شاعت في اليومين الماضيين، وخصوصاً في قطاع غزة، أجواء تفاؤلية في ما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية. لكن هذه الأجواء ظلت لفظية، والحذر يبقى واجباً تجاه أي تفاؤل نظراً إلى التجارب السابقة غير المشجعة.
وكشف القيادي في حركة "فتح"، نبيل شعث، الذي ترأس وفداً فتحاوياً زار قطاع غزة في اليومين الماضيين، والتقى رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية، عن أن الرئيس محمود عباس، وافق على طرح حركة "حماس" إجراء الانتخابات بعد 6 أشهر، وتشكيل حكومة انتقالية تحضّر لاستكمال بنود الوحدة والمصالحة، وكذلك الانتخابات، وتبدأ بإعمار غزة وتوحيد الأجهزة والمؤسسات.
وقال شعت، لوكالة "سما"، "أنا متفائل جداً، المصالحة ليست بحاجة لمفاوضات إضافية". وأكد أنه لم تبق هناك قضايا غير محسومة بين وفدي الحركتين، مشيراً إلى أن المصالحة هي "خيار استراتيجي لفتح وللرئيس عباس".
أجواء تفاؤلية قابلتها الحكومة المقالة في غزة، بالمثل، معلنةً أنّ الأيام المقبلة "ستحمل بشرى للشعب الفلسطيني بشأن المصالحة الفلسطينية".
بدوره، كشف المتحدّث باسم حركة "فتح" في الضفة الغربية، أحمد عساف، لـ"الجديد"، أنّ الحركة والقيادة الفلسطينية لا تزالان تنتظران ردّ حركة "حماس" حول المبادرة الفتحاوية القاضية بتشكيل حكومة توافق وطني، والإعلان عن موعد الانتخابات في مرسوم رئاسي. وقال عساف: إن انتظار ردّ رئيس الحكومة المقالة في غزة، إسماعيل هنية، لا يزال سارياً منذ نحو شهر، "إذ لم ينه مشاوراته بعد مع قيادة حماس في الداخل والخارج حول هذه المبادرة".
ووُلدت المبادرة المذكورة في الدوحة في ديسمبر/كانون الأول 2013، حين تقدّم وفد "فتح"، وتحديداً عضو اللجنة المركزية، محمد اشتيه، بهذه المبادرة لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، الذي رحّب بها، ووعد بدراستها، حتى أن الطرفين التقيا على هامش مؤتمر بحثي نُظِّم في الدوحة لمناقشتها.
وفي تصريحاته لإذاعة "موطني" في رام الله، أوضح عضو اللجنة المركزية لـ"فتح"، مسؤول ملف المصالحة الوطنية، عزام الأحمد، أن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الاسلامية، إسماعيل هنية، طلب في آخر اتصال أجراه معه يوم الخميس الماضي، المزيد من الوقت لتتمكن حركته من بلورة موقفها النهائي من موضوع المصالحة، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص تشكيل "حكومة كفاءات وطنية"، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، يقرر الرئيس محمود عباس موعدها بمرسوم.
ويرى المحلل السياسي، هاني المصري، أن المبادرة لا تحمل جديداً، بدليل أنه "تم الحديث في السابق عشرات المرات عن تشكيل حكومة توافق وطني" من دون أي نجاح. وأشار المصري، في حديث لـ "الجديد"، إلى أن "تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة لن يتحقق بشكل دائم ومستقر من دون حل قضايا أساسية بين الحركتين تتعلق بالأمن، والشراكة، والمنظمة والسلطة والبرنامج السياسي". وتابع أنه "من دون حل هذه القضايا، ستنهار أي حكومة توافق وطني".
ويلفت المصري إلى أن "فرص تقدم المصالحة ستكبر في حال تم توقيع اتفاقية الإطار التي يطرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وذلك لإيجاد غطاء سياسي للاتفاق، أو في حال انهيار المفاوضات الفلسطينية ــ الإسرائيلية بما أن الحركتين ستكونان بحاجة إلى دعم بعضهما بعضا لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتهديدات الأميركية".
لكنّ أحد القيادات الشابة في أوساط حركة "حماس"، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أوضح لـ"الجديد" أن "حماس" تخشى، إن وافقت على المصالحة حالياً، أن تكون مضطرة إلى "بلع" اتفاقية "الإطار" الإسرائيلية ــ الأميركية، لذلك فهي تفضل التسويف والمماطلة، و"فتح" تعلم ذلك جيداً".
ويرى كثيرون أن مصلحة "فتح" تستدعي الإسراع في عقد المصالحة مع "حماس"، وذلك لقطع الطريق على محادثات الصلح التي يجريها القيادي المعزول من "فتح"، محمد دحلان، مع قيادات الحركة الاسلامية. وعلّقت مصادر قريبة من دحلان على الموضوع لـ "الجديد"، بالتساؤل: "ما المشكلة في إجراء دحلان لحوار مع الأخوة في حركة حماس، وخصوصاً أن هذا أمر يصب في المصالحة بين الحركتين"؟. وعن هذا الموضوع، يرى الكاتب الصحافي خليل شاهين أن "حماس تستفيد من بناء شبكات الدعم الاجتماعي التي يضخ عبرها دحلان أمواله، وهي مستفيدة أيضاً من هذا الوضع لتحسين شروط الحوار مع حركة فتح، والأهم أنها بهذا الحوار، تستطيع فتح نافذة جديدة لكسر عزلتها الإقليمية، ولا سيما مع مصر".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
