هل يودّع اليمين السويدي الحكم اليوم؟

يدلي السويديون بأصواتهم، اليوم الأحد، في الانتخابات البرلمانية على وقع استطلاعات للرأي، تظهر تراجع الحزب الحاكم "مودارات" (حزب المحافظين) وتحالفه، واتساع الفجوة بينه وبين أحزاب المعارضة اليسارية والاشتراكية.

وكان تحالف اليمين بزعامة "المحافظين" قد حقق انتصاراً تاريخياً، في فترتين انتخابيتين سابقتين (2006 و2010)، حين تراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مما أضعف تحالف اليسار.

تلك المؤشرات، التي تشير إلى تراجع معسكر "التحالف" اليميني، تدفع بحزب "السويديين الديمقراطيين"، وهو يميني متطرف، إلى طرح نفسه لقيادة هذا المعسكر بعشرة في المائة من أصوات الناخبين المحتملين.

ويعدّ ذلك تقدماً كبيراً يأخذ من أصوات اليمين التقليدي، عبر طرح شعارات وبرامج على يمين الحزب الحاكم حالياً. تلك الشعارات، التي يصفها مراقبون بـ "الانتهازية"، تركز على تحميل المهاجرين واللاجئين، مسؤولية كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في المجتمعات المحلية الصغيرة. ويسعى "السويديون الديمقراطيون"، لأن يصبح "بيضة القبان" في أمنيات اليمين الحاكم، لتقديمه غطاء برلمانياً لرئيس الوزراء الحالي، فريدريك راينفيلت.

الخارطة الحزبية

تنقسم الكتل السياسية بين أربعة أحزاب محافظة ويمينية (بعضها يصف نفسه بالليبرالي) وثلاثة أحزاب اشتراكية ديمقراطية ويسارية بيئية، إضافة إلى أحزاب صغيرة وقوائم مستقلة، تمنح زعيمي الكتلتين المحافظة والاشتراكية من حزبي "الاشتراكي الديمقراطي السويدي"، وحزب "الاعتدال السويدي"، حظوظ تزعم تشكيل أية حكومة مقبلة.

فالاشتراكيون الديمقراطيون، يعولون على تقدمهم الطفيف، لكنهم يركزون أكثر على تقدم حليفيهما "حزب اليسار" (فينستر بارتيت) وحزب الخضر (غرونا بارتيت). أما أهم الأحزاب السياسية السويدية اليمينية، التي تتخطى حاجز الأربعة في المائة من أصوات الناخبين، إضافة إلى حزب "مودارات" الحاكم، الذي ربما لا يتخطى عشرين في المائة، وحزب "الشعب" و"الوسط" و"الديمقراطيين المسيحيين" وحزب "الديمقراطيين السويديين"، المتقدم بحسب استطلاعات الرأي.

وتتخطى أحزاب اليسار، التي تسمى "الكتلة الخضراء الحمراء"، وتضم بالإضافة إلى أكبرها "الاشتراكي الديمقراطي"، حزبا "اليسار" و"الخضر البيئي"، سقف النسبة المئوية بسهولة.

وعلى الرغم من حكم اليمين للسويد، خلال ثمانية أعوام، إلا أن شيئاً لم يتغير في النقاش حول المهاجرين، كنقطة مركزية في خطابه. فهو تكتل لم يستطع أن يقدم حلولاً لما يعتبرها مشاكل تتعلق بتدفق المهاجرين واللاجئين.

وحده حزب "الديمقراطيين السويديين"، الأكثر تطرفاً، طرح "وقف تزايد أعداد الأجانب في السويد"، كحل لمشاكل البلد، موضحاً أن "الناخبين يريدون تشدداً مشابهاً للتشدد الدنماركي تجاه هؤلاء المهاجرين". ورغم نجاح هذا الحزب في اكتساح ساحة البرلمان عام 2010، فإن شيئاً لم يتغير في "سياسة الاندماج" التي ينتقدها.

