واشنطن تخيّر العبادي بين ضبط المليشيات وتسليح العشائر

كشف مصدر في "التحالف الوطني" (الشيعي)، لـ"العربي الجديد"، أنّ "زعماء (التحالف الوطني) وقادة الفصائل المسلّحة الشيعيّة، التقوا برئيس الوزراء حيدر العبادي وضغطوا عليه، للعمل باتجاه منع تسليح العشائر السنيّة من قبل واشنطن".

وأوضح المصدر نفسه أنّ "هناك مخاوف كبيرة في الأوساط الشيعيّة من حصول السنّة على سلاح أميركي متطور، وما لذلك من أثر على الساحة العراقيّة"، مبيناً أنّ "قادة التحالف طلبوا من العبادي تسليح العشائر بالسلاح المتوفر لدى وزارة الدفاع، تلافياً لحصولهم على السلاح الأميركي".

وأضاف أنّ "رئيس الوزراء يحاول جاهداً الآن التنسيق مع الولايات المتّحدة على عدم تسليح العشائر السنيّة والأكراد دون الرجوع إلى الحكومة"، معتبراً أن "قرار الكونغرس خرق للسيادة العراقية واستخفاف بالحكومة".

وأشار إلى أنّ "العبادي أكّد أنّ واشنطن خيّرته بين حلّ المليشيات أو ضبطها مقابل عدم تسليح السنّة والأكراد"، مبيناً أنّ "كتل التحالف وقادة الفصائل المسلّحة رفضوا ذلك".

من جهته، رأى الخبير السياسي محمود القيسي أنّ "واشنطن استطاعت بقرارها أن تثير مخاوف الحكومة والمليشيات، وتستطيع الآن الحصول على تنازلات منها".

وقال القيسي لـ"العربي الجديد" إنّ "المليشيات الشيعية، هي اليوم اللاعب الوحيد في الساحة السياسية العراقية، ولا يستطيع أحد أن يقف في وجهها، حتى العبادي نفسه"، مبيناً أنّ "تسليح السنّة والأكراد بأسلحة أميركية يخلق توازناً في القوى على الساحة العراقيّة، خصوصاً أنّ السنة أثبتوا خلال سنوات قتال تنظيم "القاعدة" قدرة كبيرة على القتال وإدارة دفة المعارك".

وأوضح أنّ "ذلك زرع الخوف في نفوس المليشيات التي تسعى لأن تبقى اللاعب الرئيس في الساحة العراقيّة، خصوصاً بعدما رصدت لها الحكومة موازنة أكبر من موازنة وزارة الدفاع"، مشيراً إلى أنّ "هذا الأمر يفتح باب التفاوض وإملاء الشروط الأميركيّة على العبادي".

ورجّح القيسي أنّ "يصل الطرفان (العراق وواشنطن) إلى حلّ وسط"، مبيناً أنّ "الحكومة والجانب الشيعي مستعدّان لتقديم أيّ تنازل مقابل عدم تسليح السنّة، لكنّهم في الوقت نفسه لا يستطيعون المساس بالمليشيات".

اقرأ أيضاً: سفير العراق في واشنطن يعترض على قانون تسليح العشائر 

في غضون ذلك، أكّد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على "ضرورة إخضاع مختلف المجموعات المسلّحة لسيطرة الدولة".

وبحسب بيان صدر عن مكتب العبادي، أكّد أنّ "رئيس الوزراء بحث مع نائب الرئيس الأميركي هاتفياً الالتزام بوحدة الأراضي والسيادة العراقية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأضاف أنّ "الجانبين استعرضا مجمل الأوضاع السياسية والأمنية ومستجدات الأحداث الراهنة في البلاد"، فيما أكّد العبادي "رفض العراق مقترحات القوانين والمشاريع التي تضعّف وحدة البلاد وتتجاوز على السيادة الوطنية وتسيء للحمة الاجتماعية".

وأكّد البيان أنّ بايدن جدّد "التزام الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي لحماية وحدة العراق الاتحادي الديمقراطي، كما جاء في الدستور العراقي"، مؤكّداً أنّه "في ضوء هذا الالتزام، فإنّ المساعدات العسكرية الأميركية للعراق لمحاربة تنظيم (داعش) تكون بطلب من الحكومة العراقية ومن خلالها". وشدّد على "ضرورة أن تخضع كل المجموعات المسلحة لسيطرة الدولة بقيادة رئيس الوزراء".

 وفشل البرلمان العراقي، يوم السبت، في التصويت على صيغة قرار للرد على موقف الكونغرس الأميركي بخصوص تسليح قوات "البشمركة" الكردية، ومسلحي العشائر السنية، في وقت هددت فيه مليشيا "الحشد الشعبي" بضرب أهداف أميركية في العراق.