تمنح الحماية المؤقتة السوريين حق العمل (تيم غراهام/ Getty)
يعاني اللاجئون السوريون في تركيا من أوضاع صعبة، بالرغم من أنّ تركيا من أفضل البلدان التي وفرت لهم الملاذ الآمن منذ بداية الحرب، فما هو وضعهم القانوني حالياً، خصوصاً مع تصاعد الحملة الحكومية الحالية؟
الحملة الحكومية التركية الحالية الخاصة بالتضييق على اللاجئين السوريين في تركيا وما فيها من ترحيل وغرامات لها خلفياتها السياسية ووضعيتها القانونية التي لا بدّ من استعراضها للوقوف تماماً على مسارها الحالي. تصنف تركيا اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها بأنّهم تحت قانون الحماية المؤقتة، وبذلك، قدمت لهم بطاقة الحماية المؤقتة "كيملك" التي تمنحهم بعض الامتيازات المتعلقة بالتعليم والصحة والحماية، وعدم الترحيل، لكنها اشترطت سكن السوري في الولاية التي تصدر عنها بطاقته، وحجزت حرية تنقله بفرض إذن سفر مبرر للتنقل بين الولايات. ولم يُمنح السوريون بطاقات للتنقل والسفر خارج تركيا، وبررت أنقرة ذلك باحتفاظها بملف عودة السوريين إلى بلادهم بعد الحلّ السياسي وبقاء الملف حياً، فإعطاؤهم صفة اللاجئين بدلاً من الضيوف قد يعرقل عودتهم، والسبب الثاني منعهم من الوصول إلى الحدود اليونانية والبلغارية كي لا يعبروا منها إلى الاتحاد الأوروبي سراً.
اقــرأ أيضاً
يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني لـ"العربي الجديد": "الحكومة التركية خطت خطوة جيدة إلى الأمام في عام 2014 بإقرار الحماية المؤقتة ولن تنسينا الحملة الأخيرة هذا الفضل والكرم من جانبها، فالحماية المؤقتة تعني أنّ في إمكان السوري أن يعمل ويدرس ويقيم في مكان محدد، فضلاً عن التمتع بخدمات الصحة، واللجوء إلى القضاء وهي حقوق مطابقة بشكل كبير للقانون الدولي". يضيف: "قانون الحماية يراعي القانون الدولي وإن كان من الأفضل إطلاق صفة اللاجئين على السوريين بدلاً من الضيوف، إذ إنّ الأخيرة تعبير أخلاقي وليس قانونياً وهو لا يخدمهم، فالحماية المؤقتة مرحلة مؤقتة لكنّ الأزمة السورية طالت، فإعطاؤهم صفة اللجوء درجة قانونية أعلى تحتم حقوقاً أكبر. من حق الحكومة التركية تنظيم أماكن إقامتهم وتوزعهم لكي لا يحصل ضغط على ولاية من ولاية أخرى، لكنّ عدم تطبيق القانون لسنوات، والتطبيق بشكل مفاجئ كما حصل في الأيام الماضية، تسبب في الاستنكار الشديد".
يتابع عبد الغني: "حماية السوريين تجرى عبر القانون الدولي الذي يحميهم من الترحيل ويجب توثيق عمليات الترحيل، ومخاطبة الحكومة التركية لاحقاً بهذه الحالات، لاتخاذ موقف، ويمكن اللجوء إلى المحاكم التركية والمحكمة العليا في حال عدم استجابة السلطات. التعامل مع القضاء التركي متاح لأنّه مستقل ويتعامل مع هذه القضايا، وفق القانون الدولي عن طريق مبدأ عدم الإعادة القسرية، المتضمن في القانون التركي. ويمكن اللجوء إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تسليط الضوء على هذا الجانب، وهو ما يمكن أن يدفع الحكومة التركية إلى مراجعة حساباتها".
يتطرّق عبد الغني إلى القوانين الدولية التي تكفل حماية اللاجئين: "هناك قوانين دولية يمكن اللجوء إليها من قبل السوريين، منها القانون العرفي وهو قانون ملزم، وهناك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، وتركيا مصادقة عليه، وهناك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1966، وتركيا مصادقة عليه أيضاً، وفيه توفير حق العمل والتنقل ضمن شروط وقوانين، فضلاً عن حق التعليم والصحة. وهناك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي صادقت عليها تركيا أيضاً، ويمكن اللجوء إليها باعتبار تمييز السوريين على أساس جنسيتهم وعرقهم. وهناك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان، يمكن اللجوء إليها، وفي المجمل فإنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي وقعت تركيا عليه هو الذي يحمي السوري اللاجئ في تركيا".
