نوبيون يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم التاريخية في "توشكى"
القاهرة
سعيد عبد الرحيم
يعيش النوبيون ظروفاً صعبة (أرشيف Getty)
أعلن الاتحاد العام لأهالي النوبة بأسوان، اليوم، عن تنظيم مسيرة سلمية يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة أهالي النوبة الذين سيتوجهون إلى مدينة توشكى الجديدة؛ لتوجيه رسالة إلى الحكومة بأن "هذه الأراضي نوبية، وعلى الدولة أن تعيد الحقوق لأصحابها الأصليين، وأن تتوقف عن بيعها للمستثمرين، وتوقف جميع أعمال البيع والهبة للشركات والأفراد لحين تشكيل الهيئة العليا لتنمية النوبة".
وقال رئيس اتحاد النوبة بأسوان، محمد عزمي، إن "المسيرة ستكون رمزية وأشبه برحلة إلى أرض الأجداد التي هي حق أصيل للنوبيين، فهم لا يطالبون بشيء مخالف للدستور، بل يريدون توجيه رسالة للنظام بأحقية هذه الأراضي للنوبيين وأنها ليست للبيع". داعيا لوقف جميع أعمال البيع والهبة للشركات والأفراد لحين تشكيل الهيئة العليا لتنمية النوبة.
وأثار قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتخصيص أراضٍ جنوبي مصر للاستصلاح الزراعي في منطقة توشكى، ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، غضب أهالي النوبة، والذين يطالبون بالعودة إلى أراضيهم التي هُجّروا منها وقت بناء السد العالي.
وأعلنت عدة حركات نوبية رفض بيع الأراضي النوبية التاريخية بحجج الاستثمار والتنمية والأمن القومي، ودعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدولة إلى احترام الدستور، خاصة المادة 236 ومواد الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وإلغاء القرار المعيب.
وقال رئيس الاتحاد النوبي العام بأسوان، إن مسيرة أهالي النوبة "رد على قرار التخصيص الذي صدر مؤخراً، في إطار مشروع المليون ونصف مليون فدان، والتي كشفت الخرائط أن منطقة (فرقند النوبية) تقع ضمنها".
اقــرأ أيضاً
وأوضح في تصريحات صحافية، اليوم، أن قرار تخصيص أراضي توشكى يتعارض مع نص المادة 236 من الدستور، والتي ألزمت الدولة بأحقية عودة أهل النوبة إلى مناطقهم خلال السنوات العشر المقبلة، وتدشين الهيئة العليا للنوبة من أجل التعمير، مضيفًا أن قرار تخصيص أراضي توشكى يضيع الحق النوبي، وأن الدولة أصبحت تبيع أراضي النوبة، حيث طرحتها لصالح مشروع الريف المصري، ومن ثم تقوم بالبيع وتسليم قطع الأراضي للمستثمرين على حساب حقوق النوبيين.
وتابع "أرضنا تسلب أمامنا، ويتم تسكين الآخرين في توشكى وفرقند وتوماس وعافية وحرف حسين وكلابشة، بالإضافة إلى منع النوبي عن أرضه في قسطل وأدندان والعلاقي والسيالة".
وأعرب رئيس الاتحاد النوبي العام عن اندهاشه من هذا التعمير الذي تقوم به الدولة في غياب أهله الأصليين، مشيراً إلى أنه إذا كانت الحكومة ترغب في تعمير المنطقة، فلا بد أن يكون أهلها في المقدمة بكل شرائحهم لأن المنطقة ذات خصوصية تاريخية وبيئية تتسق مع أهلها؛ ما يوفر أسباب النجاح.
ونظم شباب نوبيون حملة "طرق أبواب" للمشاركة في مسيرة السبت المقبل، رفضًا لبيع أراضي توشكى وخور قندي القديمة، لصالح مستثمرين. كما طافت أكثر من 20 سيارة عدداً من القرى النوبية حاملة لافتات "النوبة ليس للبيع"، و"أرض النوبة لها ورثة" و"توشكى نوبية".
وأكد منسق حملة "قافلة العودة" حمادة سراج، استمرار فعالياتها الاحتجاجية لحين انطلاق المسيرة، مضيفا أنها طافت عددا من القرى، على أن تتواصل في الـ44 قرية في مركز نصر النوبة، وتنتقل إلى قرى الشلالات الـ27، وسط تنسيق مع أبناء النوبة في الخارج.
