وتحدثت مصادر مطلعة على تطورات الموقف السعودي من أزمة خاشقجي، عن تداول أفكار في أوساط السلطة في الرياض بتعيين الابن الآخر للملك وزيراً للخارجية، بموازاة ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولٍ أميركي أن السفير خالد بن سلمان، الذي غادر العاصمة الأميركية الأسبوع الماضي، على خلفية قضية خاشقجي، عاد إلى الرياض، ولن يعود إلى واشنطن، من دون أن توضح من سيخلفه وأين سيتم تعيينه.
كذلك ذكرت الصحيفة أن السفارة السعودية في واشنطن ألغت احتفالاً كان مقرراً بمناسبة عيدها الوطني، في 18 من الشهر الحالي. وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى أن خاشقجي، خلال إقامته في أميركا منذ أكثر من عام، سبق له أن التقى أكثر من مرة مع خالد بن سلمان، الذي طمأنه إلى أن لا خطر يتهدده (لخاشقجي) في حال زار القنصلية السعودية في إسطنبول لتحصيل أوراق رسمية خاصة.
ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، غادر خالد بن سلمان واشنطن، بموازاة نفي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هاذر نيورت، أن يكون فعل ذلك بناءً على طلب أميركي، مع تشديد الدبلوماسية الأميركية على أن الإدارة الأميركية تنتظر عودة السفير لإبلاغها بأحدث المعلومات حول قضية خاشقجي.
وكان الغياب الكامل للجبير، في الأسبوعين الماضيين، قبل ظهوره اليوم، مستقبلاً نظيره الأميركي في الرياض مايك بومبيو، قد أثار العديد من التساؤلات حول سبب ابتعاده عن المشهد في ظرف سياسي يفترض فيه أن يكون وزير الخارجية حاضراً بقوة للدفاع عن موقف بلده الذي يتعرض لضغوط دولية كبيرة جداً على خلفية شبه حسم فرضية تصفية خاشقجي في القنصلية السعودية.
كذلك تترافق الأحاديث عن احتمال إطاحة الجبير، وتعيين خالد بن سلمان مكانه، مع تقارير عديدة حول احتمال حصول تغييرات في بنية السلطة السعودية، من دون أن يتأكد أي من تلك الاحتمالات التي تستند خصوصاً إلى تسريبات إعلامية غالباً ما تصدر في الصحافة الأميركية وعن سياسيين أميركيين يطالبون الإدارة بالضغط لاستبدال ولي العهد الحالي محمد بن سلمان، كما فعل رسمياً، اليوم الثلاثاء، السيناتور الجمهوري المعروف بدفاعه عن الرياض وعن سياساتها، ليندسي غراهام، الذي دعا، علناً، في مقابلة تلفزيونية، إلى رحيل محمد بن سلمان عن السلطة، على اعتبار أنه "لا يمكنه أن يكون قائداً".