هيئة الحوار الجزائرية تتراجع عن مقترح تعيين سلطة الانتخابات بعد اعتراض الأحزاب

تراجعت هيئة الحوار الوطني في الجزائر عن مقترح منح رئيس الدولة حق تعيين أول مجلس للسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، بعد رفض قاطع من القوى السياسية والمدنية للمقترح، والإصرار على مبدأ انتخاب أعضاء المجلس بالكامل واستبعاد السلطة والرئاسة من أي دور في ذلك.

وكشف رئيس حركة البناء الوطني (جناح من إخوان الجزائر)، عبد القادر بن قرينة، أن الهيئة ألغت هذه المقترحات، بعد سلسلة المواقف الرافضة لمبدأ التعيين، وأكد في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الهيئة سلمت مقترحا جديدا ومعدلا للأحزاب السياسية، تضمن إلغاء مقترح منح رئيس الدولة استثناء لتعيين أول هيئة (بحكم الطابع الاستعجالي) تشرف على إدارة الانتخابات. وذكر بن قرينة أن الهيئة أخذت بمواقف الأحزاب وعدلت المقترح باتجاه انتخاب كامل أعضاء الهيئة، دون أي تدخل من السلطة.


وأكد بن قرينة أنه تم استبعاد أي تدخل لرئيس الدولة والسلطة في عملية انتخاب وتحديد أعضاء الهيئة. وباتت هناك ضرورة بموجب المشروع المعدل إلى انتخاب أعضاء الهيئة المركزية الـ20 لسلطة الانتخابات، وهم رئيس وثلاثة قضاة وثلاثة محامين معتمدين لدى المحكمة العليا، وثلاثة أساتذة تعليم عال، وعضو يمثل الجالية الجزائرية في الخارج، وخمسة شخصيات وطنية غير متحزبة، وخمسة شخصيات من المجتمع المدني، كل يتم انتخابه من قبل الفئة التي ينتمي إليها.



وفي وقت سابق، اقترحت هيئة الحوار استثناء في ما يخص الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبسبب عامل الوقت الضاغط، منح رئيس الدولة عبد القادر بن صالح صلاحية تعيين 15 شخصية مستقلة لإنشاء أول مجلس للسلطة الجديدة للانتخابات بعد استشارة قوى المجتمع المدني، كما كان المقترح الأول يشير إلى أن رئيس الدولة هو من يحدد الأعضاء من بين المجموعة التي يتم اقتراحها عليه من كل فئة.

وكانت حركة البناء قد رفضت مقترحات هيئة الحوار ووصفتها بأنها مقترحات "صادمة"، لجهة مبدأ تعيين أعضاء الهيئة المستقلة ومنح هذه الصلاحية لرئيس الدولة الحالي، كما كان رئيس الحكومة الجزائري الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس قد سلم الهيئة رفضا كتابيا لمقترحات هيئة الحوار، واعترض على إقحام رئيس الدولة الحالي في تعيين أعضاء السلطة الانتخابية المستقلة، بأي شكل كان، معتبرا أن ذلك سيمس بمصداقية السلطة نفسها وكذا بالانتخابات الرئاسية المقبلة.


ودعا بن فليس، في المقابل، إلى تأسيس سلطة انتخابية مستقلة خاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة فقط، تتولى حصريا تنظيم والإشراف ومراقبة ومتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة وتنتهي مهمتها بانتهاء الانتخابات الرئاسية، وأن يتم اختيار أعضاء السلطة الانتخابية المستقلة على أساس مشاورات تقوم بها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار مع الهيئات المعنية والنقابات والمجتمع المدني؛ ولن يكون لرئيس الدولة دور سوى نشر القائمة الاسمية لأعضاء السلطة المقترحة.

وينتظر أن يعرض قانون إنشاء الهيئة العليا للانتخابات في وقت قريب جدا على البرلمان، والذي عاد إلى الاجتماع الثلاثاء الماضي بعد فترة عطلة، لمناقشته والمصادقة عليه، قبل وضعه حيز التنفيذ بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي اقترح الجيش إجراءها قبل نهاية السنة الجارية، وبموجب إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تصبح الأخيرة صاحبة صلاحية تنظيم وإدارة والإشراف والمتابعة والرقابة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية وعلى الاستفتاءات، بدءاً من التسجيل في القوائم الانتخابية، إلى إعلان النتائج الأولية واستلام ملفات المرشحين والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لحماية الانتخابات وتنظيم الحملة الانتخابية، وسحب ذلك من وزارة الداخلية التي كانت تتهم في الغالب بالتورط في التلاعب بالانتخابات وتزوير نتائجها.