وزارة مصرية تهدد بسحب أموال المشروعات الحكومية المتوقفة

قال ممتاز السعيد، عضو بنك الاستثمار القومي، الذي يشرف على تنفيذ الخطط الاستثمارية للحكومة المصرية، إنه سيتم سحب الأموال التي تم تخصيصها للجهات الحكومية غير الملتزمة بتنفيذ المشروعات المحددة ضمن خططها الاستثمارية.

وأضاف السعيد في اتصال هاتفي لمراسل "العربي الجديد" اليوم الثلاثاء أنه "تم إنذار عدد من الجهات أكثر من مرة بتنفيذ المشروعات المدرجة سواء بجدول أعمالها أو ضمن مشروعات حزمتي التحفيز الاقتصادي التي تم طرحها".

وتقول الحكومة المصرية، إنها خصصت عبر حزمتي تحفيز للاقتصاد خلال الشهور الثماني الماضية نحو 63 مليار جنيه (9 مليارات دولار).

وقال عضو بنك الاستثمار القومي الذي يتبع وزارة التخطيط ويدير الأموال الحكومية في مصر، إن المبالغ التي سيتم سحبها سيتم توجيهها للانتهاء من المشروعات المفتوحة والتي استنفدت مخصصاتها المالية.

وكان تقرير صادر عن وزارة المالية، أشار مؤخرا إلى تدني تنفيذ المشروعات الحكومية بنسب تراوحت بين 17% و60% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل رغم تخصيص مبالغ لها.

وتقول وزارة المالية، إن الجهات الحكومية أنفقت 20 مليار جنيه فقط من حزمة التحفيز الأولى البالغة قيمتها 29.6 مليار جنيه بسبب تدني نسب تنفيذ المشروعات، فيما لا تزال الحزمة الثانية البالغة قيمتها 33.4 مليار جنيه قيد الإنفاق.

وحصل الاقتصاد المصري المتأزم منذ الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب محمد مرسي فى 3 يوليو/تموز الماضي على مساعدات من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، تصل إلى 10.5 مليار دولار من إجمالي تعهدات بقيمة 15.9 مليار دولار، في أعقاب إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.

وتراجع معدل نمو الاقتصاد المصري في النصف الثاني من عام 2013 إلى 1.2%، حسب بيانات وزارة المالية، مقارنة بنحو 2.1% بالنصف الأول من نفس العام في عهد مرسي، الذي لم يستمر سوى عام واحد بعد وصوله للحكم عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011.