أكدت مصادر سورية خاصة أن رجل الأعمال رامي مخلوف والقريب من نظام بشار الأسد، "سيغادر سورية إلى الإمارات بعد قرار الحجز على أمواله بتهمة التهريب وبهدف ضمان حقوق الخزينة العامة".
وتقول المصادر لـ"العربي الجديد" إن "الزج باسم رامي مخلوف في قائمة الحجز ربما كان رسالة للآخرين بعدم استثناء أحد"، مشيرين إلى أن "رامي موضوع على القائمة، وسيستمر التضييق ونبش الأوراق حتى يغادر".
وحسب تلك المصادر فإن "الأسد ينفذ ما تمليه روسيا، وسيتم تفكيك الكتلة المالية الصلبة القديمة حول بشار الأسد، وربما مخلوف في مقدمتها، لمنح ثقة لمن يريد أن يعود من مصر وغيرها، ولإنهاء فترة سطوة رامي مخلوف ومشاركته الإلزامية لأي رجل أعمال يستثمر في سورية".
وتضيف المصادر أن "رامي يسافر بشكل مستمر إلى الإمارات، لديه هناك مصالح واستثمارات، ولكنه لن يأتي إلى سورية للإقامة أو ينقل استثماراته، الآن على الأقل".
وبينت أن معظم استثمارات محمد مخلوف وأولاده في سورية" هي بأموال الآخرين" لأن رامي مخلوف كان يشارك باسمه وسطوته، كما أن استثمارات الخليوي، جمع حصته منها بعد طرح "سيرتيل" للاكتتاب العام الماضي.
وكشف مصدر رفيع من العاصمة السورية، أن "الحجز على أموال رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، ومن ثم أموال مؤسس مليشيا "صقور الصحراء" أيمن جابر إنما "جاءت للتأكيد على أن أموال أقرباء رؤوس النظام ليست خارج الحجز والمحاسبة".
وأكد المصدر من دمشق لـ"العربي الجديد" أن قرارا صدر عن القصر الجمهوري، لجمع أموال من نحو 500 رجل أعمال وتاجر، ممن جمعوا ثروة خلال الثورة، وتم زج اسم رامي مخلوف ضمن الأسماء لئلا يتم أي تذمر أو احتجاج، ويتم فهم الإتاوات على أنها عامة وسيتم جبايتها من الجميع".
وأكد المصدر الخاص أن "رامي مخلوف وأيمن جابر سيدفعان غرامات الجمارك خلال أيام، كما دفع محمد حمشو قبل أيام غرامات ما سميت قضية الفساد بوزارة التربية".
وحول ما دفعه رجل الأعمال طريف الأخرس، عم أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد، أضاف المصدر، ربما موضوع طريف الأخرس يختلف قليلاً، ولكنه كنتيجة يصب بنفس الحالة والدعاية "أن الجميع يجب أن يدفع ولا أحد فوق قرار الرئيس".
ويضيف المصدر "أؤكد أنه قرار من بشار الأسد وصدر، وسيطاول حتى رجال المصالحة والأنفاق وتجار الأغذية الذين كونوا ثرواتهم خلال حصار الغوطة، لأن الوضع الاقتصادي للنظام سيئ جداً، ومرشح لمزيد من السوء وقلة السيولة بعد المخاوف التي يتم تداولها اليوم، فيما لو تم تطبيق قانون سيزر (قيصر)".
وكانت إدارة الجمارك السورية، قد أصدرت قبل أيام قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، وعدد آخر من رجال الأعمال إضافة إلى زوجاتهم.
ونص القرار الذي أصدرته المديرية العامة للجمارك بتفويض من وزارة المالية على فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف، وكل من باهر السعدي، ومحمد خير العمريط، وعلي محمد حمزة، إضافة إلى زوجاتهم، وعلى شركة آبار بتروليوم سيرفيسز (المسجلة في بيروت).
وذكر القرار أن الحجز يأتي ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 243 /2019 مديرية مكافحة التهريب بمخالفة بحكم الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز قدرت القيمة بنحو 1.9 مليار ليرة سورية (4.3 ملايين دولار تقريبا بالسعرالرسمي) وبلغت رسومها 215 مليون ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 8.5 مليارات والرسوم 2.1 مليار ليرة.
كما جاء قرار آخر عن وزارة المالية في حكومة الأسد، قضى بالحجز الاحتياطي على أموال مؤسس مليشيا "صقور الصحراء"، رجل الأعمال أيمن الجابر، لمصلحة مديرية الجمارك العامة.
وتعتمد حكومة بشار الأسد، سياسة تلزيم إتاوات على رجال أعمال سوريين عبر ما يسمى "تسوية للإبعاد عن تهم الفساد والحجز الاحتياطي والمحاكمة"، إذ تمت خلال الربع الأخير من العام الجاري، تسوية مع 30 من كبار رجال الأعمال السوريين، بعد اتهامهم "بتهم الفساد والكسب غير المشروع والاستفادة من ظروف الحرب".
(سعر الدولار=438 ليرة سورية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
