هلسنكي تمنح الفنلنديين راتباً... فهل يتحولون إلى "مواطني الكنبة"؟
هلسكني
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
تجربة فنلندية لمحاربة البطالة (العربي الجديد)
تتجه فنلندا مع بداية العام الجديد نحو تجربة ما سمته "مكافحة آثار العولمة وتراجع المساواة وحلول العمل الآلي بدل البشري"، من خلال منح "راتب أساسي للمواطنين"، فيما يعد تجربة جريئة في مجال الإصلاح المجتمعي.
وتقوم التجربة الفنلندية على اختيار عشوائي لألفي حالة من متلقي "الإعانة الاجتماعية" بين 25 و58 سنة، ليتلقى هؤلاء 560 يورو شهرياً تحت مسمى "راتب أساسي" يستمر الشخص بتلقيه حتى في حال الحصول على عمل.
ويرى الباحثون الفنلنديون الذين دفعوا الحكومة لتبني التجربة أنها ستقود إلى التعرف على كيفية تصرف المواطنين مع مسائل العدالة الاجتماعية ودولة الرفاهية من حيث الحقوق والواجبات، ويريد هؤلاء الباحثون التعرف على توجهات الناس حين تتلقى راتباً أساسياً، فهل يشجعهم على البحث عن عمل، أم لاستكمال الدراسة، أم يتحولون إلى "مواطني الكنبة"؟
وتعتبر هلسنكي واحدة من العواصم التي يتابعها المراقبون حول العالم في مجال التجديد والتجريب وإعادة قراءة التجارب التعليمية والطبية والبحثية، كما في هذه التجربة الجديدة القائمة على دراسات متخصصة لمتابعة تطور الحالات التي تم اختيارها لتلقي الراتب الأساسي.
ووفقا لما كتبته وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة، بيركو ماتيلا، فإن الأمر يتعلق "بطريقة مستحدثة لتمكين الناس من الوصول إلى هدف اعتبار العمل مربحاً أكثر من تلقي الإعانة الاجتماعية".
واعتبرت ماتيلا أن "نظام الضمان الاجتماعي الحالي لم يعد كافياً لمقتضيات الواقع والعلاقات في المجتمع، فساعات العمل قصيرة نسبياً ويجري عرض المزيد من العمل بدوام جزئي، وهذه التجربة تأتي لتشجيع المزيد من العاطلين لقبول العمل بشروط مرنة مع بقاء الراتب الأساسي بين أيديهم شهريا".
 |
| تجربة عمل براتب أساسي (العربي الجديد) |
وجرب السويسريون من خلال استفتاء شعبي نهاية الصيف، دفع حكومتهم إلى منح المواطنين راتباً أساسياً شهرياً، لكن الاقتراح رفضه الشعب.
 |
| التشجيع على العمل (العربي الجديد) |
وعلى عكس سويسرا، يبدو أن إصلاحات حكومة فنلندا تلقى تأييداً مجتمعياً، حيث أظهر استطلاع أثناء إعداد الدراسة أن 69 في المائة يؤيدون فكرة الراتب الأساسي، وبالإضافة إلى دعم حزبي من اليسار واليمين، وفقا لمجلة العاصمة الناطقة بالسويدية.
وتأتي التجربة ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تدخلها فنلندا على نظامها الاجتماعي والصحي في العام القادم، ومنها رفع سن التقاعد من 63 إلى 65 سنة، ما يعني بقاء الناس في سوق العمل عامين عما هو معمول به حالياً.