عقد تكتل "25-30" البرلماني، مؤتمرا صحافياً، على هامش جلسة مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، اعتراضا على تمرير مشروع الموازنة الجديدة دون مراعاة لمخالفتها نصوص الدستور.
وقال النائب أحمد الطنطاوي، إن "انتهاك نصوص الدستور جريمة تصل لحد الخيانة العظمى، خاصة بعد تمرير موازنة بها تدليس واضح، ما يعبر عن جهل كامل بالواقع"، مشيرا إلى أنه ما كان يجب أن يتورط البرلمان في هذا الأمر، بعد أن انحاز أغلبية البرلمان لموازنة الحكومة، دون اعتبار للشعب.
من جهته، قال النائب هيثم الحريري "الدستور هو القرآن بالنسبة لنا، ولن نسمح بتجاوزه"، مشيرا إلى أن عدم استيفاء الاستحقاقات الدستورية سيؤدي إلى مزيد من التدهور في مجالي الصحة والتعليم.
وانتقد الحريري إدارة الجلسات خلال مناقشة مشروع الموازنة، التي لم تستغرق سوى جلستين فقط، وإغلاق باب المناقشة والتصويت، دون تحدث الكثير من النواب، معتبرا أن موازنة الدولة "سُلقت في 10 ساعات فقط".
وأشار الحريري إلى تعمد رئيس المجلس إخفاء التصويت، وعدم الأخذ بالتصويت الإلكتروني، قائلا: "لا يجب أن نكون أوصياء على الشعب، بل ممثلين عنه، والذي من حقه معرفة المصوتين لصالح الموازنة أو ضدها".
بدوره، قال النائب خالد شعبان إن "العدالة الاجتماعية ذُبحت في مشروع الموازنة"، مؤكدا وجود "تدليس واضح في الأرقام المدرجة بمشروع الموازنة، والتفاوت الواضح في الأجور، وعدم تفعيل الحد الأقصى للأجور، وخفض الموازنة المخصصة للإسكان الاجتماعي.
وأوضح النائب أحمد الشرقاوي، أن الموازنة جاءت كترجمة مالية لبرنامج الحكومة، الذي رفضه التكتل في وقت سابق، وجاءت بنودها بخلاف ما وعدت به الحكومة من إصلاح ببرنامجها، مشيرا إلى خفض برامج الدعم، وتحميل الفقراء الفاتورة الاقتصادية.
وقال النائب خالد يوسف، إن التدليس يشوب مشروع الموازنة على أعلى مستوى، وإن التدليس لا يعني إخفاء الحقائق فقط، وإنما وضع حقائق محل أخرى، معتبرا "المؤتمر الصحافي صرخة تحذير من التكتل للحكومة، والنظام، وإيصال رسالة للشعب أننا على الدرب سائرون"، حسب قوله.