من ناحيته، يقول منسق الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين والمعتقلين في الائتلاف السوري المعارض، ياسر فرحان: "اعتمدت تركيا سياسة الباب المفتوح منذ عام 2011 وسمحت للسوريين بدخول أراضيها والإقامة فيها وعاملتهم كضيوف خلال الفترات السابقة، وكان موقف الشعب مؤيداً للحكومة وقدم للسوريين جميع أشكال الدعم، وبدأت الحكومة منذ عام 2014 تنظيم واقع وجود السوريين على أراضيها وأصدرت قانون الحماية الدولية الذي يتضمن فصلاً عن الحماية المؤقتة، بقرار تنظيمي وفعلت أكثر في اعام 2016 عندما وقعت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق موجات اللاجئين السوريين إلى أوروبا عبر تركيا".
يضيف لـ"العربي الجديد": "ما زال المسؤولون الأتراك يتحدثون بمنطق أنّ السوريين ضيوف ويريدون تكريس هذه القناعة والفلسفة بين الشعبين، وإن كان ذلك يحمل قيمة معنوية عالية، فإنّه بحاجة لتعريفات أخرى تحظى بأرضية قانونية تستند إليها، إذ تستضيف تركيا ثلثي السوريين الهاربين، وهو ما يشكّل 4.2 في المائة من سكان تركيا، ولا تشمل حاملي البطاقة السياحية. وإثر تفاهمات مع الاتحاد الأوروبي أوقفت تدفق السوريين والعبور إلى الدول الأخرى. ومع الانتخابات الأخيرة شهدنا تصريحات من أحزاب سياسية لإعادة السوريين إلى بلادهم، ما يدل على تغير المزاج الشعبي تجاه السوريين، وهو ما دفع الحكومة إلى تنفيذ سلسلة الإجراءات القانونية الأخيرة بحق المخالفين". لكنّه يضيف أنّ هذه الإجراءات "شهدت مخالفات في التنفيذ من دون تمهل، وإثر ذلك صدر قرار عن الحكومة بمنح مهلة جيدة (حتى 20 أغسطس/ آب في إسطنبول) لكنّها غير كافية لتسوية أوضاع المخالفين، فالمشكلة تحمل أكثر من جانب، إذ إنّها قانونية وسياسية واقتصادية وإنسانية ومعالجتها تحتاج إلى رؤية متكاملة في هذه النقاط الأربع، فنحن نريد تعريفاً حقوقياً وقانونياً لواقع السوريين في تركيا". وأضاف أنّ "حلّ الأزمة بشكل فعال يحتاج إلى تحقيق الانتقال السياسي في سورية، لتكون العودة إلى الوطن طوعية وآمنة".
الحملة الحكومية التركية الحالية الخاصة بالتضييق على اللاجئين السوريين في تركيا وما فيها من ترحيل وغرامات لها خلفياتها السياسية ووضعيتها القانونية التي لا بدّ من استعراضها للوقوف تماماً على مسارها الحالي. تصنف تركيا اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها بأنّهم تحت قانون الحماية المؤقتة، وبذلك، قدمت لهم بطاقة الحماية المؤقتة "كيملك" التي تمنحهم بعض الامتيازات المتعلقة بالتعليم والصحة والحماية، وعدم الترحيل، لكنها اشترطت سكن السوري في الولاية التي تصدر عنها بطاقته، وحجزت حرية تنقله بفرض إذن سفر مبرر للتنقل بين الولايات. ولم يُمنح السوريون بطاقات للتنقل والسفر خارج تركيا، وبررت أنقرة ذلك باحتفاظها بملف عودة السوريين إلى بلادهم بعد الحلّ السياسي وبقاء الملف حياً، فإعطاؤهم صفة اللاجئين بدلاً من الضيوف قد يعرقل عودتهم، والسبب الثاني منعهم من الوصول إلى الحدود اليونانية والبلغارية كي لا يعبروا منها إلى الاتحاد الأوروبي سراً.
يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني لـ"العربي الجديد": "الحكومة التركية خطت خطوة جيدة إلى الأمام في عام 2014 بإقرار الحماية المؤقتة ولن تنسينا الحملة الأخيرة هذا الفضل والكرم من جانبها، فالحماية المؤقتة تعني أنّ في إمكان السوري أن يعمل ويدرس ويقيم في مكان محدد، فضلاً عن التمتع بخدمات الصحة، واللجوء إلى القضاء وهي حقوق مطابقة بشكل كبير للقانون الدولي". يضيف: "قانون الحماية يراعي القانون الدولي وإن كان من الأفضل إطلاق صفة اللاجئين على السوريين بدلاً من الضيوف، إذ إنّ الأخيرة تعبير أخلاقي وليس قانونياً وهو لا يخدمهم، فالحماية المؤقتة مرحلة مؤقتة لكنّ الأزمة السورية طالت، فإعطاؤهم صفة اللجوء درجة قانونية أعلى تحتم حقوقاً أكبر. من حق الحكومة التركية تنظيم أماكن إقامتهم وتوزعهم لكي لا يحصل ضغط على ولاية من ولاية أخرى، لكنّ عدم تطبيق القانون لسنوات، والتطبيق بشكل مفاجئ كما حصل في الأيام الماضية، تسبب في الاستنكار الشديد".
