أعلن مسؤول أميركي، الجمعة، أن بلاده تريد التعاون مع ميانمار لحل أزمة أقلية الروهينغا، مشددًا في الوقت نفسه على أن بلاده لا تلوم حكومة رئيسة الوزراء، أونغ سانغ سو تشي، على أعمال العنف التي هجرت عشرات الآلاف من المسلمين في البلاد.
وقال باتريك مورفي، المكلف بشؤون جنوب شرق آسيا في الخارجية الأميركية، للصحافيين: "نحن مستمرون في إدانة هجمات من شتى الأنواع؛ هجمات ضد قوات الأمن وضد المدنيين، وهجمات يشنها مدنيون أيضًا".
وأضاف أنه إذا استدعت هذه الهجمات ردًّا من السلطات، فيجب أن يتم ذلك "باحترام للقانون وحقوق الإنسان".
وتابع: "ندعو إلى وقف العنف والتوترات التي تولد العنف"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتحاور في سبيل تحقيق هذه الغاية مع الحكومة المدنية في ميانمار، ولكن كذلك أيضًا مع الجيش الذي يتمتع بـ"دور رئيسي" في هذه المنطقة.
بدورها دعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، قوات الأمن البورمية إلى التنبه إلى أن "الهجمات ضد المدنيين لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد العنف على الأرض وإبعاد أي أمل بحل طويل المدى".
وقال مورفي إن "الحكومة الجديدة ورثت تحديات هائلة" من بينها الوضع في ولاية راخين، مشيرًا إلى أن "هذه مشكلة مستمرة منذ سنين طويلة للغاية والحكومة الجديدة تفاجأت بهذا الوضع فور توليها مهامها".
ورفض المسؤول ذاته الحديث عن فرض "عقوبات" على ميانمار، أو حتى ممارسة "ضغوط" عليها. وقال: "مقاربتنا هي شراكة لمساعدتهم. نريد العمل مع الحكومة بما يشمل الوضع شديد التعقيد في ولاية راخين".
(فرانس برس)
وقال باتريك مورفي، المكلف بشؤون جنوب شرق آسيا في الخارجية الأميركية، للصحافيين: "نحن مستمرون في إدانة هجمات من شتى الأنواع؛ هجمات ضد قوات الأمن وضد المدنيين، وهجمات يشنها مدنيون أيضًا".
وأضاف أنه إذا استدعت هذه الهجمات ردًّا من السلطات، فيجب أن يتم ذلك "باحترام للقانون وحقوق الإنسان".
وتابع: "ندعو إلى وقف العنف والتوترات التي تولد العنف"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتحاور في سبيل تحقيق هذه الغاية مع الحكومة المدنية في ميانمار، ولكن كذلك أيضًا مع الجيش الذي يتمتع بـ"دور رئيسي" في هذه المنطقة.
بدورها دعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، قوات الأمن البورمية إلى التنبه إلى أن "الهجمات ضد المدنيين لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد العنف على الأرض وإبعاد أي أمل بحل طويل المدى".
وقال مورفي إن "الحكومة الجديدة ورثت تحديات هائلة" من بينها الوضع في ولاية راخين، مشيرًا إلى أن "هذه مشكلة مستمرة منذ سنين طويلة للغاية والحكومة الجديدة تفاجأت بهذا الوضع فور توليها مهامها".
ورفض المسؤول ذاته الحديث عن فرض "عقوبات" على ميانمار، أو حتى ممارسة "ضغوط" عليها. وقال: "مقاربتنا هي شراكة لمساعدتهم. نريد العمل مع الحكومة بما يشمل الوضع شديد التعقيد في ولاية راخين".
(فرانس برس)