نواب طرابلس بواشنطن لتوضيح موقفهم من عدوان حفتر والمسار السياسي

قال المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي المنعقد بطرابلس، إن وفدا نيابيا رفيع المستوى التقى عددا من مسؤولي البيت الأبيض وأعضاء ولجان بالكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وجرى الاستماع لموقفهم من عدوان اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، على العاصمة الليبية طرابلس، وكذا التطورات الحاصلة على مستوى المسار السياسي.

وأوضح المكتب أن الوفد ما يزال يجري لقاءات مكثفة مع المسؤولين الأميركيين، خلال زيارته التي بدأت أمس السبت لواشنطن، وذلك لـ"توضيح ما يحدث في ليبيا"، مؤكدا أن الوفد "عرض  تقارير خاصة بانتهاكات القوات المعتدية في عموم مناطق ليبيا، وبالأخص مناطق الاشتباكات وتعرض المرافق الحيوية والمدنية للقصف العشوائي، وإغلاق الموانئ النفطية".

وناقش الوفد المسار السياسي، بحسب ما جاء في بيان المكتب، مشترطاً انسحاب قوات حفتر من طرابلس كضمان لنجاح أي تسوية سياسية، مرحبا بمبادرات السلام الدولية الجادة، ومعربا في الآن نفسه عن رفضه للتدخل السلبي لبعض الدول.

وذكر المكتب أن الوفد طالب بـ"تفعيل الدور القيادي للولايات المتحدة الأميركية، ودعم قانون استقرار ليبيا الذي تقدمت به مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي".

وخلال كلمة لرئيس الوفد، النائب خالد الأسطى، أفاد أن الاجتماعات المقبلة ستكون مع مسؤولي الخارجية الأميركية ومراكز صنع القرار في واشنطن، لـ"توضيح موقفهم من وقف إطلاق النار، والمسار السياسي، ووجوب رجوع المعتدي من حيث أتى"، في إشارة لحفتر.

وقال الأسطى إن الوفد سيختم زيارته بلقاء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وأعضاء مجلس الأمن.

أما فيما يخص نتائج اللقاءات مع الجانب الأميركي، فقال الأسطى إن "عددا من أعضاء الكونغرس أكدوا دعمهم لمقترح قانون استقرار ليبيا الذي سيطرح في نهاية فبراير/ شباط، بعد إدخال التعديلات عليه".

ويهدف قانون "استقرار ليبيا"، الذي تقدمت به عدد من اللجان بالكونغرس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى "وضع استراتيجية لمواجهة ما وصفه معدو المشروع بالنفوذ الروسي في ليبيا"، من خلال "إجراءات لمعالجة التدخل الأجنبي، وفرض عقوبات على من يدعمون التدخل العسكري الروسي، وكذلك عقوبات على الأشخاص الذين يهددون السلام أو الاستقرار، وبعض الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في ليبيا أو المتواطئين فيها". ويرمي كذلك إلى "تشجيع الأطراف على العودة فورا إلى العملية السياسية للأمم المتحدة".​