يتابع عبد الغني: "حماية السوريين تجرى عبر القانون الدولي الذي يحميهم من الترحيل ويجب توثيق عمليات الترحيل، ومخاطبة الحكومة التركية لاحقاً بهذه الحالات، لاتخاذ موقف، ويمكن اللجوء إلى المحاكم التركية والمحكمة العليا في حال عدم استجابة السلطات. التعامل مع القضاء التركي متاح لأنّه مستقل ويتعامل مع هذه القضايا، وفق القانون الدولي عن طريق مبدأ عدم الإعادة القسرية، المتضمن في القانون التركي. ويمكن اللجوء إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تسليط الضوء على هذا الجانب، وهو ما يمكن أن يدفع الحكومة التركية إلى مراجعة حساباتها".
يتطرّق عبد الغني إلى القوانين الدولية التي تكفل حماية اللاجئين: "هناك قوانين دولية يمكن اللجوء إليها من قبل السوريين، منها القانون العرفي وهو قانون ملزم، وهناك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، وتركيا مصادقة عليه، وهناك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1966، وتركيا مصادقة عليه أيضاً، وفيه توفير حق العمل والتنقل ضمن شروط وقوانين، فضلاً عن حق التعليم والصحة. وهناك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي صادقت عليها تركيا أيضاً، ويمكن اللجوء إليها باعتبار تمييز السوريين على أساس جنسيتهم وعرقهم. وهناك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان، يمكن اللجوء إليها، وفي المجمل فإنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي وقعت تركيا عليه هو الذي يحمي السوري اللاجئ في تركيا".
من ناحيته، يقول منسق الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين والمعتقلين في الائتلاف السوري المعارض، ياسر فرحان: "اعتمدت تركيا سياسة الباب المفتوح منذ عام 2011 وسمحت للسوريين بدخول أراضيها والإقامة فيها وعاملتهم كضيوف خلال الفترات السابقة، وكان موقف الشعب مؤيداً للحكومة وقدم للسوريين جميع أشكال الدعم، وبدأت الحكومة منذ عام 2014 تنظيم واقع وجود السوريين على أراضيها وأصدرت قانون الحماية الدولية الذي يتضمن فصلاً عن الحماية المؤقتة، بقرار تنظيمي وفعلت أكثر في اعام 2016 عندما وقعت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق موجات اللاجئين السوريين إلى أوروبا عبر تركيا".
يضيف لـ"العربي الجديد": "ما زال المسؤولون الأتراك يتحدثون بمنطق أنّ السوريين ضيوف ويريدون تكريس هذه القناعة والفلسفة بين الشعبين، وإن كان ذلك يحمل قيمة معنوية عالية، فإنّه بحاجة لتعريفات أخرى تحظى بأرضية قانونية تستند إليها، إذ تستضيف تركيا ثلثي السوريين الهاربين، وهو ما يشكّل 4.2 في المائة من سكان تركيا، ولا تشمل حاملي البطاقة السياحية. وإثر تفاهمات مع الاتحاد الأوروبي أوقفت تدفق السوريين والعبور إلى الدول الأخرى. ومع الانتخابات الأخيرة شهدنا تصريحات من أحزاب سياسية لإعادة السوريين إلى بلادهم، ما يدل على تغير المزاج الشعبي تجاه السوريين، وهو ما دفع الحكومة إلى تنفيذ سلسلة الإجراءات القانونية الأخيرة بحق المخالفين". لكنّه يضيف أنّ هذه الإجراءات "شهدت مخالفات في التنفيذ من دون تمهل، وإثر ذلك صدر قرار عن الحكومة بمنح مهلة جيدة (حتى 20 أغسطس/ آب في إسطنبول) لكنّها غير كافية لتسوية أوضاع المخالفين، فالمشكلة تحمل أكثر من جانب، إذ إنّها قانونية وسياسية واقتصادية وإنسانية ومعالجتها تحتاج إلى رؤية متكاملة في هذه النقاط الأربع، فنحن نريد تعريفاً حقوقياً وقانونياً لواقع السوريين في تركيا". وأضاف أنّ "حلّ الأزمة بشكل فعال يحتاج إلى تحقيق الانتقال السياسي في سورية، لتكون العودة إلى الوطن طوعية وآمنة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
