أعلنت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنها ستلغي كل القوائم المرشحة عن الأحزاب أو المستقلين التي، لا تظهر فيها صور المرشحات أو المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في الرابع من مايو/أيار القادم.
وقال مسؤول للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التشريعية، حسان النوي، أنه تم منح "مهلة 48 ساعة أمام الأحزاب المعنية بالملصقات التي لا تظهر فيها صور المرشحين والمرشحات لاستدراك ذلك".
وكانت ظاهرة الملصقات الدعائية للمرشحين لعدة أحزاب سياسية، هي "جبهة القوى الاشتراكية"، و"التحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء"، و "الجبهة الوطنية الجزائرية" و "الجبهة الجزائرية للتنمية والعدالة"، و"حزب النضال الوطني"، و"حزب البيان"، و"التحالف الوطني الجمهوري"، قد أثارت جدلًا سياسيًّا وإعلاميًّا كبيرًا خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية.
وأضاف المتحدث أنه تم "إبلاغ وزارة الداخلية بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية التي يستدعيها مثل هذا النوع من التجاوزات الخطيرة، وغير المسموح بها قانونًا، والمخالفة لكل الأعراف والقوانين التي يحفظها الدستور الجزائري، لا سيما أن المرأة المترشحة لهذه الانتخابات ستمثل الشعب في البرلمان".
وذكر المصدر نفسه أنه من حق المواطنين والناخبين أن يتعرفوا على من سيصوت عليه، وليس من حق الأحزاب السياسية إخفاء صور مرشحيها.