أوضاع اجتماعية صعبة للصحافيين التونسيين (ثيري موناسي/Getty)
تستمرّ التحديات أمام الإعلام التونسي في عام 2020، المقبل بعد أيام، في ظلّ وجود أربعة رهانات أساسية للمحافظة على مكاسبه التي حقّقها في الثورة التونسية عام 2011، ودعمها. أولى هذه الخطوات هي النهوض بالوضعية الاجتماعية الصعبة للبعض من العاملين في القطاع الإعلامي، من الذين يعانون من أوضاع اقتصادية هشة "قد تجعلهم عرضة للابتزاز المالي من قبل المال الفاسد الذي يحاول السيطرة على القطاع الإعلامي"، وهو ما تؤكده تقارير النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي أعربت عن خشيتها من العودة إلى مربع الاستبداد الأول، من خلال استغلال الوضعية الاجتماعية الهشة للعاملين في القطاع. وكخطوة وقائية من ذلك، قامت النقابة بإعداد قانون إطاري لضمان حقوق الصحافيين التونسيين، على أن تكون سنة 2020 مفصليةً في مجال إبرام اتفاقيات مشتركة قطاعية للصحافيين المحترفين، تضمن لهم حقوقهم وتجنّبهم ويلات الوضع الاقتصادي الهش الذي يعانون منه. ويتوقع أن لا تكون المفاوضات سهلة، خصوصاً أن سقف المطالب الذي وضعته النقابة يُعدّ عالياً، تحصيناً للقطاع من كل "انحراف" ممكن.
الخطوة الثانية تتعلّق بإطلاق مجلس أعلى للصحافة، الورقية والإلكترونية، فهذا المجلس رغم الاتفاق على مكوناته الرئيسية والأدوار التي سيلعبها، وأهمها المساهمة في خلق صحافة ذات جودة ونوعية قادرة على جعل المؤسسات الإعلامية مؤسسات اقتصادية قادرة على توفير موارد مالية خاصة بها من خلال المضامين التي تنتجها؛ إلا أنه بقي حتى الآن حبراً على ورق. لكن نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، قال لـ"العربي الجديد" إنّ هذا المجلس تمّ العمل عليه وسيرى النور في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2020. ويعلّق البغوري آمالاً كبيرة على هذا المجلس للخروج بالصحافة الورقية من عنق الزجاجة التي حوصرت فيها منذ سنوات، نتيجة أزمتها المالية الخانقة بسبب تراجع المبيعات من الصحف وتراجع سوق الإعلانات التجارية في تونس.
وتتمثّل ثالث الخطوات في إطلاق هيكل تشارك فيه كل الأطراف المتدخلة في العملية الإعلامية ويكون تحت إشراف الحكومة التونسية. ويتمثل دوره في توزيع الإعلانات التجارية الرسمية على المؤسسات الإعلامية التي تعمل على إنتاج مضامين ذات جودة ونوعية، وهو هيكل سيكون من أبرز أدواره الخروج بالصحافة الورقية من الأزمة المالية الحادة التي تتخبط فيها والتي جعلت عدد المطبوعات الورقية يتراجع بصفة ملحوظة، حيث كان عددها سنة 2010 ما يناهز 255 نشرية لتصبح الآن أقل من 50 نشرية ورقية، وهو ما أدى إلى إحالة الكثير من الصحافيين والتقنيين على البطالة الإجبارية.
اقــرأ أيضاً
أما رابعها، فهو مؤتمر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، المزمع عقده في الثلاثية الثانية لسنة 2020، والذي من المنتظر أن يشهد منافسة كبيرة، خصوصاً أنّ الأجواء بدت ساخنة منذ الآن في تقييم عمل المكتب الحالي للنقابة، بين راضٍ عن أدائه وبين داع إلى تغييره بوجوه جديدة قادرة على تقديم الإضافة للقطاع الإعلامي وضمان حرية الصحافة والتعبير. واعتبره الإعلامي محمد رمزي المنصوري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، فرصةً جديدة لإعادة رسم مستقبل الإعلام التونسي وفقاً لتطلعات العاملين فيه ولتجاوز الخلافات التي تنخر الجسم الصحافي والتي قد تؤدي به إلى الفرقة التي قد يوظّفها البعض من رؤوس المال الفاسد أو الأحزاب السياسية لخرق صف الصحافيين التونسيين وضرب وحدتهم. وحدة أكدت عليها أيضاً عضوة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين المكلفة بالملف الاجتماعي، فوزية الغيلوفي، التي بيّنت لـ"العربي الجديد" أنّ الرهانات كبيرة والطموحات أكبر بالنسبة للصحافيين التونسيين سنة 2020، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال توحيد الصفوف وراء هدف واحد، هو الارتقاء بالوضع الاجتماعي للصحافي التونسي، ضماناً لحرية التعبير ولحرية الصحافة من كل الانحرافات الممكنة.
