربي الجديد" أن مساندة الشعب التونسي للقضية الفلسطينية ليست من قبيل التضامن، بل لأنه يعتبر القضية الفلسطينية قضيته، مبينا أن موضوع تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني طرح منذ العام 2015 وهي فرصة لإعادة تناوله في إطار التماهي بين الشعب ونوابه ومراعاة مصلحة تونس.
وأضاف ديلو أن مصلحة تونس لا يمكن أن تجعل البوصلة تنحرف عن مصالح الأمة وثوابتها، وأنهم يأملون كنواب التوصل إلى صيغة قانون تكون قابلة للتطبيق وتحظى بتوافق واسع ودعم كبير من الشعب التونسي.
وأوضح النائب عن حراك تونس الإرادة ومقرر اللجنة، عماد الدايمي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّه تم اليوم مناقشة موضوع تاريخي وأن اجتماع اليوم سيكون حاسما، معتبرا أنه لا بد من إقرار قانون لا يمس السيادة الوطنية، وفي نفس الوقت يعبّر عن إرادة الشعب التونسي وعن مناصرته للقضية الفلسطينية.
وأضاف الدايمي أنّه في صورة توافق النواب في إعداد مشروع القانون الذي يجرم التطبيع فإنه يمكن الاستلهام من التجربة التونسية، ويمكن تصديرها لبرلمانات أخرى قد تقتدي بهذه التجربة وتجرم بدورها التطبيع.
واعتبرت النائبة عن حركة "نداء تونس"، لمياء الدريدي، أنّه لا بد من تجاوز العديد من الإكراهات والقيم بخطوة جريئة من أجل سن قانون يجرم التطبيع، مضيفة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن على النواب تحمل مسؤوليتهم التاريخية في سن هذا القانون، مشيرة إلى أن التونسيين سيعرفون خلال الجلسة العامة من مع مشروع قانون تجريم التطبيع ومن لا.
وأكدت الدريدي أنّه يجب على النواب النأي عن التجاذبات السياسية، وهي فرصة لحسم الخلافات والخروج بمشروع توافقي يكون قابلا للتطبيق، خاصة وان أغلب التونسيين ضد التطبيع ومع القضية الفلسطينية.
وشهد الاجتماع حضور نواب من لجان أخرى ممن فضلوا متابعة النقاشات وإبداء الرأي، خصوصاً وأن الموضوع يتعلق بالقضية الفلسطينية، ويأتي في ظل التطورات الأخيرة الحاصلة بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وخلص الاجتماع إلى ضرورة توسيع دائرة الاستماع واستدعاء رئاسة الجمهورية والخارجية والعدل نظرا للصبغة الزجرية للقانون.
وقال رئيس اللجنة النائب، نوفل الجمالي، إنه من الضروري تحديد منهجية العمل والنظر في قائمة الأطراف التي سيتم استدعاؤها وهي أساسا مكونات السلطة التنفيذية، لا سيما أن النقاش يجب أن يشمل كل الأطراف التي لها علاقة بالموضوع، مبينا أن هناك إجماعا من كافة النواب على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا الشعور يتقاسمه أغلب التونسيين.
وبين الجمالي أن جلسة الجمعة المقبلة ستخصص للاستماع إلى ممثلي كتلة الجبهة الشعبية أصحاب المبادرة التشريعية لتجريم التطبيع، مضيفا أن النواب اليوم أمام موقف وطني بامتياز، وأنه لا بد من الخروج بقانون يكون قابلا للتطبيق، خصوصاً وسط وجود مواطن خلل في مشروع القانون السابق، وهي تحتاج إلى عدة تعديلات قبل عرضه على الجلسة العامة، والتصويت عليه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
