هيئات مدنية وحقوقية: ضغوط سياسية لوقف إضراب الجامعة اللبنانية

أكدت هيئات مدنية وحقوقية في لبنان، في مؤتمر صحافي عقدته اليوم الاثنين أمام مقر رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، أن السلطة لا تزال تمارس ضغوطاً هائلة على الأساتذة لإجبارهم على فكّ الإضراب، وتبث الشائعات التي تدعي حصول الأساتذة على مطالبهم.

وأشارت إلى "تعمد السلطة السياسية إﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟرسمية الوحيدة في لبنان، ومحاولتها بكل قدراتها تطويع أهم مؤسسات الدولة وركائزها".

" السلطة لا تزال تمارس ضغوطاً هائلة على الأساتذة لإجبارهم على فكّ الإضراب، وتبث الشائعات التي تدعي حصول الأساتذة على مطالبهم. "

وأوضحت في بيان انبثق عن المؤتمر الصحافي، أن "ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ مرت ﻋﻠﻰ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺎﺭﺳﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻭما ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ لإﺟﺒﺎﺭﻫم ﻋﻠﻰ ﻓﻚ ﺍلإﺿﺮﺍﺏ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻟﻢ يحصل ﻓﻴﻪ ﺍلأساتذة ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ لتحقيق ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ. كما ﺗﻀﻐﻂ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺎﺭﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺿﺪ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ، ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﺒﺮ ﺑﺚ ﺷﺎﺋﻌﺎﺕ تدعي حصول ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ". ونبه البيان إلى أن ﻤﻜﺎﺗﺐ ﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ تصدر ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﺪﻋﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﻚ ﺍلإﺿﺮﺍب، وتحرض ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ والطلاب على ﺧﺮﻕ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ والعودة إلى الدراسة، بالتزامن مع ﺗﻬﺪﻳﺪها للأساتذة الجامعيين ﻭﻣﺤﺎﺻﺮﺗﻬﻢ".

وشارك في المؤتمر الصحافي الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، والمفكرة القانونية، والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، والتيار النقابي المستقل، والاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، والمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، وتيار المجتمع المدني، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان.
 
وصرحت الأستاذة فاطمة حماصني لـ"العربي الجديد"، بالقول "إذا كانت الهيئة العامة هي المفوضة بأخذ قرار الإضراب، فقرار الرجوع عنه يعود إليها وحدها"، مشيرة إلى أن "استقلالية الجامعة الوطنية ﺍلإﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ هو المطلب الأهم، إلى جانب صمود تكتل طلاب الجامعة اللبنانية والأندية المستقلة". وأكدت الدكتورة ميرفت بلوط أن الإضراب لن توقفه إلا الهيئة العامة للأساتذة، وبعد الحصول على المطالب، لافتة إلى أن "من يتحمّل مسؤولية تأخر السنة الجامعية للطلاب هي السلطة التي تحاول تشويه الحقيقة".


واعتبرت ممثلة التحالف الوطني، نبيلة محمود، أن "لهذه المعركة أبعادا وطنية لا أكاديمية فقط، لأن استقلالية الجامعة اللبنانية تعبر عن استقلالية الإدارات العامة عموماً، واستقواء السلطة الذي نشهده اليوم يهدد الحريات وعلينا المواجهة".

وقال علي سليم، من جمعية "لادي"، لـ"العربي الجديد"، إن "قضية الجامعة لم تعد تقتصر على الموازنة فحسب بل هي قضية استقلالية"، معتبراً أن اقتطاع السلطة من أموال الجامعة هو "أداة لتطويع الأساتذة والطلاب ووضعهم في مواجهة ضد بعضهم بعضاً". وجددت "المفكرة القانونية" عبر "العربي الجديد"، رفضها تخفيض أرقام الموازنة العامة على حساب الجامعة اللبنانية. واعتبرت أن "معركة الجامعة اللبنانية ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺣﻘﻮﻕ تمس ﻛﻞ المواطنين".




الإضراب مستمر

وعقد الأساتذة المتفرغون في الجامعة جمعيات عمومية في كل الفروع، والتي انتهت إلى إعلان عدد منها استمرارها بالإضراب، وعدم التزامها بقرار الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين بالعودة إلى الدراسة يوم الخميس المقبل. ويستمر الإضراب في كل من كلية العلوم بفرعيها الأول والخامس، كلية التربية الفرع الأول، كلية الفنون الفرع الأول، كلية الإعلام الفرع الثاني، كلية الإدارة الفرع الثالث، وكلية الزراعة.


وصدر عن أساتذة كلية العلوم بيان أكدوا فيه عدم شرعية القرار المتخذ من الهيئة التنفيذية، أول من أمس السبت، بتعليق الإضراب المفتوح. وشددوا على استمرار الإضراب حتى تحقيق كافة المطالب المرفوعة، داعين المندوبين عن الأساتذة إلى التصويت على إبطال القرار وذلك في جلسة يوم غدٍ الثلاثاء.

ويشار إلى أن رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، الدكتور يوسف ضاهر، قدم استقالته من منصبه اليوم، الاثنين، مشيراً إلى التدخل في قرارات الهيئة والضغوط التي تعرضت لها ما أدى إلى ضرب إجماع الأساتذة بشأن قرار الإضراب، وإقصاء مجلس المندوبين عن البت بمصير إضرابهم المفتوح حتى تحقيق المطالب.

ويذكر أن مطالب الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تتلخص بـ"ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺲ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ 37 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ، وتحرير قرار الطلاب عبر إعادة الحياة الديمقراطية للجامعة وإجراء انتخابات للمجالس الطلابية، وإقرار النظام الداخلي للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية. وتحرير قرار الجامعة ووقف التدخلات السياسية في ملفات الجامعة من التعيينات وغيرها. وتطبيق خطة استراتيجية للنهوض بالجامعة اللبنانية وتأمين المراكز التدريبية اللازمة للاختصاصات".