وكشف أحمد عظيمي، المتحدث باسم المرشح الرئاسي، رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن سلسلة زيارات متواصلة ولقاءات بين علي بن فليس ورئيس جبهة العدالة والتنمية عبدالله جاب الله، في مسعى لمرشح المعارضة، مبيناً أن "جاب الله لا يزال يقوم بالمشاورات مع أطراف أخرى من المعارضة".
وفي هذا الشأن، أكد عظيمي أن "مرشحنا علي بن فليس لا يعارض هذا الطرح المتعلق بتوحيد المعارضة عند مرشح موحد"، مقللاً في المقابل من إمكانية نجاح هذا المسعى.
وكلّفت قيادة حزب "جبهة العدالة والتنمية"، التي لم تقدم مرشحا باسمها، رئيس الحزب عبد الله جاب الله، بإجراء مشاورات مع مرشحين من المعارضة للاتفاق على مرشح موحد باسم المعارضة.
ويعتقد عظيمي، وهو قيادي في حزب "طلائع الحريات"، بأنه "ما دامت اللعبة الانتخابية محكومة بالقواعد ذاتها وبيد السلطة، فإنها ستؤدي إلى المخرجات ذاتها التي تكون في صالح السلطة".
وأوضح أنّ "المشكلة المطروحة في نظرنا تتجاوز مسألة المرشح الواحد للمعارضة. المشكلة الرئيسة تتعلق بقانون الانتخابات نفسه الذي يمنح كل الصلاحيات في تنظيم الانتخابات والإشراف عليها وإعلان نتائجها للإدارة، وبالتالي فهي التي ستحدد النسبة المقررة لكل مرشحي المعارضة سواء كانت واحداً أو مجموعة".
ورأى أنّه "يتوجب مع هذا الوضع الاستمرار في المقاومة السياسية حتى تغيير هذه الظروف والقواعد التي تتحكم بالعملية السياسية والانتخابية في الجزائر"، مشدداً على أنّ "رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس وحزب الطلائع، كفاعل في المشهد السياسي الجزائري، مستمران في المقاومة".
واستدرك قائلاً "لكننا نجد أنفسنا أمام مفارقة حقيقية، في حال المشاركة في اللعبة الانتخابية بقواعدها الحالية التي تتحكم فيها السلطة، معناه أننا نساعد السلطة في تجنيد المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع، وفي حال عدم المشاركة، فهذا معناه البقاء في بيوتنا طيلة الحملة الانتخابية حيث سنحرم من التعبئة وطرح تصوراتنا".
ويشارك علي بن فليس للمرة الثالثة في انتخابات الرئاسة، بعد ترشحه في انتخابات 2004 و2014، وكان خلال هذه الانتخابات أبرز منافسي الرئيس بوتفليقة، لكنه لم يحصل على نتائج جيدة، حيث حصل في انتخابات 2004 على 14 في المائة من الأصوات، وعلى أربعة في المائة بانتخابات 2014.
وتوجد في قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة من قوى المعارضة حتى الآن أربعة أسماء بارزة: رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، واللواء السابق في الجيش علي غديري، ورئيس حزب إخوان الجزائر- حركة مجتمع السلم - عبد الرزاق مقري، والزعيمة اليسارية أمينة حزب "العمال" لويزة حنون.
ويضعف تباين المواقف والأهداف السياسية بشأن المشاركة في الانتخابات بين المرشحين الأربعة، من إمكانية إحداث تقارب بينهم بشأن مرشح موحد، خاصة أن حركة "مجتمع السلم" كانت قد قادت قبل إعلانها ترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري مبادرة في هذا الاتجاه، ولكن لم تتكلل بالنجاح.