نواب كردستان: العودة إلى البرلمان العراقي بشروط

وقال عضو الكتلة الكردية بالبرلمان العراقي، هوشيار عبد الله، إن اجتماع نواب كردستان في البرلمان العراقي الذي عقد اليوم الإثنين، خلص إلى أن عودتهم ستكون مرتبطة بتحقيق مطالب عديدة، أبرزها حل مشكلة الأراضي المتنازع عليها بين الإقليم وبغداد، ومشكلة ميزانية إقليم كردستان وتسليح وتمويل قوات البشمركة.

وأضاف عبد الله خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من النواب المشاركين في الاجتماع، الذي عُقد بمقر تابع لحزب الاتحاد الإسلامي: "اتفقنا على وضع خمسة مطالب هي للكتل الكردية أمام بغداد لتنفيذها مقابل العودة إلى البرلمان".

وتابع: "نشترط أيضاً حصول اتفاق مسبق وتام بين الكتل البرلمانية على عقد اجتماع جديد للبرلمان حتى نذهب للمشاركة فيه، كذلك يجب على رئيس الوزراء أن يستأنف المحادثات مع مختلف الأطراف لإنهاء مشاكل تشكيلته الوزارية، مع تحميله مسؤولية السيطرة على الأوضاع الأمنية في العراق".

وأعرب اجتماع نواب كردستان عن استعداده للحوار مع بقية الأطراف لبحث المشاكل الموجودة.

بدوره، قال النائب الكردي مثنى أمين، أنه "اتفقنا في الاجتماع على التأكيد على تنفيذ تلك النقاط التي تم الاتفاق عليها مع العبادي قبيل تشكيل الحكومة وعلى أساسها شارك الكرد، والنقاط هي معالجة مشكلة المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور، وميزانية الإقليم، وتمويل وتسليح البشمركة، وتعويض سكان إقليم كردستان من ضحايا النظام السابق".  

وتعليقاً على تقارير قيل فيها إنه، صدر قرار عن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، ويتضمن تعليمات بعودة للنواب الكرد إلى البرلمان العراقي، قال النائب خسرو كوران، إن رئيس الإقليم لم يصدر مثل تلك التعليمات.

وأضاف، أنه "لو كان رئيس الإقليم قد قرر ذلك، لكان القرار قد تم نشره والإعلان عنه، ولكن ذلك غير صحيح".