هل تنجح اللجنة الرئاسية المصرية بمواجهة التطرف في السجون؟

تعتزم مؤسسة الرئاسة المصرية، تشكيل لجنة من رجال دين وخبراء لمواجهة أفكار التطرف وحمل السلاح، وهو ما كشف عنه الجهادي السابق نبيل نعيم. في هذا السياق، أفاد نعيم، في تصريحات تلفزيونية، بأنه "التقى مستشار الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، اللواء أحمد جمال الدين، للتشاور حول تشكيل لجنة لمواجهة أفكار التكفير والتطرف، سواء داخل السجون أو خارجها".

ولفت نعيم إلى أن "اللجنة لن تقوم بمراجعات داخل السجون أو مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، وما أشيع في هذا الصدد غير صحيح بتاتاً". وأضاف نعيم، في تصريحات أخرى لـ"العربي الجديد"، أن "اللجنة وبعد الانتهاء من تشكيلها ستكون مهمتها الأساسية مواجهة أفكار التطرف والعنف وحمل السلاح، سواء داخل السجون أو خارجها، وليس من مسؤوليتها الإفراج عن أحد".

في المقابل، يشكك كثيرون بجدوى هذه الخطوة، انطلاقاً من الشخص الذي يُعتمد عليه في هذه الحملة، أي نعيم نفسه، نظراً إلى أن رأياً عريضاً يسود بين أبناء التيار الإسلامي بمن فيهم الإخوان المسلمون، يعتبرون أن نعيم صار موالياً لجهاز أمن الدولة وبالتالي لا يحظى بأي شعبية في أوساط شباب التيار الإسلامي لكي يستمعوا إليه.

ولفت خبير في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن "هذه اللجنة هي تكرار لأخطاء وزارة الداخلية في عهد (الرئيس المخلوع) حسني مبارك لإجراء مراجعات فكرية في السجون، لناحية تصميم بعض الأشخاص حينها على موقفهم الرافض لعدم حمل السلاح". وأشار إلى أن "هناك المئات من الذين وقّعوا على مبادرات وقف العنف خرجوا ولم يتخلوا عن فكرة حمل السلاح، وبالتالي إذا لم تكن المراجعات حقيقية وليست لتجميل صورة النظام فلن يكون لها أي قيمة".

مع العلم أن مصلحة السجون كانت قد سمحت بمحاولة لإجراء مراجعات مع عدد من الشباب من خلال رجال دين في صورة جلسات دينية ونصح، شارك في بعض منها مستشار السيسي للشؤون الدينية أسامة الأزهري. وقبل محاولات الأزهري، ظهر ما يُعرف بـ"إقرارات التوبة"، وهي عريضة كانت توزعها بعض إدارات السجون على الشباب المحبوسين للتوقيع، تمهيداً للإفراج عنهم، ولكنها فشلت بعد رفض هؤلاء الشباب وضع شروط معينة قبل التوقيع.

وتبين في وقت لاحق أن عدداً من الشباب وقّع على هذه الإقرارات من غير أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ولكنهم لم يخرجوا من السجن. واعتبر مراقبون أن هذه اللجنة فور الشروع في تشكيلها فعلياً، ستكون مسؤوليتها الأساسية تقديم مراجعات فكرية داخل السجون وليس خارجها، وربما تمهد لعمليات إفراج عن عدد من المعتقلين من السجون. وذهب البعض إلى اعتبار أن هذه التحركات تعتبر استكمالاً لأعمال لجنة العفو الرئاسية، خصوصاً في ظلّ وجود ضغط دولي بما يتعلق بالأوضاع في السجون المصرية. وأفادت مصادر قريبة من دوائر اتخاذ القرار، أن اللجنة التي أعلن عنها نعيم لمواجهة أفكار التطرف، لا بد من أن تكون سرية حتى فترة معينة، تمهيداً لأن تخرج بنتائج جيدة في مواجهة حمل السلاح.

وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن "النظام المصري يتعرض لضغوط شديدة دولياً للإفراج عن الشباب من السجون، قبل أن يتحولوا إلى إرهابيين ويلجؤوا لحمل السلاح، ولكن هذا الأمر يخشى أن يكون بات متأخراً". وتابعت أن "عدداً ليس بالقليل من القريبين من مؤسسة الرئاسة، حذّروا من مغبة أن تكون السجون حاضنة لانتشار أفكار حمل السلاح والانتقام". ولفتت المصادر إلى أن "أي محاولات لمواجهة أفكار حمل السلاح لن تكون إلا في السجون وليس خارجها، من خلال تنظيم جلسات جماعية أو فردية مع السجناء، مع وعود بإطلاق سراحهم".

وتوقعت المصادر ذاتها، أن "يوقّع الشباب في السجون على إقرار بعدم العودة للتظاهر أو معارضة النظام وإظهار التأييد له، في إطار محاولات خروجه من السجن". وشدّدت على أن "اللجنة لن تكون معنية في الأساس بقيادات الإخوان المسلمين وشبابها التنظيميين، ولكن المتعاطفين والمحبين للجماعة، وهؤلاء يسهل التأثير عليهم بشكل أكبر، فضلاً عن بعض الأسماء التي اعتقلت من دون وجه حق، وهؤلاء سيتم النظر إليهم أولاً".