ونقلت "أسوشييتد برس"، عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية جون توماس، قوله، اليوم الجمعة: "لقد قررنا الخروج من بعض المناورات العسكرية، احتراماً لمفهوم الشمولية والمصالح الإقليمية المشتركة".
وأضاف، في بيان: "سنواصل تشجيع جميع الشركاء على العمل معاً من أجل التوصّل إلى حلول مشتركة تمكّن الأمن والاستقرار في المنطقة".
يُذكر أنّ الأزمة الخليجية بدأت حين أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 حزيران/ يونيو الماضي، عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم، ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر قائمة مطالب تضمّنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة.
ولم يستجب المسؤولون في قطر على الفور لطلب "أسوشييتد برس" التعليق على تقريرها، بينما لم تعترف دول الحصار بتعطيل المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة.
وبينما لم تقدّم القيادة المركزية للجيش الأميركي مزيداً من التفاصيل، فإنّ قرارها هذا يُظهر، بحسب "أسوشييتد برس"، قلقها إزاء الصراع القابض على الخليج، موطن الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، والقاعدة الأساسية لحملتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسورية، وكذلك لعملياتها في أفغانستان.
وفى البداية، قال مسؤولون عسكريون أميركيون إنّ مقاطعة قطر والأزمة في الخليج ليس لهما أي تأثير على عملياتهم. وتضم قطر قاعدة "العُديد" العسكرية الجوية الكبرى، المقر المتقدّم للقيادة المركزية التي تشرف على حملة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ضد تنظيم "داعش".
ولكن مع استمرار الأزمة، سافر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إلى الدوحة لتقديم دعمه. كما وافقت إدارة الرئيس دونالد ترامب على بيع طائرات مقاتلة من طراز "F-15" إلى قطر بقيمة 12 مليار دولار.
ويقوم الجيش الأميركي بتدريبات عسكرية في الخليج، جزء منها لبناء ثقة القوات المحلية التي يستخدم الكثير منها معدات أميركية الصنع.
ومن بين التدريبات العسكرية، التي يُحتمل أن تتأثر بالقرار الأخير، هي "إيغل ريزولف"، وهي عملية سنوية يتم تنظيمها منذ عام 1999، والتي ترسل فيها دول مجلس التعاون الخليجي قوات إلى جانب الأميركيين، لمحاكاة العمل كقوة متعددة الجنسيات في المعركة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مناورات "إيغل ريزولف" هذا العام، نظمت في الكويت، خلال مارس/ آذار الماضي، وشارك فيها ألف جندي أميركي. كما يقوم الحلفاء الأميركيون والخليجيون بعقد تدريبات عسكرية مشتركة، بشكل منتظم، على نطاق أصغر في المنطقة.
ويأتي قرار الجيش الأميركي بعد أن قال عضو جمهوري بارز بمجلس الشيوخ، في يونيو/ حزيران الماضي، إنّه سيحجب الموافقة على مبيعات الأسلحة الأميركية للعديد من حلفاء الشرق الأوسط.
وترسل هذه التحرّكات معاً، إشارات إلى دول الخليج بأنّ المسؤولين الأميركيين يريدون حل الأزمة مع قطر في وقت أقرب من أي وقت لاحق، وفق ما قال كريستيان كويتس أولريكسن، وهو باحث في معهد جيمس أ. بيكر الثالث للسياسات العامة في جامعة رايس، لـ"أسوشييتد برس".
وأضاف أولريكسن، للوكالة: "يبدو أنّ المسؤولين الأميركيين يلجأون لنقطة ضغط، من أجل التعبير عن شعورهم بالإحباط، من رؤيتهم أنّ أزمة لا داعي لها وتلهي عن القضايا الإقليمية الأكثر إلحاحاً لا تزال مستمرة لوقت طويل".
ورأى أولريكسن أنّ القرار الأميركي "من المحتمل أن يكون مؤشراً لشركاء الأمن والدفاع القدامى بأنّ صبر الولايات المتحدة على هذه المشاحنات في الخليج ليس بلا حدود، وأنّها تقترب بسرعة من نهايتها".
(أسوشييتد برس)