كل هذه الواجهات هدفها الأساسي حماية حرية الصحافة والتصدي لكل من يحاول المسّ منها، خصوصاً أنّ السنة السياسية المقبلة التي ستقدم عليها تونس قد تشهد تغييرات كبرى نتيجة صعود وجوه سياسية للبرلمان التونسي ومنها "كتلة ائتلاف الكرامة" المعروفة بعدائها للصحافيين والتي شرعت في كيل التهم لهم، ما دعا الهياكل النقابية الإعلامية ممثلةً في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام إلى التنديد، والتأكيد على أن حرية الصحافة والتعبير خط أحمر لا يمكن لأي طرف سياسي المساس به.
وتتمثّل ثالث الخطوات في إطلاق هيكل تشارك فيه كل الأطراف المتدخلة في العملية الإعلامية ويكون تحت إشراف الحكومة التونسية. ويتمثل دوره في توزيع الإعلانات التجارية الرسمية على المؤسسات الإعلامية التي تعمل على إنتاج مضامين ذات جودة ونوعية، وهو هيكل سيكون من أبرز أدواره الخروج بالصحافة الورقية من الأزمة المالية الحادة التي تتخبط فيها والتي جعلت عدد المطبوعات الورقية يتراجع بصفة ملحوظة، حيث كان عددها سنة 2010 ما يناهز 255 نشرية لتصبح الآن أقل من 50 نشرية ورقية، وهو ما أدى إلى إحالة الكثير من الصحافيين والتقنيين على البطالة الإجبارية.
أما رابعها، فهو مؤتمر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، المزمع عقده في الثلاثية الثانية لسنة 2020، والذي من المنتظر أن يشهد منافسة كبيرة، خصوصاً أنّ الأجواء بدت ساخنة منذ الآن في تقييم عمل المكتب الحالي للنقابة، بين راضٍ عن أدائه وبين داع إلى تغييره بوجوه جديدة قادرة على تقديم الإضافة للقطاع الإعلامي وضمان حرية الصحافة والتعبير. واعتبره الإعلامي محمد رمزي المنصوري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، فرصةً جديدة لإعادة رسم مستقبل الإعلام التونسي وفقاً لتطلعات العاملين فيه ولتجاوز الخلافات التي تنخر الجسم الصحافي والتي قد تؤدي به إلى الفرقة التي قد يوظّفها البعض من رؤوس المال الفاسد أو الأحزاب السياسية لخرق صف الصحافيين التونسيين وضرب وحدتهم. وحدة أكدت عليها أيضاً عضوة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين المكلفة بالملف الاجتماعي، فوزية الغيلوفي، التي بيّنت لـ"العربي الجديد" أنّ الرهانات كبيرة والطموحات أكبر بالنسبة للصحافيين التونسيين سنة 2020، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال توحيد الصفوف وراء هدف واحد، هو الارتقاء بالوضع الاجتماعي للصحافي التونسي، ضماناً لحرية التعبير ولحرية الصحافة من كل الانحرافات الممكنة.
كل هذه الواجهات هدفها الأساسي حماية حرية الصحافة والتصدي لكل من يحاول المسّ منها، خصوصاً أنّ السنة السياسية المقبلة التي ستقدم عليها تونس قد تشهد تغييرات كبرى نتيجة صعود وجوه سياسية للبرلمان التونسي ومنها "كتلة ائتلاف الكرامة" المعروفة بعدائها للصحافيين والتي شرعت في كيل التهم لهم، ما دعا الهياكل النقابية الإعلامية ممثلةً في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام إلى التنديد، والتأكيد على أن حرية الصحافة والتعبير خط أحمر لا يمكن لأي طرف سياسي المساس به.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
