ورأت الهيئة أنّ "هذا التقرير يؤكد مرة جديدة أن على الأمم المتحدة واجباً قانونياً يتعلق بضرورة تنفيذ قراراتها، ولا سيما الفقرة 21 من القرار رقم 2118 . ويؤكد التقرير أن هجوم خان شيخون يشكل انتهاكا واضحا للقرار، كما يؤكد هذا التقرير مرة جديدة أنه لا يمكن بناء السلام في سورية في ظل وجود هذا المجرم خارج قفص العدالة"، في إشارة إلى رئيس النظام، بشار الأسد.
وأكدت الهيئة على "أنّ أية عملية انتقالية سلمية تقود سورية إلى المستقبل لا يمكن أن تكون بالشراكة مع هذا المجرم، الذي ارتكب كل أنواع جرائم الحرب وانتهك كل المحرمات الأخلاقية والوطنية للشعب السوري وساهم في تهشيم الهوية الوطنية السورية الجامعة".
وأضافت الهيئة العليا للمفاوضات أن "استعادة وحدة سورية واستقلالها وسيادتها على أرضها مرهونة بعملية سياسية صحيحة، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تؤدي لرحيل بشار الأسد ومحاكمته في بداية المرحلة الانتقالية كما تؤدي لخروج جميع الجيوش والمقاتلين الأجانب من أرضنا السورية".