تكشف وثائق عدة، حصل "العربي الجديد" على بعضها، واطلع على بعضها الآخر، معلومات مهمة حول هيكلية وأعمال ما يسمى "جيش الدفاع الوطني" في اللاذقية. وحصل "العربي الجديد" على وثيقة تُثبت قيام "جيش الدفاع الوطني" بإعدامات ميدانية، من دون أية محاكمة قانونية بحق ثلاثة أشخاص، أحدهم ضابط برتبة نقيب.
الوثيقة المذيّلة بما يوحي أنها ورقة رسمية تحت عبارة "الجمهورية العربية السورية"، كشفت عن أسماء الأشخاص الثلاثة "الذين كان يفترض أن يتم إعدامهم بتاريخ 29/5/2013". كما ذُيلت الوثيقة بتوقيع مكتب المتابعة وقائد مركز الدفاع الوطني في اللاذقية.
وتتهم المعارضة السورية "جيش الدفاع الوطني" بارتكاب إعدامات ميدانية بحق مدنيين، بما يرقى إلى اعتبارها "جرائم حرب" في العديد من المناطق.
ويصف معارضون "جيش الدفاع الوطني" على أنه إطار حكومي لظاهرة "الشبيحة" التي ساهمت في قمع المحتجين منذ بداية الثورة السورية.
وأظهرت المعارك، التي تتصاعد وتيرتها على جبهة الساحل بين فصائل المعارضة المسلحة والقوات الحكومية، مشاركة واسعة لـ"جيش الدفاع الوطني"، الذي أنشأه النظام ضد المعارضين منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية ضد النظام في مارس/آذار 2011.
وكان يتزعم هذا التشكيل شبه العسكري في اللاذقية، مسقط رأس الرئيس الراحل حافظ الأسد، ابن أخيه هلال، الذي قُتل قبل أيام في المدينة.
وبحسب وثيقة نشرها موقع "زمان الوصل" السوري، فإن رئال، ابنة هلال الأسد، هي واحدة من 9195 عنصراً جنّدتهم الحكومة السورية في "جيش الدفاع الوطني" في اللاذقية، بحسب إحصائية تعود إلى الصيف الماضي. وتشغل رئال (20 عاماً) وظيفة رئيس فرع الإعلام في "الدفاع الوطني" وتحمل إجازة في الهندسة.
وأظهرت وثيقة أخرى لوائح بمركبات وآليات يستخدمها مركز "الدفاع الوطني" في اللاذقية. وتوضح هذه القوائم أنواع وأرقام لوحات هذه المركبات، وكذلك أسماء السائقين العاملين عليها.
وتضم القوائم بيانات عن 156 آلية تتنوع بين حافلات (باصات) وشاحنات وسيارات دفع رباعي (بيك أب، جيب)، فضلاً عن سيارات عادية (سياحية).
وتعدّ هذه اللوائح أول وثائق تُظهر حجم الأسطول الذي جنّده النظام وأعوانه لقوات "الدفاع الوطني"، مما يكشف قدرات هذا التشكيل.