وزارة المالية: جهات إعلامية تستهدف اقتصاد السودان

اتهمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي فى بيانها أمام برلمان السودان، اليوم الثلاثاء، جهات إعلامية لم تسمّها، بأنها دأبت منذ مطلع العام الجاري على شن حرب استهدفت اقتصاد البلد، تزامناً مع تحديات أخرى، قبل أن يُسقط البرلمان بيانها ويلزمها بإصدار قرار فوري بإعفاء بعض السلع من الجمارك والقيمة المضافة.

وأكد وزير الدولة، عبدالرحمن ضرار، حدوث استقرار لافت في الاقتصاد، على رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي أدت إلى استقرار سعر الصرف وأسعار السلع، مشيراً إلى استمرار وزارته في برنامج الإصلاح المالي والمؤسسي، لتحقيق الشفافية وتأمين معيشة الناس.

وكان البرلمان قد طلب من وزارة المالية، تقديم بيان حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة وشرح التحديات التي يمر بها الاقتصاد والحلول المقترحة من القطاع الاقتصادي.

وقال الوزير إن التحديات التي واجهت الاقتصاد تتمثل في ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية بسبب تفشي المضاربات وانتشار ظاهرة تهريب سلع التصدير الأساسية، كالذهب والصمغ العربي والسلع المدعومة، بجانب زيادة عرض النقود والزيادة المستمرة في الطلب على النقد الأجنبي.

واعتبر ضرار أن الحرب الإعلامية استهدفت الاستقرار الاقتصادي واستمرار عجز الميزان التجاري، وأكد أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة أدت إلى وقف التدهور في سعر الصرف، وطالب بمزيد من الجهود والسياسات والإجراءات والتنسيق بين أجهزة الدولة لتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.

وأكد وزير الدولة أن نشاط المضاربين في سوق العملات مهدد للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي دفع الدولة إلى التدخل بأعلى مستوياتها لمحاصرة ظاهرة انفلات سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.



وأسقط البرلمان السوداني بيان الوزارة حول التحديات التي تواجه الوضع الاقتصادي، وأحاله إلى لجان مختصة لإجراء مزيد من الدراسة حوله.

واقترح رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر على النواب، خلال الجلسة، إحالة البيان ووافق النواب على المقترح بالغالبية.

وقال إن البرلمان أجاز في موازنة العام الحالي إعفاء عدد من السلع من رسوم الجمارك والقيمة المضافة، وأضاف: "بلغتني معلومات بأن الجمارك ما زالت تفرض على الفول"، ويبدو أن القرار لم يصدر من وزارة المالية بإعفاء الفول من الجمارك.

لكن وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار، قال إن الفول معفيّ من الجمارك بقانون الكوميسا، لأنه يستورد من إثيوبيا، ولذلك لم يأت في جدول الجمارك المرفق مع الموازنة.

إلى ذلك، طالب نواب بإقالة جميع وزراء الحكومة الحالية وتعيين آخرين من الشباب، لحل الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.

البنك المركزي
على صعيد آخر، قال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر، اليوم، إن إجراءات السيولة التي أصدرها البنك أخيراً، تعتبر مؤقتة اتخذت في أعقاب سحب عملاء البنوك أموالهم عقب الشائعات التي تناولت تحديد البنك المركزي سقفاً للمسحوبات، مضيفاً أن نقص (الكاش) كان بسبب اختفاء ورقة الخمسين جنيهاً وعدم التداول بها، لافتاً إلى سعي البنك إلى حل المشكلة جذرياً في القريب العاجل في إطار الشمول المالي.

وأكد المحافظ، خلال رده اليوم على مداولات أعضاء المجلس الوطني على تقرير أداء البنك المركزي للعام 2017، استجابة البنك لكافة الشركات التي تستورد الدواء بتوفير العملة الحرة في اليوم ذاته، مشيراً إلى استيراد الدواء بقيمة 72 مليون دولار خلال الشهرين الماضيين، ومبيناً الوقوف على أن الاستيراد حقيقي.

وعن استيراد المواد البترولية، كشف حازم عن فتح باب الاستيراد للقطاع الخاص، الى جانب استيراد وزارة النفط باعتباره إضافة للوزارة، وأكد الالتزام بالإيفاء بسحوبات العملاء من السودانيين العاملين بالخارج والودائع الاستثمارية بالنقد الأجنبي لجذب مدخرات العاملين بالخارج، مشيراً الى تجاوز البنك المركزي خطة عام 2017 بالوصول بعدد المستفيدين من التمويل الأصغر الى 1.7 مليون مستفيد، فيما حددت الخطة 1.5 مليون مستفيد فقط.