وأوضحت الإدارة الوطنية لاتحاد الائتمان أن التسوية تأتي لحل ما يقرب من 20 دعوى قضائية رُفعت في السنوات الست الماضية ضد "كريدي سويس" بسبب بيع أوراق مالية غير صالحة في الفترة بين عامي 2009 و2010.
وسبق لبنك كريدي سويس أن اتفق رسمياً مع السلطات الأميركية على دفع 5.3 مليارات دولار، في إطار تسوية أخرى تتعلق بتضليله للمستثمرين في أوراق مالية مدعومة برهون عقارية سكنية باعها قبل الأزمة المالية في 2008.
وفي إطار التسوية التي أعلنتها وزارة العدل الأميركية، مطلع العام الحالي، قالت الوزارة، في بيان، إن البنك سيدفع 2.48 مليار دولار غرامة نقدية، بينما سيدفع 2.8 مليار دولار في صورة دعم للمستهلكين، بما في ذلك إعفاءات من سداد قروض.
ويسعى بنك "كريدي سويس" لتسريع وتيرة خفض الوظائف في سوقه الرئيسي لتعزيز الربحية تزامناً مع استعداده لبيع أجزاء من أعماله في سويسرا.
ويخطط "كريدي سويس"، الذي يعتبر ثاني أكبر البنوك السويسرية، لتسريح نحو 900 موظف في سويسرا خلال العام الحالي ليتمكن من تحقيق مستهدفه، بحسب ما أوردته مؤسسة "بلومبرغ" الأميركية. وخفض البنك 800 وظيفة بأعماله في سويسرا، بينما يستهدف البلوغ بإجمالي الوظائف المخفضة إلى 1600 وظيفة بحلول عام 2018.
ويشير موقع "غود جوب فيرست" التفاعلي، الذي يرصد المخالفات والجرائم المالية، إلى أن ما دفعته البنوك والمؤسسات المالية العالمية، منذ عام 2010 حتى يونيو/حزيران 2016، كعقوبات وغرامات وتسويات للنظام القضائي الأميركي عن قضايا فساد وتلاعب مالي ونقدي، وصلت إلى 178 مليار دولار.
في حين ارتفع حجم المخالفات، بين يونيو/حزيران وديسمبر/ كانون الأول نهاية العام الماضي، ليصبح حوالي 200 مليار دولار، وفق حسابات "العربي الجديد".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
