هبوط أرضي في سفارة البحرين بالقاهرة بسبب أعمال مترو الأنفاق

قالت الهيئة القومية للأنفاق في مصر إن "هبوطاً أرضياً حدث في الساحة الأمامية والسور الخارجي لسفارة دولة البحرين في القاهرة، نتيجة أعمال حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق"، مشيرة إلى تعرض العقار السكني رقم 17 بشارع البرازيل بحي الزمالك إلى هبوط في أحد أركانه، ما دفع الهيئة إلى إخلاء العقار من السكان، وتعويضهم مالياً للإقامة البديلة حتى الانتهاء من الدراسات والأعمال الهندسية.

وأضافت الهيئة في بيان، الأحد، أنها اتخذت والجهات الاستشارية ومقاول المشروع "كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي، لحين عودة السكان إلى العقار مرة أخرى"، في وقت قال فيه أحد سكان حي الزمالك، لـ"العربي الجديد"، إن "العقار تعرض للميل في أحد أركانه بواقع 75 سنتيمتراً، ما أثار حالة من الفزع بين سكان الحي، الذين سارعوا إلى ترك منازلهم في المباني السكنية الملاصقة للعقار".

وأضاف المصدر أنه من غير المعلوم حتى الآن قيمة التعويضات التي سيتحصل عليها سكان العقار، أو المدة المحددة للانتهاء من أعمال تأمينه"، مستطرداً أن "الأهالي تركوا منازلهم على عجل، من دون نقل الأثاث أو ممتلكاتهم الخاصة، وهو ما دفعهم إلى التواصل مع نائب البرلمان محمد المسعود، والذي تعهد بالذهاب مبكراً إلى وزير الإسكان عاصم الجزار، للتأكد من حصول المتضررين على حقوقهم".

وكان وزير النقل كامل الوزير  قد تحدث عن أزمة تعرض البناية رقم 17 بشارع البرازيل بحي الزمالك إلى هبوط بأحد أركانها، نتيجة أعمال حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق، وإخلاء البناية المعروفة بـ"عمارة الشربتلي" من السكان، مقابل تعويض كل منهم بمبلغ 30 ألف جنيه (1875 دولاراً تقريباً).

وفي تصريح سابق، قال أحد المسؤولين بمحافظة القاهرة إن "أعمال حفر مترو الأنفاق تشكل خطراً على مستقبل التراث المعماري لبنايات حي الزمالك الراقي، فضلاً عن تهديدها للأرواح والعقارات"، مشيراً إلى أن "سكان المنطقة يعيشون حالة من القلق منذ أكثر من عام، مع سماعهم هزات قوية ومتتالية، على خلفية عمليات الحفر في باطن الأرض في المنطقة التي تضم العديد من السفارات الأجنبية والعقارات التراثية القديمة".

وكان المسعود قد تقدم باستجواب ضد وزير النقل السابق هشام عرفات، اتهمه فيه بالتورط في شبهات فساد إداري بملف مرور مترو الأنفاق بمنطقة الزمالك، وتعريض حياة المواطنين للخطر، نتيجة مخالفة بعض مواد الدستور وأحكام القضاء المصري، مبيناً أن إقامة نفق تحت الأرض ضمن أعمال المترو، ابتداءً من شارع البرازيل، ووصولاً إلى شارع أبو الفدا، يُسبب أضراراً كبيرة على سكان الزمالك.

وأشار الاستجواب، والذي لم يناقش جراء تعطيله من رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إلى مخالفة وزير النقل المادة رقم 59 من الدستور، والتي تنص على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مُقيم على أراضيها"، مستشهداً بأن الدراسات أثبتت أن شارع إسماعيل محمد داخلي ضيق، ولا يتناسب مع مشروع ضخم بحجم مترو الأنفاق.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: وزير النقل يدعو لهدم بناية "الشربتلي" بالزمالك لبناء "جراج"

وحسب الاستجواب، فإن النفق الذي يمر فيه المترو، لا بد أن يقترب أفقياً من أساسات مباني شارع إسماعيل محمد، حتى وإن كان على عمق عدة أمتار رأسياً، وقد يكون أسفل أساساتها في بعض المناطق، بما يعرضها لخطر الانهيار الجزئي أو الكلي، كما حدث لبعض المنشآت السكنية في حي باب الشعرية أثناء تنفيذ مراحل سابقة لمترو الأنفاق.

وفي ما يخص شبهات الفساد الإداري، حمل الاستجواب وزير النقل مسؤولية إهدار 48 مليار جنيه تكلفة إنشاء مترو الأنفاق بمنطقة الزمالك، عوضاً عن إنشاء مترو سطحي من رمسيس إلى إمبابة بتكلفة 700 مليون جنيه، بناءً على دراسة هيئة "جايكا" اليابانية، والتي استشهد بها أهالي حي الزمالك في دعوى قضائية قدموها ضد الحكومة.