هولاند في مأزق: انقسام داخل حزبه وتراجع شعبيته
تراجعت شعبية هولاند إلى 24 في المائة (getty)
الوقت هو عدو الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند. لم يتبقّ له منه الكثير قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2017. وإذا كان يسارهُ لا يسهل عليه الأمر منذ أن عيّنَ الليبرالي مانويل فالس رئيساً للوزراء، وسمح له بتنفيذ سياسة ليبرالية، كان آخرها استخدام المادة 39-4، التي كان يعتبرها هولاند، نفسه، غير ديمقراطية، لتمرير قانون وزير اقتصاده إيمانويل ماكرون، فإن آخر استطلاع للرأي أكّد انحسار شعبيته.
اقرأ أيضاً (فرنسا: تمرير قانون ماكرون وسط احتجاجات كبيرة)
ولم تعمّر شعبيته التي ارتفعت عقب تفجيرات باريس الإرهابية في الشهر الماضي، طويلاً، إذ إنّ استطلاع الرأي يشير إلى أنّ نسبة التأييد وصلت إلى 24 في المائة فقط من الفرنسيين، فيما حصل فالس على 46 في المائة. وقد لعب استخدام الحكومة للمادة 39-4 في زيادة نفور الفرنسيين من السلطة الحاكمة، إذ رأوا في موقفها انزلاقاً نحو التسلط وإنكار الديمقراطية.
ويعتبر فالس أنّ لجوءه إلى القوة لفرض قانون وزير الاقتصاد ماكرون، كان ضرورياً؛ لأنّ فرنسا تحتاج إلى إصلاحات. وذهب إلى حدّ التهديد باتخاذ عقوبات صارمة ضدّ النواب "المتمردين". ووصلت هذه التهديدات إلى حدّ اقتراح النائب الاشتراكي، غازي حمادي، المقرب من الإيليزيه، إقرار قانون داخل الحزب الاشتراكي يمنع النواب، مستقبلاً، من التصويت ضد مشاريع قوانين الحكومة، وهو ما دفع نواب من الحزب الاشتراكي إلى إعلان رفضهم بشكل قاطع هذا الاقتراح، على اعتبار أن القانون الفرنسي يمنح كل نائب حرية، وتأسّف لأنّ الأوّل فضّل التفاهم مع الوسط على أن يتناقش مع قسم من نواب الحزب "الاشتراكي". وبرّر هامون موقفه الرافض لقانون "ماكرون"؛ لأنه "لا يميز بين اليمين واليسار في الخيارات الاقتصادية، وهو ما يعمل لصالح "الجبهة الوطنية"، مؤكدّا أنّ "الواقع هو أننا لا نطبق السياسة التي تم انتخابنا من أجلها، وإن هذه السياسة فشلت".
اقرأ أيضاً (مارين لوبين أقوى معارضي هولاند)
وليس من السهل أن تندمل جراح الحزب "الاشتراكي" بعد هذه المعركة بين الحكومة الاشتراكية وجزء من نوابها، خصوصاً أن الانتخابات المحلية، التي يتوقع الاشتراكيون أن ينالوا منها هزيمة ساحقة، على الأبواب، في شهر مارس/آذار. إضافة إلى أن نقاشات مؤتمر الحزب "الاشتراكي" المرتقب في يونيو/حزيران ستعاود فتح الجراح، حين يدفع يسار الحزب الاشتراكي بكل ثقله، لإخراج القيادية مارتين أوبري عن صمتها المريب، لدفع هولاند نحو تغيير سياسته الاقتصادية في اتجاه اليسار، وهو ما يعني إزاحة مانويل فالس ووزير اقتصاده إيمانويل ماكرون.
وهكذا يقف هولاند في سباق مع الوقت؛ إذ لا شيء تحقق من وعوده الانتخابية؛ فالبطالة على أشدّها، والنمو يأبى أن يرتفع، والفرنسيون فقدوا الأمل ولم يعودوا ينظرون بقلق إلى زحف حزب "الجبهة الوطنية". سوء الوضع وصل إلى حدّ مطالبة السياسي الوسطي، فرانسوا بايرو، بتغيير نمط الانتخاب، كي يتسنى لحزب مارين لوبين (الجبهة الوطنية) أن يكون ممثلاَ في البرلمان بنسبة أكبر.
ولكن ثمة مناسبات قد تريح السياسيين وتقف في صفهم؛ فقبل أيام، كان هولاند ضيفاً، مع كل النخبة السياسية الفرنسية ومسجد باريس، على العشاء السنوي الثلاثين للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا. وجدد أمام الحضور قوله عن دور الدولة الحاسم في حماية اليهود الفرنسيين، وانتقد، ضمناً، دعوة صديقه ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ليهود فرنسا وأوروبا للقدوم إلى فلسطين المحتلة.
مع ذلك، فإنّ أصوات اليمين التي تصدح بين حين وآخر، لا تخدم هولاند. يوم الخميس الماضي، تجرّأ نيكولا ساركوزي على أن يقول، في لهجة لا تختلف أبدا عن لغة غلاة حزب "الجبهة الوطنية": "إننا لا نريد نساء محجبات داخل الجمهورية". وأضاف "في الجمهورية، الرجال والنساء متساوون". قبل أن يعود، لاحقاً، ويصحح الأمر، بأنه قصد "النساء المنقّبات".
