وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، على الميزانية الدفاعية للعام 2020 أو كما تسمى بـ"قانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA)"؛ لتدخل بذلك الميزانية حيز التنفيذ بشكل رسمي.
وجاء توقيع الميزانية خلال احتفال نظم في قاعدة ”أندروز“ الجوية بولاية ماريلاند، القريبة من واشنطن، قبيل توجه ترامب إلى ولاية فلوريدا؛ لقضاء أجازة عيد الميلاد.
وخلال مراسم التوقيع ذكر ترامب أنه خلال حكمه شهدت ميزانيات وزارة الدفاع زيادات سنوية؛ لتصل ميزانية العام المقبل لرقم قياسي، هو 738 مليار دولار، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب القانون، بدأت السنة المالية 2020 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتنتهي في أخر سبتمبر/أيلول المقبل.
والقانون ينص على تخصيص 635 مليار دولار من الميزانية، للنفقات الأساسية، و 71.5 مليار دولار لصندوق العمليات المحتملة في الخارج، و23.1 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، و8.1 مليارات دولار نفقات دفاعية أخرى.
— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) December 21, 2019
|
وبموجب القانون سيتم تزويد الولايات المتحدة بـ100 طائرة من طراز "إف-35"، و150 مروحية عسكرية، و4 غواصات من طراز فرجينيا، وسفينة حربية، إلى جانب رفع رواتب الموظفين العسكريين بنسبة هي الكبرى خلال السنوات العشر الأخيرة.
ويشمل مشروع القانون زيادة في أجور العسكريين بنسبة 3.1% ولأول مرة إجازة مدفوعة الأجر لكل العاملين الاتحاديين في وزارة الدفاع، وإنشاء قوة فضاء تعد أول فرع جديد في الجيش الأميركي منذ ما يزيد على 60 عاما. كما تتصدر هذه القوة أولويات ترامب العسكرية.
كما نص قانون الميزانية على عدم تسليم تركيا طائرات "إف-35" تحت ذريعة استمرارها في عمليات شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400)، وضرورة فرض عقوبات على أنقرة في إطار قانون "مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات" (كاتسا).
— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) December 21, 2019 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
">
|
وفرض الرئيس الأميركي، خلال التوقيع على ميزانية النفقات الدفاعية، عقوبات تستهدف الشركات المساهمة في بناء خط أنابيب روسي للغاز الطبيعي يصل إلى ألمانيا.
كما فرض القانون عقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بهدف "وضع حدّ لهجماتها القاتلة ضدّ الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة سورية تحترم القوانين وحقوق الإنسان والتعايش سلمياً مع جيرانها".
وأمهل القانون خصوصاً وزارة الخزانة الأميركية ستّة أشهر لتحديد ما إذا كان البنك المركزي السوري ضالعاً في عمليات تبييض أموال بغية فرض عقوبات عليه إذا ثبت ذلك.
ونصت الميزانية على تخصيص نحو 500 مليون دولار، لدعم بعض المجموعات عسكريا، وعلى رأسها، تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الذي يستخدم اسم "قوات سوريا الديمقراطية" كغطاء له، إضافة إلى تخصيص 645 مليون دولار من أجل العراق، في إطار مكافحة داعش.
كان الكونغرس الأميركي قد وافق الثلاثاء الماضي، في تصويت بمجلس الشيوخ على قانون موزانة الدفاع للسنة المالية 2020.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
