06 ابريل 2017
هذه الديمقراطية الفلسطينية
أحمد سمرة (فلسطين)
تعيش الساحة الفلسطينية حالة غير مسبوقة من التجاذبات، انكشفت فيها كثير من أوراق اللعبة السياسية التي باتت مفتوحة على احتمالاتٍ وتكهنات كثيرة، بعد أن كادت تصل إلى طريق مسدود قبل أشهر، أو هكذا ظنّ بعضهم.
الانتخابات المحلية التي دعت حكومة التوافق لإجرائها في بيان اعتيادي، في ختام أحد اجتماعات مجلسها الأسبوعية مطلع مايو/ أيار الماضي، مثّلت نقطة التحوّل في المشهد الفلسطيني. ويطول الحديث هنا عن دوافع إجراء الانتخابات المحلية وتداعيات موافقة حركة حماس (غير المتوقعة) على إجرائها في قطاع غزة، والتي شكّلت بدورها الانعطافة الحقيقية في مجريات الأمور، مروراً بمبادرة الرباعية العربية التي أربكت حسابات عباس، وصولاً إلى قرار تأجيل الانتخابات الذي تمّ تقسيطه على حلقات مثيرة للجدل.
وبالحديث عن دوافع عباس الحقيقية وراء تأجيل الانتخابات، فعلى عكس الاعتقاد السائد بين المراقبين والمحللين، أنّ عدم رغبة عباس بتقديم ورقة الاعتراف بشرعية حكم حماس وأجهزتها في قطاع غزة، هو الدافع الرئيسي لتعطيل الانتخابات، إلا أنّ وجهة نظر أخرى قد لا ترى ذلك.
كان عباس يدرك جيداً ما يفعله، عندما وافق على طلب "حماس" بشأن إشراف أجهزتها على العملية الانتخابية منذ اللحظة الأولى، ولم يكن بحاجة إلى من يلفت انتباهه إلى أنّ موافقته تلك تعني اعترافه الضمني بشرعية هذه الأجهزة. وليس عباس بهذه السذاجة، فهو بكل بساطة لم ير في ذلك اعترافاً بشرعية "حماس" وأجهزتها، فملفات ومناح حياتية كثيرة تشارك "حماس" في إدارتها بسياسة الأمر الواقع، وتغضّ الطرف عن ذلك سلطة عباس وحكومته، من دون أن تعتبر ذلك ملزماً للاعتراف بشرعية هذا أو ذاك.
كانت حسابات عباس مختلفة في حينه، فسعيه وراء تعزيز شرعيته أمام المجتمع الدولي، إلى جانب أسباب أخرى متعلّقة بالوضع الميداني في الضفة الغربية، ربّما رجحت كفتها أمام إشكالية إجرائية، يستطيع تجاوزها في ظل هيمنته على جميع مفاصل النظام الفلسطيني، فالرجل أسقط شرعية مجلس تشريعي منتخب من حساباته، ولن يجد حرجاً في إسقاط شرعية سيستدل عليها في وقت لاحق.
وليس هناك داع للاعتقاد أنّ إسقاط "حماس" قوائم حركة فتح في قطاع غزة هو الدافع الرئيسي لتأجيل الانتخابات، لكن التعبير الأدق أنّ هذه الخطوة هيّأت الأجواء لتمرير مشهد التعطيل ليس أكثر، فنية تأجيل الانتخابات ترجع إلى ما قبل تقديم الطعون، حين قدمت نقابة المحامين دعوى تحفظت عليها محكمة العدل العليا في الأدراج إلى حين.
وبالتالي، الراجح عند الحديث عن دوافع تأجيل الانتخابات هو رغبة عباس وفريقه بترميم العلاقات مع الرباعية العربية من البوابة الأسهل (تأجيل الانتخابات) لا من بوابة محمد دحلان.
ويعلم عباس الذي قطع الطريق على مبادرة الرباعية العربية في تصريحاته الواضحة جيداً ما تتضمّنه تلك المبادرة، ويحاول التصرّف الآن على إيقاعه. وقد دعت إلى ضرورة تأجيل الانتخابات المحلية، إلى حين عقد مصالحة فتح الداخلية ثم المصالحة الفلسطينية. ولم تغب هذه الدعوة عن بال عباس بكل تأكيد، بل إنه قد يعتبر تأجيل الانتخابات خطوة ستساعده في امتصاص غضب الرباعية، بعد رفضه بند المصالحة الداخلية وعودة دحلان تحديداً.