بالونات اختبار عديدة يلقيها الساسة الفرنسيون، كي يروا مدى تجاوُب الفرنسيين والمجتمع المدني معها. ومن سوء الحظ أنها لا تستهدف سوى الجماعات الضعيفة في فرنسا.
اقرأ أيضاً (فرنسا: تمرير قانون ماكرون وسط احتجاجات كبيرة)
ولم تعمّر شعبيته التي ارتفعت عقب تفجيرات باريس الإرهابية في الشهر الماضي، طويلاً، إذ إنّ استطلاع الرأي يشير إلى أنّ نسبة التأييد وصلت إلى 24 في المائة فقط من الفرنسيين، فيما حصل فالس على 46 في المائة. وقد لعب استخدام الحكومة للمادة 39-4 في زيادة نفور الفرنسيين من السلطة الحاكمة، إذ رأوا في موقفها انزلاقاً نحو التسلط وإنكار الديمقراطية.
ويعتبر فالس أنّ لجوءه إلى القوة لفرض قانون وزير الاقتصاد ماكرون، كان ضرورياً؛ لأنّ فرنسا تحتاج إلى إصلاحات. وذهب إلى حدّ التهديد باتخاذ عقوبات صارمة ضدّ النواب "المتمردين". ووصلت هذه التهديدات إلى حدّ اقتراح النائب الاشتراكي، غازي حمادي، المقرب من الإيليزيه، إقرار قانون داخل الحزب الاشتراكي يمنع النواب، مستقبلاً، من التصويت ضد مشاريع قوانين الحكومة، وهو ما دفع نواب من الحزب الاشتراكي إلى إعلان رفضهم بشكل قاطع هذا الاقتراح، على اعتبار أن القانون الفرنسي يمنح كل نائب حرية، وتأسّف لأنّ الأوّل فضّل التفاهم مع الوسط على أن يتناقش مع قسم من نواب الحزب "الاشتراكي". وبرّر هامون موقفه الرافض لقانون "ماكرون"؛ لأنه "لا يميز بين اليمين واليسار في الخيارات الاقتصادية، وهو ما يعمل لصالح "الجبهة الوطنية"، مؤكدّا أنّ "الواقع هو أننا لا نطبق السياسة التي تم انتخابنا من أجلها، وإن هذه السياسة فشلت".
اقرأ أيضاً (مارين لوبين أقوى معارضي هولاند)
وليس من السهل أن تندمل جراح الحزب "الاشتراكي" بعد هذه المعركة بين الحكومة الاشتراكية وجزء من نوابها، خصوصاً أن الانتخابات المحلية، التي يتوقع الاشتراكيون أن ينالوا منها هزيمة ساحقة، على الأبواب، في شهر مارس/آذار. إضافة إلى أن نقاشات مؤتمر الحزب "الاشتراكي" المرتقب في يونيو/حزيران ستعاود فتح الجراح، حين يدفع يسار الحزب الاشتراكي بكل ثقله، لإخراج القيادية مارتين أوبري عن صمتها المريب، لدفع هولاند نحو تغيير سياسته الاقتصادية في اتجاه اليسار، وهو ما يعني إزاحة مانويل فالس ووزير اقتصاده إيمانويل ماكرون.
وهكذا يقف هولاند في سباق مع الوقت؛ إذ لا شيء تحقق من وعوده الانتخابية؛ فالبطالة على أشدّها، والنمو يأبى أن يرتفع، والفرنسيون فقدوا الأمل ولم يعودوا ينظرون بقلق إلى زحف حزب "الجبهة الوطنية". سوء الوضع وصل إلى حدّ مطالبة السياسي الوسطي، فرانسوا بايرو، بتغيير نمط الانتخاب، كي يتسنى لحزب مارين لوبين (الجبهة الوطنية) أن يكون ممثلاَ في البرلمان بنسبة أكبر.
ولكن ثمة مناسبات قد تريح السياسيين وتقف في صفهم؛ فقبل أيام، كان هولاند ضيفاً، مع كل النخبة السياسية الفرنسية ومسجد باريس، على العشاء السنوي الثلاثين للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا. وجدد أمام الحضور قوله عن دور الدولة الحاسم في حماية اليهود الفرنسيين، وانتقد، ضمناً، دعوة صديقه ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ليهود فرنسا وأوروبا للقدوم إلى فلسطين المحتلة.
مع ذلك، فإنّ أصوات اليمين التي تصدح بين حين وآخر، لا تخدم هولاند. يوم الخميس الماضي، تجرّأ نيكولا ساركوزي على أن يقول، في لهجة لا تختلف أبدا عن لغة غلاة حزب "الجبهة الوطنية": "إننا لا نريد نساء محجبات داخل الجمهورية". وأضاف "في الجمهورية، الرجال والنساء متساوون". قبل أن يعود، لاحقاً، ويصحح الأمر، بأنه قصد "النساء المنقّبات".
بالونات اختبار عديدة يلقيها الساسة الفرنسيون، كي يروا مدى تجاوُب الفرنسيين والمجتمع المدني معها. ومن سوء الحظ أنها لا تستهدف سوى الجماعات الضعيفة في فرنسا.
المزيد في سياسة
