واشنطن تمدد عقوباتها على السودان لعام إضافي

أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، تمديد العقوبات التي تفرضها بلاده على السودان لعام إضافي، معلنا أن السياسات التي تنتهجها الخرطوم لا تزال تشكل "تهديدا كبيرا" للأمن القومي للولايات المتحدة، بالتزامن مع إعلان الحركات السودانية المسلحة وقفا لإطلاق النار لستة أشهر.

وأصدر أوباما، أمس الإثنين، الأمر بتمديد العقوبات لعام إضافي اعتبارا من الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وقال الرئيس الأميركي، في بيان، إن "أفعال وسياسات حكومة السودان لا تزال تشكل تهديدا استثنائيا وكبيرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة"، بحسب "فرانس برس".

وسرت تكهنات بإمكان تخفيف العقوبات بعد الزيارات المتكررة إلى الخرطوم التي قام بها المبعوث الأميركي الخاص، دونالد بوث.

وفي بيان منفصل نشر الإثنين أيضا، أعلنت السفارة الأميركية بالخرطوم أن التمديد لمدة عام إجراء "تقني بحت"، مشيرة إلى احتمال تخفيف العقوبات.

وتابعت السفارة: "القرار جزء من إجراء سنوي روتيني لا يلغي قدرة الرئيس على تخفيف العقوبات في أي مرحلة في المستقبل"، مضيفة أن الولايات المتحدة التي تدرج السودان على قائمة الإرهاب منذ العام 1993 تعتزم المضي قدما في سياستها.

ويخضع السودان لحظر أميركي على التجارة منذ العام 1997، بسبب ما تعتبره واشنطن "دعما مفترضا لمجموعات إسلامية"، وخاصة حينما كان زعيم تنظيم "القاعدة" السابق، أسامة بن لادن، يتخذ من الخرطوم مركزا بين 1992 و1996.

وفي السنوات الأخيرة، بررت الولايات المتحدة استمرارها في فرض العقوبات بـ"سياسة الاضطهاد التي تمارسها حكومة السودان ضد المتمردين في دارفور".

وفي سياق متصل، أوقفت الحركات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، العمليات العسكرية في جميع مناطق القتال في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وولايات دارفور لمدة ستة أشهر، وبررت قرارها بأنها "جاءت لدوافع إنسانية، لتسهيل عملية وصول المساعدات للمتضررين ولتهيئة أجواء السلام".

وقالت الحركات المسلحة، في بيان حمل توقيع رؤساء "الحركة الشعبية"، مالك عقار، و"العدل والمساواة"، جبريل إبراهيم، و"حركة تحرير السودان"، مني أركو مناوي، إن وقف إطلاق النار سيبقى ساريا حتى الثلاثين من أبريل/نيسان المقبل، ووجهت قواتها للالتزام بالقرار إلا في حالات "الدفاع عن النفس وحماية المدنيين"، فضلا عن "الأهداف المتحركة غير المنسقة داخل أو حول مناطق النزاع".

وسبق أن أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقفا لإطلاق النار لمدة شهرين في محاولة لحث الحركات المسلحة على الانخراط في الحوار الوطني.

وبدت الحكومة متمسكة بمواقفها حيال ملف التفاوض في المنطقتين ودارفور، حيث شدّد رئيس وفد الحكومة لمفاوضات دارفور، أمين حسن عمر، على أنه لن يتم توقيع أي اتفاق مع الحركات المسلحة الدارفورية إلا بعد أن توافق على تحديد مواقع قواتها، وهي خطوة ترفضها الحركات تماما.

وقاد المبعوث الأميركي لدولتي السودان وجنوب السودان، دونالد بوث، والرئيس التشادي، إدريس دبي، تحركات دبلوماسية لإقناع الحركات المسلحة بالتوقيع على اتفاق وقف الأعمال العدائية بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وولايات دارفور، مع الحكومة.

وليس قرار وقف إطلاق النار، سواء من جانب الحكومة أو الحركات، الأول من نوعه، حيث درج الطرفان على إعلان الخطوة من وقت لآخر، دون أن يسهم ذلك في إحداث أي تقدم في عملية السلام في تلك المناطق، فضلا عن تبادلهما الاتهامات بخرق القرار.