وفي الفترة الأخيرة، بدا النقاش السويدي الشعبي أكثر عمقاً حول الهوية الوطنية، التي تختلف عن الهوية الدنماركية، بحكم علاقة السويديين بمحيطهم العالمي، بشكل يختلف عن مثيله الدنماركي. فالسويديون يرون أنفسهم "خارج سياسة الأحلاف والمحاور"، ومحايدون عموماً، وسياسة بلادهم خلال 200 عام، اتسمت بالاتزان والانفتاح على العالم، من دون أن يتسبب ذلك بمشكلات كبيرة.

بعض منتقدي "الاشتراكيين الديمقراطيين" من السويديين، يرون أن ذلك الحزب بات يبتعد عن التقاليد التاريخية التي يعتبرها هؤلاء ثورية. في المجال الاقتصادي الداخلي، بات الحزب أكثر قبولاً لسياسة الخصخصة، التي  كان يرفضها سابقاً تحالف الاشتراكيين، وهو ما يشدد عليه حزب اليسار في نقاشه عن إمكانية التحالف مع "الاشتراكيين الديمقراطيين" لتشكيل الحكومة السويدية المقبلة، برفضه لسياسة الخصخصة والانفتاح الليبرالي، التي يعتبرها "تدميراً للعدالة الاجتماعية السويدية كنموذج يحتذى به حول العالم".

اتساع الفجوة بين اليسار واليمين

الأحزاب الاشتراكية واليسارية، كسبت خلال الشهور الماضية، المزيد من تأييد الرأي العام السويدي. فقد اتخذت مواقف تميزها عن التحالف المحافظ. ويسعى اليمين المتطرف إلى كسب أصوات التحالف المحافظ، من خلال مواقف متشددة تحت عناوين اقتصادية وسياسية ــ اجتماعية، تركز على المهاجرين واللاجئين كما يفعل "حزب السويديين الديمقراطيين".

وبحسب استطلاعات متنوعة، نشرتها صحف ومواقع عدة، فإن تحالف أحزاب اليمين المحافظ الحاكم، يتراجع بنسبة 10.3 في المائة، وسيصوت له 37.5 في المائة من الناخبين في انتخابات اليوم. ولا تبدو حظوظ الأحزاب الصغيرة كـ"المسيحيين الديمقراطيين" كبيرة في تخطي نسبة الأربعة في المائة، للتمثيل البرلماني إذ تمنحه الاستطلاعات 2.7 في المائة فقط، بينما يقف تجمع "المبادرة النسوية"على أعتاب أربعة في المائة.

من جهة ثانية، يعطي الاستطلاع، أحزاب "الاشتراكيين الديمقراطيين" و"اليسار" 46 في المائة، من أصوات الناخبين، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحالف رئيس الوزراء المحافظ، فريديك راينفيلت.

ويعترف المحافظون بتراجعهم في استطلاعات الرأي، وبأنه "علينا العمل بجهد كبير لتقليص الفجوة"، بحسب أمين سر حزب "مودارات" المحافظ، كينت بيرسون.

لكن المحافظين، الذين يتجهون نحو خسارة انتخابية كبيرة، باتوا يقترحون اليوم "حكومة تحالف" مع "الاشتراكيين الديمقراطيين"، وهو أمر يبدو صعباً في ظل رفض حزبي "اليسار" و"الخضر".

وأعلن زعيم "الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، ستيفن لوفين، عن إمكانية عودة رئيس الوزراء السابق، من ذات الحزب، غوران بيرسون، لتسلم حقيبة الخارجية. وغوران يعتبر حصاناً رابحاً لـ"الاشتراكيين الديمقراطيين" بسبب شعبيته بين السويديين في فترة حكمه بين الأعوام 1996 و2006.

ويتوقع حصول هذا الحزب على دعم أكثر من 33.3 في المائة من أصوات الناخبين، بينما يتوقع حصوله مع تحالفه اليساري على نسبة 49.3 في المائة، مما يؤهله تشكيل حكومة بلون مختلف، مع تراجع أحزاب اليمين الحاكمة، بنسبة كبيرة تعطي أكبره، "حزب الاعتدال"، في أفضل الأحوال 24.6 في المائة.

إذا ما صحت الاستطلاعات المتعددة، فإن اليمين سيحصل على 117 مقعداً، بينما تحالف الاشتراكيين سيكون نصيبه 184 مقعداً برلمانياً.