هدنة بين قبائل ليبية بعد اشتباكات مسلحة

ويشمل الاتفاق كل القبائل في مدينة الزاوية، بما في ذلك القبيلتان المتصارعتان، وفق ما أكدت مصادر قبلية لوكالة "الأناضول".

كما يشمل الاتفاق، وفق المصادر، "سحب الآليات العسكرية من شوارع المدينة وتسليم المطلوبين من كلا طرفي النزاع، إلى جهة محايدة"، لم يتم تحديدها.

ونص الاتفاق على أنه في حال عدم القدرة على تسليم الجناة، "يتم رفع الغطاء القبلي والاجتماعي عنهم".

واندلعت اشتباكات مسلحة في مدينة الزاوية، مساء الجمعة، بين قبيلتي أولاد صقر وأولاد حنيش، حتى مساء أمس الاثنين، على خلفية مقتل ثلاثة مواطنين من قبيلة أولاد صقر في منطقة صياد، واتهام أولاد حنيش بتصفيتهم.

واستُخدمت في الاشتباكات الأسلحة المتوسطة والثقيلة، في وقت شهدت المدينة انتشاراً للسيارات المسلحة والدبابات وانعدام مظاهر الحياة، ونزوح عدد من العائلات القاطنة وسطها.

وأوضح عميد مدينة الزاوية، عبد الكريم الأبح، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أنّ "الاشتباكات نتيجة تراكمات قديمة ساهمت في انفجار الوضع الأمني بالمدينة"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال منسق الإعلام بالهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية، مهند كريمة، إنّ "فرق الهلال الأحمر تمكّنت، أمس الاثنين، من انتشال خمس جثث يرجح أن تكون لمسلحين غير مدنيين، جراء تلك الاشتباكات".

ودان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، في بيان، أمس الاثنين، العنف الدائر في الزاوية، مؤكداً أنّه "من غير المقبول على الإطلاق أن تقوم الجماعات المسلحة بالقتال واستخدام الأسلحة الثقيلة للدفاع عن مصالحها، خصوصاً في منطقة سكنية يقطنها مدنيون".

ونبّه إلى أنّ "أعمال قتل وإصابة المدنيين من خلال الهجمات المباشرة أو غير المباشرة، تشكل جرائم بشعة"، داعياً إلى ملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة. كما ناشد كوبلر "جميع الأطراف الليبية المعنية، تعزيز جهودها لإيجاد حل فوري للقتال واستعادة الهدوء والنظام".

وتعاني ليبيا من انتشار السلاح، إذ تقدّر تقارير دولية أنّ هناك ما لا يقل عن 26 مليون قطعة سلاح في البلاد.


(الأناضول)