السوق السوداء هي أيضاً المكان الذي يتم فيه تداول المواد أو المنتجات غير القانونية مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر والأعضاء وغيرها. والأسواق السوداء التي توجد في غالبية دول العالم، تترك أثراً سلبياً على الاقتصاد، لأنها أسواق ظل، حيث لا يتم تسجيل النشاط الاقتصادي القائم، ولا تُدفع الضرائب والرسوم لتغذية إيرادات الدولة.
وفي السياق المالي، يوجد أكبر سوق سوداء للعملات في الدول ذات الضوابط الصارمة على العملات.
وفي حين أن معظم المستهلكين قد يتخوفون من السوق السوداء، لكن هناك حالات لا يكون أمامهم أي خيار سوى اللجوء إليها.
وتشمل المخاطر الكثيرة في السوق السوداء الاحتيال، وإمكانية حدوث أعمال عنف وتهديد، وكذا تداول السلع المزيفة والمغشوشة التي تمثل خطراً على المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالأغذية والأدوية.
يختلف حجم السوق السوداء في الدول العربية، وكذلك تختلف أنواعها، وعادة لا توجد إحصاءات رسمية تؤكد حجم هذه السوق، وكذا لا توجد أرقام نهائية للأنشطة المندرجة ضمن هذه السوق، إلا أن بعض التقارير يحصي مؤشرات سوق الظل ويخرج بتقديرات تساعد على فهم الصورة العامة.
مصر: سوق ضخمة
يتخصص موقع "هوفوسكوب" الدولي، في تعقب السوق السوداء في عدد من البلدان. ويؤكد الموقع أن حجم السوق السوداء في مصر يصل إلى 3.796 مليارات دولار سنوياً في مؤشرات ترتبط بالمخدرات والأسلحة وتجارة البشر والتزوير... لكن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير حين توسيع مروحة البحث، ليصل إلى 35 مليار دولار سنوياً، بحسب تصريحات في عام 2015 لمحافظ البنك المركزي المصري السابق هشام رامز.
في حين يشير موقع "وورد أتلاس" إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل بين 30 إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي المصري. أما البنك الأوروبي فحدده في مارس/آذار الماضي بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد اتسعت السوق السوداء، خصوصاً في صرف العملة المحلية مقابل الدولار بعد تعويم الجنيه نهاية العام الماضي في مصر، وقدرتها بعض التقارير غير الرسمية ما بين 50 مليار دولار إلى 80 ملياراً.
الجزائر: 40 مليار دولار
إلى الجزائر، حيث قدر التقرير السنوي للخارجية الأميركية هذا العام حجم السوق السوداء بـ4.6 تريليونات دينار (40 مليار دولار) أي أن ثلث العرض النقدي يتم تداوله في الاقتصاد غير الرسمي.
وإذا غابت الأرقام الرسمية حول حجم الأموال المتداولة في سوق صرف العملات السوداء أو "دوفيز"، كما يلقّبها الجزائريون، فإن تقديرات الخبراء تشير إلى حوالي 9 مليارات دولار من العملات وحدها، يتم تداولها في هذه السوق سنوياً.
ويشير تقرير صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران الماضي إلى أن التوظيف في الاقتصاد غير الرسمي يشكل 38% من حجم التشغيل العام في البلاد.
تونس: آثار على الإنفاق العام
يحدد التقرير السنوي للخارجية الأميركية السوق السوداء بين 40 إلى 60% من الاقتصاد التونسي، ما يشكل تحديات أمام الشركات العاملة في البلاد.
في حين يقول موقع "أنفيماويب" الدولي المتخصص بالاستثمارات أن الاقتصاد غير الرسمي ارتفع من 15% إلى 50% من الناتج المحلي منذ عام 2011 حتى 2016.
وتقع تونس في المرتبة 57 في حجم الاقتصاد الموازي دولياً، حسب تقرير منظمة "غلوبال فينانشال". ويقول تقرير "سوليداريتي سنتر" إن النمو السريع للاقتصاد الموازي يؤدي إلى خسائر تقدر بـ 7% من الموازنة التونسية ما يؤثر في الإنفاق العام.
ليبيا: ممارسات غير مشروعة
يشير تقرير منظمة "ميرسي كورب" الصادر في نيسان/إبريل 2017، إلى أن اقتصاد الظل يغذي أزمة السيولة في ليبيا ويزيد من تفاقمها.
ويشرح أن أكثر من نصف الأموال المتداولة في ليبيا تتحرك داخل القطاع غير الرسمي.
وتظهر إحصاءات مصرف ليبيا المركزي أنه من أصل 42 مليار دينار في عام 2015، كان هناك 23 ملياراً متداولة خارج النظام المصرفي. وبحلول نهاية عام 2016، بلغ هذا الرقم 26.5 مليار دينار.
لذلك، فإن حوالي نصف العملة الليبية يدار بشكل فعال من قبل اقتصاد الظل، وفق التقرير. في حين أن فهم التحديات الاقتصادية في ليبيا يتطلب فحص المعاملات غير الرسمية والممارسات غير المشروعة.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
