وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، طالباً عدم نشر اسمه، إنه "إذا أعدت الحكومة الليبية قائمة مفصلة ومحكمة بالأشياء التي تريد أن تستخدمها لمحاربة تنظيم (الدولة الإسلامية)، واستجابت لكل متطلبات الإعفاء، فأعتقد أن أعضاء مجلس الأمن الدولي سينظرون ببالغ الجدية في هذا الطلب".
ولم تحدد المصادر الدبلوماسية نوع الأسلحة التي قد تطلبها حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ مقراً لها في طرابلس والمدعومة من الأسرة الدولية.
وتخضع ليبيا لحظر على الأسلحة فرضته الأمم المتحدة عام 2011 غير أنه انتهك مراراً لصالح فصائل مسلحة تنشط في هذا البلد.
وقال المسؤول الأميركي الكبير، إن "هناك رغبة صحية جداً داخل ليبيا في التخلص بأنفسهم من تنظيم (الدولة الإسلامية)، وأعتقد أن هذا أمر يجب علينا أن ندعمه ونستجيب له".
وكان مسؤول ليبي، أعلن يوم أمس الخميس، أن تنظيم "الدولة الإسلامية" نجح إثر هجمات شنها الأسبوع الماضي على تجمعات لقوات حكومة الوفاق الوطني في السيطرة على منطقة أبو قرين الاستراتيجية في غرب ليبيا، الواقعة على طريق رئيسي يربط الغرب الليبي بشرقه.