نواب مصريون يطالبون بتهجير أهالي سيناء وفرض الطوارئ

ودعت النائبة، لميس جابر، الحكومة إلى اتخاذ بعض إجراءات استثنائية، ومنها تهجير أهالي المدن الحدودية، خاصة في سيناء، بدعوى الإجهاز على الجماعات الإرهابية الموجودة فيها، ومراجعة مواقف الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية المصرية، وإغلاق معبر رفح إلى أجل غير مسمى.

وأضافت جابر، أن حادث تفجير الكنيسة البطرسية "نقطة تحول في الجرائم الإرهابية"، وأنها لا تستبعد تفجير إحدى المدارس في الفترة المقبلة، لأن حالة الإحباط حولت الإرهابيين إلى وحش كاسر، على حد قولها.

" دعت النائبة، لميس جابر، إلى غلق معبر رفح إلى أجل غير مسمى "

ورفض نائب شمال سيناء، حسام رفاعي، حديث جابر، وقال: "من العار أن يُمثل الشعب المصري من يطالب بتهجيره من أراضيه، حتى لو جاء إلى البرلمان بقرار جمهوري"، في إشارة إلى تعيين الكاتبة المثيرة للجدل من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتساءل رفاعي عن غياب وزير الداخلية، مجدي عبدالغفار، عن جلسة البرلمان، ثم أضاف: "الإعلاميون هايودوا مصر في داهية، وعلى رأسهم أحمد موسى، الذي قال عن شهداء الوطن (أوباش) في برنامجه"، في إشارة إلى حديث أحمد موسى عن المعتدين عليه من الأهالي الغاضبين ومنعه من دخول الكاتدرائية.



من جهته، قال رئيس ائتلاف دعم مصر، محمد زكى السويدي، إن ائتلاف الأغلبية لا يُمانع تعديل الدستور "ما دام ذلك سيساهم في القضاء على الإرهاب"، فيما دافع رئيس هيئة "حزب المصريين الأحرار"، علاء عابد، عن الحكومة، إذ قال إنها ليست مقصرة في الحادث الإرهابي، وإن النواب هم المقصرون، مطالبًا بانعقاد البرلمان بشكل متواصل إلى حين الانتهاء من تعديلات سرعة المحاكمات.

" رئيس ائتلاف الأغلبية قال، إن الائتلاف لا يُمانع تعديل الدستور (ما دام ذلك سيساهم في القضاء على الإرهاب) "

وقال رئيس هيئة حزب الوفد، بهاء الدين أبو شقة، إن "البرلمان أمام مطلب شعبي بمحاكمات منصفة وعاجلة"، داعيًا إلى ضرورة أن تخصص المحاكم دوائر في محكمة الاستئناف لنظر قضايا الإرهاب، وسماع الشهود، والفصل في قضايا الإرهاب خلال أسبوع على الأكثر.

ودعا ممثل حزب المحافظين، إيهاب الخولي، إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والتنصيص على إحالة المعتدين على المنشآت العامة للمحاكمة العسكرية، كما طالب النائب إيهاب الطماوي بتعديل المادة (204) من الدستور، لإحالة قضايا المتهمين في قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية.

وحث النائب مجدي ملك على فرض حالة الطوارئ لمدة عام (لا تُفرض لأكثر من ستة أشهر وفق الدستور)، للحفاظ على قوام الدولة المصرية، داعياً إلى التنصيص قانونياً على معاملة دور العبادة والمؤسسات العامة معاملة المنشآت العسكرية في حالة الاعتداء عليها أو استهدافها من الإرهابيين والخارجين على القانون.

من جانب آخر، قال ممثل حزب المؤتمر، مجدي مرشد، إن "التعليم في مصر يُولد (دواعش)، لذا يجب تطويره للقضاء على الأفكار المتطرفة"، على حد قوله، وشاطره الرأي ممثل الحزب المصري الديمقراطي، خالد شعبان، الذي شدد على وجود "تجفيف منابع الإرهاب من التعليم والعمل على التنوير من خلال الأزهر والكنيسة"، على حد قوله.