وكان السيسي أصدر قرارًا جمهوريًّا بقانون رقم 444، خاصًّا بتحديد المناطق المتاخمة لحدود مصر والقواعد المنظمة لها، وتم التصديق عليه من مجلس النواب في دور الانعقاد الأول، وأثار هذا القانون غضبًا واسعًا من المجتمع النوبي، حيث اعتبروه يهدر حقهم في العودة، خاصة مع وضع أكثر من 17 قرية من القرى النوبية القديمة ضمن المناطق المحظورة، والتي ﻻ يجوز التوطين بها أو الإقامة عليها.
كما أصدر في أواخر أغسطس/آب الماضي القرار الجمهوري بإعادة تخصيص مساحة 922 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (امتداد مدينة توشكى الجديدة).
ومؤخرا، مرت الذكرى الـ53 لتهجير أهالي النوبة من أراضيهم القديمة خلف بحيرة ناصر، جنوب مصر، والتي بدأت في 18 أكتوبر/تشرين الأول 1963، وانتهت في 22 يونيو/حزيران 1964، بعد أن هجرت 18 ألف أسرة على طول 350 كيلومتراً.
اقــرأ أيضاً
وأثار قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتخصيص أراضٍ جنوبي مصر للاستصلاح الزراعي في منطقة توشكى، ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، غضب أهالي النوبة، والذين يطالبون بالعودة إلى أراضيهم التي هُجّروا منها وقت بناء السد العالي.
وأعلنت عدة حركات نوبية رفض بيع الأراضي النوبية التاريخية بحجج الاستثمار والتنمية والأمن القومي، ودعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدولة إلى احترام الدستور، خاصة المادة 236 ومواد الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وإلغاء القرار المعيب.
وقال رئيس الاتحاد النوبي العام بأسوان، إن مسيرة أهالي النوبة "رد على قرار التخصيص الذي صدر مؤخراً، في إطار مشروع المليون ونصف مليون فدان، والتي كشفت الخرائط أن منطقة (فرقند النوبية) تقع ضمنها".
وتابع "أرضنا تسلب أمامنا، ويتم تسكين الآخرين في توشكى وفرقند وتوماس وعافية وحرف حسين وكلابشة، بالإضافة إلى منع النوبي عن أرضه في قسطل وأدندان والعلاقي والسيالة".
وأعرب رئيس الاتحاد النوبي العام عن اندهاشه من هذا التعمير الذي تقوم به الدولة في غياب أهله الأصليين، مشيراً إلى أنه إذا كانت الحكومة ترغب في تعمير المنطقة، فلا بد أن يكون أهلها في المقدمة بكل شرائحهم لأن المنطقة ذات خصوصية تاريخية وبيئية تتسق مع أهلها؛ ما يوفر أسباب النجاح.
ونظم شباب نوبيون حملة "طرق أبواب" للمشاركة في مسيرة السبت المقبل، رفضًا لبيع أراضي توشكى وخور قندي القديمة، لصالح مستثمرين. كما طافت أكثر من 20 سيارة عدداً من القرى النوبية حاملة لافتات "النوبة ليس للبيع"، و"أرض النوبة لها ورثة" و"توشكى نوبية".
وأكد منسق حملة "قافلة العودة" حمادة سراج، استمرار فعالياتها الاحتجاجية لحين انطلاق المسيرة، مضيفا أنها طافت عددا من القرى، على أن تتواصل في الـ44 قرية في مركز نصر النوبة، وتنتقل إلى قرى الشلالات الـ27، وسط تنسيق مع أبناء النوبة في الخارج.
وكان السيسي أصدر قرارًا جمهوريًّا بقانون رقم 444، خاصًّا بتحديد المناطق المتاخمة لحدود مصر والقواعد المنظمة لها، وتم التصديق عليه من مجلس النواب في دور الانعقاد الأول، وأثار هذا القانون غضبًا واسعًا من المجتمع النوبي، حيث اعتبروه يهدر حقهم في العودة، خاصة مع وضع أكثر من 17 قرية من القرى النوبية القديمة ضمن المناطق المحظورة، والتي ﻻ يجوز التوطين بها أو الإقامة عليها.
كما أصدر في أواخر أغسطس/آب الماضي القرار الجمهوري بإعادة تخصيص مساحة 922 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (امتداد مدينة توشكى الجديدة).
ومؤخرا، مرت الذكرى الـ53 لتهجير أهالي النوبة من أراضيهم القديمة خلف بحيرة ناصر، جنوب مصر، والتي بدأت في 18 أكتوبر/تشرين الأول 1963، وانتهت في 22 يونيو/حزيران 1964، بعد أن هجرت 18 ألف أسرة على طول 350 كيلومتراً.