نواب داعمون لحفتر يطالبون بحظر "الإخوان" بعد استقالة المشري

وعلل النواب، بحسب عريضة قدموها للمجلس، مطلبهم بما "كشف" عنه رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أثناء إعلان استقالته من الجماعة بـ"عدم إنجازها للمراجعات المطلوبة بما في ذلك خروجها من العمل السري المحظور وفق القانون الجنائي الليبي".

وكان المشري قد أعلن استقالته ليل السبت - الأحد، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، مشيدا بدور الجماعة في تبني نهج الإسلام الوسطي، ومذكراً بأنها اتبعت نهجاً سرياً في عملها بسبب ملاحقة النظام السابق لأفرادها.

وطالب المشري بضرورة تنفيذ مراجعات عمل الجماعة في ليبيا التي تقررت خلال مؤتمرين عقدا في بنغازي عام 2011 وطرابلس عام 2015، واللذين تقرر خلالهما "حصر نشاط الجماعة في المجال الدعوي والخيري وللأفراد الانخراط في العمل السياسي مع باقي أبناء المجتمع وفقاً لما يسمح به القانون، إضافة إلى إنهاء العمل السري وتسجيل الجماعة كجمعية خيرية مرخصة"، لافتاً إلى أن تلك المراجعات انجزت في رؤى ووثائق لم تر النور حتى الآن، ومطالبا بضرورة تنفيذها، مع تأكيده استمراره بممارسة العمل الجزبي من خلال حزب "العدالة والبناء" الذي يعد من أبرز أعضائه.

وبالاضافة لمحاولة النواب الـ14، وهم من الموالين للواء المتقاعد خليفة حفتر، استثمار كلمة المشري قانونياً لتوجيه تهمة "العمل السري" للجماعة، طفحت العريضة بجملة من التهم لـ"الإخوان"، أبرزها دعم "الارهاب"، وخاصة دعم المجموعات المسلحة المعارضة لحفتر في بنغازي ودرنة "مادياً وسياسياً وإعلاميا" واصفين هؤلاء المسلحين بـ"الإرهابيين".

كما اتهموا الجماعة بـ"بمعارضة أي حل سياسي ينهي حالة الانقسام الحاصل، وبأنها مُعرقلة لمسيرة بناء الدولة ومؤسساتها" وقيادة ما وصفوه بـ"حرب الانقلاب على الشرعية عام 2014 عندما خسرت  المسار الديمقراطي من خلال الانتخابات بإشعال حرب فجر ليبيا بطرابلس التي خلفت القتل والدمار وأنتجت حكومة موازية داعمة للإرهاب بأموال الدولة الليبية سميت حكومة الإنقاذ الوطني وهي حكومة لإنقاذ الإرهاب".