وشهدت عدن في اليومين الأخيرين، سلسلة لقاءات واجتماعات حكومية - سعودية، كما لو أنها المرة الأولى التي تشهد فيها المدينة نوعاً من الحراك السياسي، باستقبال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، والذي عُين أيضاً من قبل بلاده مسؤولاً عن ملف إعادة الإعمار في اليمن. ووصف سياسيون ظهوره بأنه أكثر من كونه سفيراً، بسبب ما أحيط بالزيارة من احتفاء رسمي، واجتماعات مع مسؤولين رفيعين وأمنيين في البلاد، ابتداءً من رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، ثمّ محافظين ومسؤولين من ست محافظات يمنية، وهي عدن، لحج، الضالع، أبين، الحديدة وتعز، مروراً بالاجتماع بمدراء الأمن في المحافظات "المحررة" لمناقشة الوضع الأمني، وصولاً إلى رجال الأعمال.
ووفقاً لمصادر قريبة من الشرعية موجودة في عدن تحدّثت لـ"العربي الجديد"، حرص السفير السعودي على إيصال رسائل مباشرة للمسؤولين المحليين في المحافظات "المحررة"، أبرزها أن المملكة ستكثّف حضورها في الفترة المقبلة، وستدعم جهود السلطات المحلية والحكومة الشرعية في تلك المحافظات بالمتابعة عن قرب، والإشراف على الدعم المقدّم منها، بالإضافة إلى رسائل حول الوضع الذي تدعمه الرياض في تلك المحافظات، وبأنها تقف مع خطة تقسيم البلاد إلى أقاليم في إطار الدولة الاتحادية، على نحو يحاول من خلاله نفي دعم التحالف لانفصال الجنوب عن الشمال، بعد أن كانت سياسات التحالف، والإمارات على وجه خاص، منذ أكثر من عامين، تدعم ترسيخه بصورة أو بأخرى.
وفي صورة نشرها على حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، بينما كان على ظهر طائرة تابعة للتحالف في عدن، كشف آل جابر الرسالة التي تريد الرياض إيصالها إلى الخارج، إذ قال إنه قام بجولة "فوق عدن الآمنة"، الأمر الذي حاول تعزيزه بتصريحات أخرى، على غرار أن سفارة بلاده تمارس مهامها من عدن بشكل طبيعي، وهي رسائل تسعى الرياض من خلالها لتخفيف الضغوط والانتقادات التي تتعرض لها، على خلفية فشل التحالف في إيجاد الحدّ الأدنى من الاستقرار الأمني والخدماتي الذي يسمح بعودة البعثات الدبلوماسية ومسؤولي الحكومة اليمنية إلى داخل البلاد.
من زاوية أخرى، برز من خلال زيارة المسؤول السعودي، أن بلاده التي تركت لأبوظبي تصدّر واجهة عمل التحالف ونفوذه في المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، بدأت توجهاً بتسجيل حضورها في تلك المحافظات، الأمر الذي سيؤثر على نفوذ أبوظبي هناك، بعد أن اتسعت دائرة الانتقادات حولها في الفترة الماضية، ودخلت بخلافات عميقة مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والمسؤولين المحسوبين عليه في عدن، والذين بدا واضحاً أنهم الأكثر احتفاءً بالحضور السعودي إلى عدن، ويأملون بأن يكون خطوة نحو تحوّل في مسار سياسات التحالف بالمحافظات التي تُوصف بـ"المحررة".
وكان حلفاء الإمارات، من الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، أو ما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، واجهوا انتكاسات متتالية خلال الأشهر الماضية، بعد أن دعمت الإمارات تأسيس المجلس ككيان انفصالي مواز للشرعية في عدن، في مايو/ أيار الماضي، وفي ما تلى ذلك، وفي خطوات بدت كما لو أنها بضوء أخضر من الرياض، أطاح هادي بالعديد من المحافظين والمسؤولين الحكوميين الذين انضووا تحت تشكيلة "الانتقالي"، الذي تراجع زخمه في الأشهر الأخيرة إلى حدّ كبير.
وتعدّ هذه المرة الأولى التي تشهد فيها عدن نوعاً من الحراك السياسي والأنشطة الحكومية، بعد أن كانت أغلب الانطباعات عنها خلال العامين الماضيين، محصورة بفشلها كـ"عاصمة مؤقتة" وحاضنة لليمنيين، بالإضافة إلى تنامي نفوذ حلفاء أبوظبي المطالبين بالانفصال، والعراقيل التي وُضعت في طريق عودة الحكومة الشرعية بمسؤوليها كافة إلى المدينة، بعد ما يقرب من عامين ونصف العام على إعلانها محررة من "الحوثيين".
وفي السياق، ينظر العديد من اليمنيين إلى أن زيارة السفير ليست مؤشراً كافياً على مراجعة في سياسات التحالف، بقدر ما أن الاختبار الحقيقي للرياض هو السماح للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومختلف مسؤولي الشرعية، بمن فيهم المتحدرون من المحافظات الشمالية، بالعودة إلى عدن. ودون ذلك، فإن الزيارة لا تمثّل تحوّلاً محورياً، بقدر ما تعتمد على ما سيعقبها في الفترة المقبلة.