هل يختار سعيد مرشحاً توافقياً أم يراوغ الجميع؟
ينتظر أن يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، عن الشخصية التي سيختارها لرئاسة الحكومة التونسية خلفا للرئيس المستقيل إلياس الفخفاخ.
وفيما برزت أسماء مشتركة في ترشيحات مختلف الكتل البرلمانية، أبرزها خيام التركي وفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة، تشير التسريبات إلى وجود قائمة أخرى من الشخصيات التي تتنافس على المنصب، من بينها وزير الدفاع الحالي عماد الحزقي، ومحمد الكشو وزير الشؤون الاجتماعية الحالي، وغازي الجريبي وزير العدل الأسبق، ولبنى الجريبي الوزيرة الحالية في حكومة الفخفاخ المكلفة بالمشاريع الكبرى، بالإضافة إلى ترشيحات أخرى للكتل والأحزاب التي قدمت قيادات من داخلها أو شخصيات مستقلة.
وقالت قيادات حزبية لـ"العربي الجديد" إن هناك أسماء أخرى طرحت ليلة الجمعة على طاولة الرئيس سعيد، قد تفاجئ كل المراقبين والكتل البرلمانية، من بينها وزير العدل الأسبق العميد محمد صالح بن عيسى.
وشغل بن عيسى منصب العدل في حكومة الحبيب الصيد، إلا أنه أُقِيل منها لأسباب متعددة، من بينها رفضه حضور جلسة برلمانية للمصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء، لأنه لم يكن موافقا على بعض بنوده.
إلا أن هناك أسبابا أخرى دفعت إلى إقالته، من بينها انتقاده للسفير الأميركي وقتها (2015) بسبب ما اعتبرها ضغوطا حاول السفير ممارستها عليه بخصوص مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، حيث أكد أنه رد على السفير بقوله: "لدينا مجلس نواب الشعب هو الذي يقرر في مسألة التشريع".
وسبق لبن عيسى أن دعا أيضا إلى "إلغاء" الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي الذي يعاقب المثلية الجنسية بالسجن، مشيرا إلى أنه "يجب أن نفكر معا في كيفية إلغاء هذا الفصل ونحذفه من قانوننا على أساس احترام الحريات الفردية والحياة الخاصة". وهو ما انتقده الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي ، مؤكدا في تصريح تلفزي أن "وزير العدل لا يلزم إلا نفسه، وطلبه لا يلزم الدولة، وهذا (مراجعة القانون) لن يتم".
وفي مارس/ آذار من هذا العام، صادقت الجامعة العربية على ترشيح بن عيسى لشغل منصب الأمين العام المساعد رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس.
وسيوضح اختيار الرئيس سعيد للشخصية الجديدة استراتيجيته بخصوص المشهد السياسي التونسي المتوتر، وإذا ما كان يبحث عن شخصية جامعة تحظى بأغلبية برلمانية داعمة، وتحقق حدا أدنى من الاستقرار الحكومي الذي يمكنه معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، أم أنه سيفكر بنفس الطريقة التي اختار بها الفخفاخ، أي شخصية مستقلة قريبة منه شخصيا تحافظ على التوازن الهش الحالي بين المؤسسات الثلاث (الرئاسة والحكومة والبرلمان).
ويرى مراقبون أن هناك سيناريو ثالثا قد يدفع إليه سعيد باختيار شخصية لا تحظى بدعم الكتل، ما يقود إلى عدم منحها الثقة وإسقاطها، والسماح لسعيد بعد ذلك بحل البرلمان، ولكن هذا السيناريو يبقى مستبعدا جدا لأن الجميع متفطن لحسابات الجميع، ويمكن في أقصى الحالات المصادقة على أي حكومة وسحب الثقة منها بعد ذلك، تفاديا لحل البرلمان أولا، ثم استرداد أحقية تعيين رئيس للحكومة من الأغلبية البرلمانية، وهو ما كان سيحدث مع الفخفاخ لو لم يبادر بالاستقالة أو يُدفع إليها من الرئيس سعيد، وستكون النتيجة في النهاية مزيدا من عدم الاستقرار ومن السجال السياسي الذي سيدفع التونسيون ثمنه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
