ورشة إقليمية بالدوحة تدعو لمحاسبة مجرمي الحرب في سورية

وكان الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن حسن الحمادي، قد أكد في كلمة ألقاها في افتتاح هذه الورشة، أن الأوضاع المضطربة في المنطقة العربية، ولا سيما اليمن والعراق وسورية وتنامي الجماعات المسلحة والمتطرفة، تؤكد الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تكاتف المجتمع المدني لحماية المدنيين، مشيرا إلى أن هذه الورشة تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية في ظل تزايد النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي التي تعصف بحياة الملايين من الناس.

وشدد الحمادي على أن حماية السكان من الجرائم الفظيعة تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، مضيفا أن  السبيل الوحيد لمنع وقوع الفظائع والجرائم ضد الإنسانية، يتحقق بمعالجة الأسباب الجذرية للأزمات، وتعزيز الحوار وإصلاح القطاع الأمني وآليات المصالحة، وتحقيق العدالة الانتقالية وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة ودمج الأقليات في العملية السياسية وتوحيد الآليات الدولية لمعالجة الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات إضافة إلى تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر.

من جانبه، دعا المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما دينغ، إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في سورية، وقال إن عدم المحاسبة يؤدي إلى تفاقم الظاهرة، مطالبا بعدم ترك جرائم الماضي في التسويات السياسية.

وأضاف أن هناك صلة وثيقة بين جهود الإغاثة وجهود منع الإبادة الجماعية، وهذا الإطار يأتي ضمن الواجب القانوني والأخلاقي، مؤكدا أن مجلس التعاون الخليجي له دور مهم في منع جرائم الإباد الجماعية من خلال توفير مناخ ملائم للتنمية، وأن الخليج مطالب بالتدخل والعمل على وقف جرائم الإبادة عبر التمويل والتنمية.

من جهته، أكد المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية الاجتماعية، سايمون أدمز، أن قطر كانت أول دولة في المنطقة تنضم إلى الشبكة العالمية للمسؤولية عن الحماية الاجتماعية، والتي تم تدشينها عام 2005، داعيا دول مجلس التعاون إلى فتح نقاش بينها للانضمام إلى المبادرة.

وقال إن مبدأ المسؤولية للتدخل لأجل حماية الشعوب من المجازر والفظائع الإنسانية لا بد أن يكون مبدأ عالميا، ويجب أن تنضم إليه كل الدول، لأنها جميعها مسؤولة عن الفظائع في عالمنا اليوم. وأشار إلى أن مبدأ "واجب التدخل" للحماية من المجازر والفظائع الإنسانية، يختلف تماما عن مبدأ "حق التدخل" في شؤون الدول.

وشدّد على ضرورة وعي المجتمع الدولي بمسؤوليته لحماية الدول والشعوب من المجازر  الإنسانية التي تحدث في بعض الدول، مثل سورية، مشيرا إلى أنه منذ تبني مبادرة واجب التدخل في القمة العالمية، تحقق تقدم كبير، وتم التوصل إلى أفكار توافقية بفضل الدور الذي لعبته مجموعة الاتصال.

ولفت إلى أن من بين 50 من القرارات التي تم اتخاذها ١٠ قرارات تفاهمية، و40 حول مسؤولية الحماية ضد الجرائم الإنسانية التي ترتكب، تبنتها 12 دولة، وفي المقابل، فإن الجانب السلبي، يكمن في أن 56 مليون شخص عبر العالم يعانون من النزاعات والنزوح القسري.