واشنطن تتحرى حول مسؤولية النظام السوري عن هجوم كيماوي

وفي السياق، نفت مصادر عسكرية في المعارضة مسؤوليتها عن الانفجار، لكن المتحدث الإعلامي باسم "فيلق الرحمن" في دمشق وريفها، المكنى بأبي عدنان، لم يستبعد في تصريح لـ "العربي الجديد"، قيام فصيل عسكري معارض باستهداف البرلمان.

جاء ذلك في وقت قالت فيه وكالة "سانا" الحكومية، إن رئيس مجلس الشعب، محمد جهاد اللحام، "فتح اليوم باب الترشح للانتخابات الرئاسية في الجمهورية العربية السورية" التي ستجري في الثالث من يونيو/حزيران المقبل. ولن تحصل الانتخابات سوى في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام، بحسب تأكيد النائب في مجلس الشعب، شريف شحادة، لوكالة "أسوشييتد برس".

وتابعت "سانا" نقلاً عن اللحام قوله: إن "تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا، يبدأ من صباح يوم غد في 22 من الشهر الحالي، ويستمر حتى مطلع مايو/أيار المقبل".
وسارع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى التحذير من أن الانتخابات الرئاسية التي "ستعرقل الجهود للتوصل إلى حل سياسي إذا أجريت في موعدها (الثالث من يونيو/حزيران). وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن بان والوسيط الدولي في سوريا الأخضر الابراهيمي "حذرا من أن اجراء الانتخابات في الظروف الحالية وسط الصراع الدائر والنزوح الواسع، سيضر العملية السياسية ويعرقل احتمالات التوصل إلى حل سياسي".

وأضاف المتحدث الأممي أن "مثل هذه الانتخابات لا تتوافق مع نص وروح اعلان جنيف" الذي ينصّ على مرحلة انتقال سياسي في سورية.
في غضون ذلك، تواصل القصف الجوي بالبراميل المتفجرة على مدينة حلب وريفها، مخلفاً عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن الدمار في الأبنية السكنية.

وأفادت مصادر ميدانية، لـ "العربي الجديد"، بمقتل خمسة مدنيين بينهم أطفال وجرح عشرة آخرين، جراء إلقاء الطيران المروحي برميلين متفجرين على أحياء سكنية في حي الصاخور بمدينة حلب، فيما قتل ثلاثة مدنيين وجرح عدد آخر في قصف مماثل على قرية المنصورة بريف حلب الغربي.

وبلغت حصيلة ضحايا البراميل المتفجرة على مدينة حلب وريفها أمس أكثر من ستين قتيلاً وعشرات الجرحى. وتعمتد قوات النظام على سلاح البراميل المحشوة بمزيج من المواد المتفجرة، وهي أرخص تكلفة من غيرها، ويصل وزن البرميل الواحد إلى إلى حوالي 300 كليوغرام تقريباً.

على صعيد آخر، أمهلت كتائب "الجيش الحر"، في مدينة اللاذقية، تنظيم "جبهة النصرة"، ثلاثة أيام للخضوع إلى قرار المحكمة الشرعية في المدنية، فيما يتعلق بقضية خطف قائد لواء "صقور الساحل"، سعيد طربوش، والاعتداء على قادة عسكريين هناك.

وحمّل قائد الجبهة الغربية والوسطى، العقيد مصطفى هاشم، في بيان مصور، "النصرة" المسؤولية كاملة حيال مصير قائد "صقور الساحل"، محدداً مهلة ثلاثة أيام لتنفيذ حكم المحكمة الشرعية القاضي بالسماح بزيارته، أو تسليم الفصيل المتمرد على "شرع الله"، على حد تعبيره.

وبحسب توضيح الناشط الإعلامي، حسام الجبلاوي، لـ"العربي الجديد"، فإن طربوش أرسل أحد عناصره، قبل نحو شهرين، لتنفيذ عملية اغتيال قائد تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام ـ داعش"، في اللاذقية، أبو أيمن العراقي، بواسطة عبوة ناسفة، إلا أن العملية فشلت، واستهدفت بالخطأ سيارة تابعة لـ "جبهة النصرة"، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصرها.