قدّمت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، مقترح مشروع قرارٍ حول اليمن، تشير إحدى فقراته إلى "تورط" إيران في تقديم كافة أشكال الدعم للحوثيين، طارحة بذلك بديلًا عن مشروع القرار البريطاني الذي قوبل باعتراضٍ من دولتين في المجلس على الأقل.
واعتبرت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، في تصريحات متفرقة لوكالة "الأناضول"، أنه "من غير الواضح ما إن كان البريطانيون سيقبلون بمشروع القرار البديل، أم سيعملون على تعديل مشروع قرارهم".
ووفق المصادر، يدعو مشروع القرار البريطاني إلى نشر مراقبين أمميين في الحديدة اليمنية، قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك بناء على طلب من الأمين العام أنطونيو غوتيريس.
كما يدعو مشروع القرار البريطاني أيضًا إلى "عدم إعاقة تدفقات السلع التجارية والإنسانية"، كما يدعو الحكومة اليمنية إلى أن "تضخ بشكل أسرع العملة الأجنبية في اقتصاد البلاد".
وكانت الكويت قد اعترضت، أمس على مشروع القرار البريطاني المطروح على أعضاء مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية، وقال مندوبها الدائم في الأمم المتحدة منصور العتيبي، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، بأن بلاده ودولة أخرى "كسرتا حاجز الصمت بشأن مشروع قرار اليمن".
و"كسر حاجز الصمت" هو إجراء خاص في مجلس الأمن، بحيث يتم توزيع مشروع القرار على ممثلي الدول الأعضاء (15 دولة)، وتحديد موعد بشأن صدوره. وفي حال حلول الموعد دون ورود أي اعتراضات من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، يعتبر القرار صادراً باسم المجلس.
وأوضح السفير الكويتي في تصريحاته، أن "أعضاء المجلس ما زالوا يدرسون بعض الفقرات الواردة بمسوّدة القرار الذي لم يتعامل مع بعض شواغلنا"، من دون توضيحها.
(الأناضول، العربي الجديد)