يحاول عباس بذلك أن يؤكد للرباعية أنّه ملتزم بمقررات مبادرتها، أولاً بتأجيل الانتخابات، وثانياً بتوحيد حركة فتح، في المؤتمر السابع الذي دعا بشكل مفاجئ إلى عقده نهاية العام، آملاً من هذه الالتفافة أن تقبل الرباعية بتلك الخطوات، فهو يدرك جيداً أنه غير قادر، هو أو من يطمح لخلافته من فريقه، على الاستغناء عن تلك العواصم، حتى وإن كانت في أضعف حالاتها، فهل تقبل الرباعية بهذه القرابين العباسية؟
الانتخابات المحلية التي دعت حكومة التوافق لإجرائها في بيان اعتيادي، في ختام أحد اجتماعات مجلسها الأسبوعية مطلع مايو/ أيار الماضي، مثّلت نقطة التحوّل في المشهد الفلسطيني. ويطول الحديث هنا عن دوافع إجراء الانتخابات المحلية وتداعيات موافقة حركة حماس (غير المتوقعة) على إجرائها في قطاع غزة، والتي شكّلت بدورها الانعطافة الحقيقية في مجريات الأمور، مروراً بمبادرة الرباعية العربية التي أربكت حسابات عباس، وصولاً إلى قرار تأجيل الانتخابات الذي تمّ تقسيطه على حلقات مثيرة للجدل.
وبالحديث عن دوافع عباس الحقيقية وراء تأجيل الانتخابات، فعلى عكس الاعتقاد السائد بين المراقبين والمحللين، أنّ عدم رغبة عباس بتقديم ورقة الاعتراف بشرعية حكم حماس وأجهزتها في قطاع غزة، هو الدافع الرئيسي لتعطيل الانتخابات، إلا أنّ وجهة نظر أخرى قد لا ترى ذلك.
كان عباس يدرك جيداً ما يفعله، عندما وافق على طلب "حماس" بشأن إشراف أجهزتها على العملية الانتخابية منذ اللحظة الأولى، ولم يكن بحاجة إلى من يلفت انتباهه إلى أنّ موافقته تلك تعني اعترافه الضمني بشرعية هذه الأجهزة. وليس عباس بهذه السذاجة، فهو بكل بساطة لم ير في ذلك اعترافاً بشرعية "حماس" وأجهزتها، فملفات ومناح حياتية كثيرة تشارك "حماس" في إدارتها بسياسة الأمر الواقع، وتغضّ الطرف عن ذلك سلطة عباس وحكومته، من دون أن تعتبر ذلك ملزماً للاعتراف بشرعية هذا أو ذاك.
كانت حسابات عباس مختلفة في حينه، فسعيه وراء تعزيز شرعيته أمام المجتمع الدولي، إلى جانب أسباب أخرى متعلّقة بالوضع الميداني في الضفة الغربية، ربّما رجحت كفتها أمام إشكالية إجرائية، يستطيع تجاوزها في ظل هيمنته على جميع مفاصل النظام الفلسطيني، فالرجل أسقط شرعية مجلس تشريعي منتخب من حساباته، ولن يجد حرجاً في إسقاط شرعية سيستدل عليها في وقت لاحق.
وليس هناك داع للاعتقاد أنّ إسقاط "حماس" قوائم حركة فتح في قطاع غزة هو الدافع الرئيسي لتأجيل الانتخابات، لكن التعبير الأدق أنّ هذه الخطوة هيّأت الأجواء لتمرير مشهد التعطيل ليس أكثر، فنية تأجيل الانتخابات ترجع إلى ما قبل تقديم الطعون، حين قدمت نقابة المحامين دعوى تحفظت عليها محكمة العدل العليا في الأدراج إلى حين.
وبالتالي، الراجح عند الحديث عن دوافع تأجيل الانتخابات هو رغبة عباس وفريقه بترميم العلاقات مع الرباعية العربية من البوابة الأسهل (تأجيل الانتخابات) لا من بوابة محمد دحلان.
ويعلم عباس الذي قطع الطريق على مبادرة الرباعية العربية في تصريحاته الواضحة جيداً ما تتضمّنه تلك المبادرة، ويحاول التصرّف الآن على إيقاعه. وقد دعت إلى ضرورة تأجيل الانتخابات المحلية، إلى حين عقد مصالحة فتح الداخلية ثم المصالحة الفلسطينية. ولم تغب هذه الدعوة عن بال عباس بكل تأكيد، بل إنه قد يعتبر تأجيل الانتخابات خطوة ستساعده في امتصاص غضب الرباعية، بعد رفضه بند المصالحة الداخلية وعودة دحلان تحديداً.
يحاول عباس بذلك أن يؤكد للرباعية أنّه ملتزم بمقررات مبادرتها، أولاً بتأجيل الانتخابات، وثانياً بتوحيد حركة فتح، في المؤتمر السابع الذي دعا بشكل مفاجئ إلى عقده نهاية العام، آملاً من هذه الالتفافة أن تقبل الرباعية بتلك الخطوات، فهو يدرك جيداً أنه غير قادر، هو أو من يطمح لخلافته من فريقه، على الاستغناء عن تلك العواصم، حتى وإن كانت في أضعف حالاتها، فهل تقبل الرباعية بهذه القرابين العباسية؟