هل دعم صدقي صبحي التخلص من صهر السيسي؟
كما أن أحاديث الخلافات داخل المؤسسة العسكرية بين حجازي وصبحي ظهرت للعلن، خصوصاً مع نفوذ الأول لعلاقته مع السيسي وثقة الأخير به، حتى إنه كانت هناك محاولات للإطاحة بوزير الدفاع الحالي من منصبه ويحل محله حجازي.
ويحصّن الدستور المصري في مادته 234، منصب وزير الدفاع من العزل، وتنص المادة على: "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور".
وكشفت مصادر سياسية قريبة من المؤسسة العسكرية، عن وجود ارتياح لدى وزير الدفاع صدقي صبحي عقب الإطاحة بصهر السيسي محمود حجازي من رئاسة أركان الجيش المصري.
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن سبب الارتياح لدى صبحي، بسبب قوة ونفوذ حجازي داخل الجيش بدرجة أكبر من وزير الدفاع، وهو أمر كان يقلقه باعتباره الرجل الثاني في الجيش المصري وليس على رأسه. ولفتت إلى أنه على الرغم من كون منصب وزير الدفاع سياسياً بالأساس، والمحرك الرئيسي للقوات المسلحة رئيس الأركان، إلا أن الأمر كان مختلفاً في الجيش المصري. وأوضحت أن وزير الدفاع كان هو الأبرز والأهم داخل المؤسسة العسكري حتى وصول حجازي. ولفتت إلى أن حجازي وصل إلى هذا المنصب رغم وجود قيادات أكبر منه سنّاً داخل الجيش المصري لأنه صهر السيسي، وأراد الأخير ضمانة ولاء الجيش له والتحكم فيه من خلال حجازي.
وأشارت المصادر إلى أن الارتياح لم يتوقف عند صبحي لكنه ساد في المؤسسة العسكرية، لشعور الجميع أنهم تحت رقابة السيسي من خلال حجازي، والآن تم التحرر من هذا الأمر.
وأوضحت المصادر نفسها أن حجازي كان لديه سلطة أعلى داخل الجيش المصري ليس فقط رئيس الأركان لكن لأنه صهر السيسي، وكان الجميع يتعامل مع حجازي باعتباره الرجل الأول لهذا السبب. كما لفتت إلى "أن من ضمن الملاحظات حيال هذا الأمر الاهتمام الإعلامي بحجازي على حساب صبحي، وهو ما كان يزعج الأخير، خصوصاً أن الأول كان يتطلع بقيادة عدة ملفات لأنه محل ثقة لدى السيسي". وأشارت إلى "أن ملف ليبيا كان بيد حجازي بناء على تكليف من السيسي، رغم أن هذه مهمة يمكن أن يتولاها صبحي نفسه أو أي من قيادات المؤسسة العسكرية، ولكن الأمر كان يعكس ربما تصعيدَ حجازي وزيراً للدفاع في أي وقت".
ولم تستبعد المصادر نفسها أن يكون تقرير وزير الدفاع حيال اشتباكات الواحات دان حجازي ضمنياً، من دون الإشارة إلى ذلك صراحة، لكن مهمة إظهار وجود تقصير من قبل رئيس الأركان كانت على عاتق وزارة الداخلية والمخابرات.
من جانبه، قال خبير سياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية إن شعور صبحي بنفوذ حجازي الكبير داخل المؤسسة العسكرية كان واضحاً وليس خفيّاً في كواليس الدوائر القريبة من النظام الحالي.
وأضاف الخبير السياسي، في تصريحات خاصة، أن هذا الخلاف كان مكتوماً ولم يكن هناك صراع محتدم بين الطرفين، ويبدو أن صبحي رضخ للأمر الواقع باعتبار أن حجازي صهر السيسي ورجله الأمين داخل المجلس العسكري. وتابع أنه من غير المتوقع أن يكون صبحي دان حجازي بشكل واضح سواء من خلال التقرير المقدم أو في الحديث حول اشتباكات الواحات، حتى لا يغضب السيسي نفسه، لكن ربما لم يدافع عنه خلال الاجتماع الذي تمخّض عنه إقالة حجازي وعدد من قيادات وزارة الداخلية. وأشار إلى أن ثقة السيسي بحجازي كانت مطلقة، ولم يكن ليقدم على خطوة إقالته إلا بعد تقارير تحدثت عن تقصير كبير في دعم قوات الشرطة في اشتباكات الواحات، وبالتالي ربما شعر بحرج بالغ إذا لم يقْدِم على هذه الخطوة وإلا سيكون منحازاً لصف صهره. واعتبر أن تكليف اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع برئاسة اللجنة الوطنية لمتابعة الملف الليبي خلفاً لحجازي ولم تكن مهمة رئيس الأركان الجديد محمد فريد حجازي، يكشف حجم الثقة الكبيرة بصهر السيسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
